فايننشال تايمز: المركزي الأميركي يتجه لنهج تصادمي مع ترامب
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
الجديد برس|
يتجه الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) إلى مسار تصادمي مع الرئيس دونالد ترامب معتزما الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، في قراره المرتقب مساء اليوم، على الرغم من دعوات الرئيس إلى خفض تكاليف الاقتراض “بقدر كبير”، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن خبراء.
وقرار البنك المركزي الأميركي، اليوم الأربعاء، (بشأن سعر الفائدة) هو الأول من نوعه بشأن السياسة النقدية بعد عودة ترامب إلى منصبه، وهي عودة شهدت سلسلة أوامر تنفيذية في ظل سعي الرئيس الأميركي إلى فرض أجندته على واشنطن.
ويقول محللون إن رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول سيضطر إلى مقاومة ضغوط البيت الأبيض إذا أراد أن يحتفظ بثقة الأسواق وتجنب إطلاق موجة جديدة من التضخم.
استقلال البنك
ونقلت الصحيفة عن كبيرة الاقتصاديين في شركة نيو سينتشري أدفايزرز والمسؤولة السابقة في بنك الاحتياطي الاتحادي، كلوديا ساهم، قولها: “عندما يبدأ الرؤساء في التدخل في قرارات السياسة النقدية، قد تسوء الأمور في كثير من الأحيان”.
وأضافت: “خفض أسعار الفائدة مع عدم خفض التضخم إلى المستوى المستهدَف قد يخلق المزيد من التضخم. وثمة سبب يجعل بنك الاحتياطي الاتحادي مستقلا”، متوقعة أن “يلتزم البنك المركزي بأهدافه”.
وساعد باول في توجيه الاقتصاد الأميركي نحو هبوط هادئ خلال العام الماضي، إذ كبح جماح ارتفاع الأسعار من دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
لكن التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، على الرغم من أنه تباطأ بدرجة كافية للسماح لبنك الاحتياطي الفدرالي بخفض الفائدة العام الماضي بنقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.25 إلى 4.5%.
وفي حين يتوقع السوق على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة ثابتة اليوم الأربعاء، أوضح ترامب أنه يريد تخفيضات أسرع بكثير.
وقال الرئيس ترامب الأسبوع الماضي: “أعتقد أنني أعرف أسعار الفائدة بشكل أفضل بكثير مما يعرفونه، وأعتقد أنني أعرفها بالتأكيد بشكل أفضل بكثير من الشخص المسؤول بشكل أساسي عن اتخاذ هذا القرار.. أود أن أرى [أسعار الفائدة] تنخفض كثيرًا”.
تدخلات عكسية
من جانبه، يقول لورانس سامرز، الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد الرئيس بيل كلينتون، إن مثل هذه “التدخلات العامة من قِبَل الحكومات يمكن أن تكون عكسية (التأثير).. بنك الاحتياطي الاتحادي لن يستمع”، حسبما نقلت عنه فايننشال تايمز.
ومُنِحَت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم السيطرة الكاملة على تحديد أسعار الفائدة بعد أن أثبتت موجة التضخم خلال السبعينيات والثمانينيات صعوبة ترويضها في بيئة حيث كان التدخل السياسي في السياسة النقدية شائعًا.
وقالت الخبيرة الاقتصادية بجامعة ماساتشوستس أمهرست، إيزابيلا ويبر: “الآن بعد أن دعا ترامب إلى خفض أسعار الفائدة، إذا خفف بنك الاحتياطي الفدرالي من سياسته النقدية، فسوف يخلق الانطباع بأنهم استسلموا له وخسروا استقلالهم”.
ومن المقرر أن يخفّض البنك المركزي الأميركي الفائدة بشكل أقل حدة من نظيره في منطقة اليورو خلال العام الجاري.
وقد يؤدي احتمال تعرض الاقتصاد الأميركي لعدة صدمات سعرية -بما في ذلك تلك التي أثارها ترامب- إلى تأخير التخفيضين اللذين يتوقعهما معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفدرالي والأسواق هذا العام.
ويعتقد البعض أن خطط إدارة ترامب للتعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب، فضلاً عن النمو المحتمل في النشاط الاقتصادي وفي الأسواق، ستمنع خفض تكاليف الاقتراض (الفائدة) في الولايات المتحدة.
بعيدا عن السياسة
وحسب الصحيفة، يحرص البنك المركزي نفسه على تخفيف التوترات مع البيت الأبيض. ومن المتوقع أن يتجنب باول الأسئلة المتعلقة بالسياسة ويتجنب ذكر ترامب بالاسم في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع اليوم.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يلتزم رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي بنهج البنك، مؤكدًا أن واضعي أسعار الفائدة سوف يتبعون البيانات، بدلًا من محاولة توقع تأثير سياسات ترامب.
وقال فينسنت راينهارت، كبير الاقتصاديين في “بي إن واي” للاستثمارات والمسؤول السابق في بنك الاحتياطي الفدرالي: “لا يريد باول التحدث بشأن السياسة”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم .. آخر تحديث
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، على الرغم من ارتفاع الدولار، بفعل مخاوف الحرب التجارية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام الأسبع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3940 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 17 دولارًا، لتسجل 2815 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4503 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3377 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2627 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 31520 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3860 جنيهًا، ولامس مستوى 3935 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3910 جنيهات، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 27 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2771 دولارًا، ولامست مستوى 2817 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها في 31 يناير الماضي، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2798 دولارًا.
أوضح، لإمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية مع ارتفاع الأوقية بالبورصة وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق المحلية، وسط تراجع، للطلب، وارتفاع معدلات إعاد البيع من المواطنين للحصول على السيولة.
أضاف، أن تزايد عمليات إعادة البيع أدى إلى نقص في السيولة بالأسواق، ما عزز من توجه تجار الذهب الخام للتصدير.
أشار، إلى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية استعدات عافيتها مرة أخرى عقب تراجعها من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند مستوى 2817 دولارًا المسجل في 31 يناير الماضي.
أضاف، أن المخاطر الجيوسياسية، والديون السيادية، والتحولات في السياسات النقدية والمالية المتضاربة للبنوك المركزية إلى ارتفاع أسعار الذهب.
لفت، إلى أن المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة للتعريفات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفعت المستثمرين للتحوط بالذهب، وسط تكهنات بأن سياسات ترامب الاقتصادية من شأنها أن تعزز التضخم.
وفي الوقت نفسه، قفز الدولار الأمريكي مرة أخرى إلى ما يقرب من أعلى مستوى له في أكثر من عامين ردًا على قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، بالإضافة إلى ذلك، فإن التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة لبعض الوقت هذا العام، وسط ارتفاع الأسعار وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، قد تسهم في الحد من مكاسب الذهب.
ارتفع الدولار الأمريكي ردًا على تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات الكندية والمكسيكية، ورسوم جمركية بنسبة 10٪ على السلع من الصين، مما أثر بدوره بشكل كبير على سعر الذهب.
في حين ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) قليلاً إلى 2.6٪ على أساس سنوي في ديسمبر من 2.4٪، في حين ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 2.8٪، وهو ما يتوافق مع قراءة نوفمبر وتقديرات الإجماع.
وعلاوة على ذلك، لا يزال المستثمرون قلقين من أن التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، إذا استمرت، قد تؤدي إلى تفاقم التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير وتثبت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.
على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب لم يذكر المعادن الثمينة في خططه التعريفية، إلا أن المخاطر كانت كافية لتعزيز تسليمات الذهب إلى بورصة كومكس في نيويورك كجزء من سعي السوق إلى التحوط لمواقفها في بورصة كومكس الأمريكية.
إن ارتفاع أسعار الذهب هذا الأسبوع هو نتيجة لهذه السياسات النقدية المتضاربة حيث يهدد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي بالانضمام إلى البنوك المركزية الكبرى الأخرى في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، إلى جانب أزمة الديون السيادية.
بعد مطالبة البنوك العالمية بخفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، سارع الرئيس دونالد ترامب إلى انتقاد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً إن البنك المركزي مسؤول عن ارتفاع التضخم في عام 2022.
وقال على منصة Truth Social Platform: "إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أمضى وقتًا أقل في التنوع والمساواة والإدماج، وأيديولوجية النوع الاجتماعي، والطاقة "الخضراء"، وتغير المناخ المزيف، لما كان التضخم مشكلة أبدًا".
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة، في حين خفضت منطقة اليورو وكندا أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وكان البنك الوطني السويسري في طليعة التيسير النقدي، وفي عام 2024، خفض سعر الفائدة القياسي من 1.75٪ إلى 0.5٪.
وفقًا لمعهد التمويل الدولي، بلغ إجمالي الدين العالمي ذروته عند 326٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما أضاف 12 تريليون دولار إضافية من الديون في الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2024، يتجاوز هذا الرقم ما شهده العالم وسط الوباء، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل كبير مع استمرار الحكومات في الاقتراض دون نية السداد.
وفي سياق متصل، ترتقب الأسواق بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية المهمة هذا الأسبوع، تتضمن إصدار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية