صندوق محمد بن راشد للابتكار يضم 19 من رواد الأعمال
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى دولة الإمارات، انضمام مجموعة من المبتكرين ورواد الأعمال إلى الدفعة التاسعة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق.
صُمم برنامج مسرّع الابتكار، التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار الذي أُطلق في العام 2018، بهدف تحفيز الابتكار في دولة الإمارات، بالتماشي مع القطاعات الرئيسية التي تم تحديدها في الاستراتيجية الوطنية للابتكار بدولة الإمارات.
وسيحظى المبتكرون ممن تم اختيارهم للانضمام إلى البرنامج بدعم كبير يشمل مجموعة متكاملة من الموارد والبرامج التدريبية والإرشادية المتقدمة، وإمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية، والوصول إلى شبكة علاقات واسعة، ما سيساعدهم على تعزيز قدراتهم وتسريع وتيرة نمو أعمالهم وتحقيق طموحاتهم في النمو والتوسع. وقد أسهم البرنامج، منذ إطلاقه، بدورٍ حيوي في دعم وتطوير مجموعة متنوعة من الشركات المبتكرة من مختلف دول العالم، ما مكّنها من إبراز قدراتها على إحداث تغييرات كبيرة في مجالات عملها، وتعزيز دورها في تحفيز النمو الاقتصادي.
وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «يسرنا أن يواصل برنامج مسرع الابتكار جذب اهتمام المبتكرين المتميزين، والذين أبدى كل منهم إمكانات واعدة لإحداث تأثير إيجابي سواء ضمن القطاعات التي يعملون بها أو على الاقتصاد بشكل عام. ويؤكد الاهتمام العالمي المتزايد بالبرنامج دوره المهم في تحفيز الابتكار وتمكين المبتكرين من ذوي الرؤى المستقبلية من التطور والازدهار، الأمر الذي يعكس التزامنا الارتقاء بثقافة الابتكار في الإمارات والإسهام في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق طموحات الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الدولة».
تخضع عملية اختيار المبتكرين المؤهلين للانضمام إلى برنامج مسرع الابتكار، التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار لعدد من الشروط والمعايير الدقيقة والمدروسة، حيث يخضع المتقدمون لعملية تقييم شاملة قبل اتخاذ القرار النهائي.
وضمّت المجموعة المختارة 19 من المبتكرين من 9 دول مختلفة، تشمل شركات متخصصة في قطاعات حيوية متنوعة وفي مراحل متفاوتة من مسيرة تطورها، تراوح بين مرحلة النماذج الأولية، وحتى النمو والتوسع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق محمد بن راشد للابتكار محمد بن راشد للابتکار
إقرأ أيضاً:
منال بنت محمد: الإمارات ملتزمة ببناء مستقبل رقمي مُمَكّن للمرأة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات، ممثلة بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس»، الذي عقد بمدينة برازيليا بجمهورية البرازيل الاتحادية، أمس الأول، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ودورها في ريادة الأعمال والعمل المناخي والتنمية المستدامة والحوكمة الرقمية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي، وفرص تعزيز التعاون بين دول المجموعة للتغلب على ما تواجهه من تحديات.
وهنّأت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، جمهورية البرازيل الاتحادية، برئاسة الدورة الحالية لمجموعة دول «بريكس»، مؤكدة قدرتها على قيادة اجتماعات مجموعات العمل المختلفة على مدار العام، والتي تركز على موضوعي التعاون العالمي بين بلدان الجنوب وشراكات دول «البريكس» من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقالت سموها إن هذا التجمع الدولي قادر على استثمار الفرص المختلفة لتعزيز الشراكات وعلاقات التعاون لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لشعوبه، وتحقيق التأثير الإيجابي الفعال على المستوى العالمي، مشيدةً سموها في الوقت ذاته بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية وبقية دول المجموعة، وما يجمعهم من تعاون بنّاء في مختلف المجالات.
وأثنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم على الموضوعات التي يتناولها الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة في مجموعة «بريكس»، والتي تعكس حرص أعضاء المجموعة على أن يظل التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية في أجندة عملها.
وأعربت سموها عن اعتزازها بما حققته دولة الإمارات من إنجازات متميزة في التمكين الاقتصادي للمرأة، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدةً أن الدولة لا تنظر إلى هذا التمكين باعتباره حقاً أساسياً للمرأة فحسب، بل عاملاً استراتيجياً لتحقيق الرخاء والازدهار الوطني والنمو المستدام.
وأضافت سموها: «التمكين الاقتصادي للمرأة يُسهم في بناء مجتمعات مرنة، ويحفز الابتكار ويبني اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة واستعداداً للمستقبل، وهو ما عملت عليه دولة الإمارات كأولوية وطنية، وجعلته نهجاً راسخاً في جميع مسارات أجندتنا الوطنية، وجسدته في أطر تشريعية شاملة لدعم المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاقتصادية»، مشيرةً سموها إلى أن الإمارات كانت من الدول الرائدة إقليمياً في إصدار تشريعات، تقر مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، ومنح إجازة أبوّة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع الخاص، وغيرها من القوانين الداعمة للمساواة الاقتصادية.
وأكدت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التزام دولة الإمارات بتمكين المرأة في مجال العمل المناخي على المستويات كافة.
كما أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل رقمي عادل وآمن ومُمَكِّن للمرأة وحمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن الفضاءات الرقمية، وذلك من خلال أطر تشريعية وقانونية صارمة.
وشهدت مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس» أنشطة مكثفة، حيث شاركت منى غانم المري، نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الجلسات النقاشية التي عقدت على مدار اليوم، كما عقد لقاءات مهمة مع وفود الدول الأعضاء، تناولت فرص تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين في دول المجموعة وعلى المستوى العالمي.
وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي تناولت موضوع «المرأة والتنمية وريادة الأعمال»، أكدت منى المرّي أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو نهج راسخ في دولة الإمارات منذ تأسيسها، ويستند إلى قوانين وسياسات ومبادرات رائدة، ساهمت جميعها في بناء سوق عمل أكثر توازناً، ما ساهم في تصدر الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الماضية في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون»، الصادر عن البنك الدولي، كما جاءت في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشارت إلى نماذج من المبادرات الوطنية المتعددة الداعمة لرائدات الأعمال، ومنها برنامج «سوان» الذي أطلقه «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، والدعم الذي تقدمه مجالس سيدات الأعمال على مستوى الدولة، بالإضافة إلى برامج مؤسسة دبي للمرأة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا