أكثر من 20 دلتا معرضة للغرق على مستوى العالم.. وقطاع السياحة الكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.. أهم تصريحات وزيرة البيئة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال لقاء لها لبرنامج “معكم”، عن العديد من التفاصيل الخاصة، بأضرار التغيرات المناخية على مستوى العالم، إضافة إلى تأكيداتها بان هناك 20 دلتا على مستوى العالم مهددة بالغرق، وكيف أثرت الاحتباس الحراري على كوكب الأرض.
وإليكم أبرز التصريحات.
ما هو الاحتباس الحراري..
أكدت أن الإحتباس الحراري حدث نتيجة وجود مجموعة من البشر، رغبوا في حدوث التنمية فقرروا إستهلاك كل شئ موجود على وجه الارض مما تسبب بالانبعاثات نتيجة استخدام الفحم والبترول وغيرها.
وقالت أن مصانع المازوت أخرجت مواد وغازات، وتلك الغازات تراكمت، وارتفعت فوق مستوى سطح الرض مما سببت ارتفاع بدرجات الحرارة.
وتابعت أن الدلتا معرضة للغرق، مؤكدة أن أكثر من 20 دلتا على مستوى العالم معرضة ومهددة للغرق والتأثر الشديد المباشر بسبب التغيرات المناخية، منها دلتا النيل في مصر والدلتا في فيتنام وبنجلاديش وهم الأكثر تأثرا
وزيرة البيئة: درجات الحرارة العالية تؤثر على الزراعة والأمن الغذائي
أكدت أن ملف البيئة معقد ومتغير، مشيرا إلى أن البيئة تغيرت عن أوقات سابقة، وكان لا بد من تغيير لغة الحوار لقطاع البيئة حتى نصل للمواطن والإنسان العادي.
وقالت انه عند وجود درحات حرارة عالية ومرتفعة تؤثر على الزراعة وتؤثر على الأمن الغذائي ورزق الفلاح وتسبب جفاف الأررض أو أمطار تسبب غرق في الأراضي، مما يكون له تأثير مباشر على البيئة.
وتابعت أن فكرة الفيديو عن تغير المناخ قمت بشرح تفاصيله حتى تستوعيها المواطن عن مخاطر التغيرات المناخية.
تغيرات مناخية.. وزيرة البيئة: أكثر من 20 دلتا على مستوى العالم معرضة للغرق
أكدت أن أكثر من 20 دلتا على مستوى العالم مهددة ومعرضة للغرق، بسبب التغيرات المناخية، والتأثر الشديد المباشر.
وقالت إن الدلتا المعرضة للغرق على مستوى العالم، منها دلتا النيل في مصر والدلتا في فيتنام وبنجلاديش وهما الأكثر تأثرا.
وتابعت أن أكثر من 20 مليون انسان معرضون للخطر في منطقة الدلتا بتلك الدول، مؤكدة أنه لا بد من حدوث اجراءات لحماية ممتلكات الدولة والبشر.
وزيرة البيئة: قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية
أكدت أن هناك محافظات ستتأثر بصورة كبيرة بأرتفاع مستوى سطح البحر، مشيرة إلى أن تلك المحافظات في حاجة الى إجراءات لحماية السكان.
وقالت أن درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، زادات بشكل كبير عن سنوات سابقة نتيجة التغيرات المناخية، مؤكدة أن عملنا على وضع دراسات لقطاع الزراعة واستخدام المياه وارتفاع منسوب سطح البحر.
وتابعت أن قطاع السياحة كان من اكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية، مؤكدا أنه حدث ابيضاض الشعاب المرجانية في استراليا في الصيف الماضي خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
وزيرة البيئة: شرفت بتمثيل الدول النامية في ملف تغيير المناخ
أكدت أنه شرفت في عام 2018 و 2019 و 2022، أن أمثل الدول النامية في ملف تغيير المناخ، خاصة أن نسب الانبعاثات للدول النامية لا تذكر مقارنة بالدول الصناعية.
وقالت أن صنوق الخسائر والاضرار تم في مؤتمر المناخ “كوب 27” في مصر، مؤكدة أن هذا الصندوق يعمل على دعم الدول النامية في مواجهة التيغرات المناخية.
وتابعت أن أكثر من 20 مليون انسان معرضون للخطر في منطقة الدلتا بتلك الدول، مؤكدة أنه لا بد من حدوث اجراءات لحماية ممتلكات الدولة والبشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر فيتنام وزيرة البيئة التغيرات المناخية الدلتا المزيد التغیرات المناخیة وزیرة البیئة معرضة للغرق أن أکثر من 20 مؤکدة أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”