الجيش اللبناني يواصل الانتشار في جنوب الليطاني
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن الجيش اللبناني أنه يستكمل الانتشار في منطقة جنوب الليطاني، فيما أصيب 7 أشخاص جراء استهدافهم من قبل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
وذكر الجيش اللبناني في بيان صحافي أمس، أنه «يتابع مواكبة السكان في البلدات الحدودية، كما يواصل العمل على تطبيق القرار 1701 وتنفيذ الإجراءات الميدانية الضرورية في عدة مواقع بمنطقة جنوب الليطاني».
وأشار إلى أنه ينسق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، داعياً الأهالي إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش، والتقيد بإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة.
وفي السياق، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أمس، بإصابة 5 أشخاص جراء قصف مسيرة إسرائيلية على بلدة «مجدل سلم» بالقرب من «مرجعيون» بجنوب لبنان، إضافة إلى إصابة شخصين بالرصاص أثناء محاولتهما التقدم في بلدة «مارون الراس».
واحتجزت القوات الإسرائيلية أيضاً سيارة تابعة للإسعاف في البلدة كانت تحاول نقل الجرحى، كما أطلقت النار على الأهالي المتجمعين عند مدخل البلدة.
وفي سياق آخر، دعا الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أمس، إلى ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة المصالح الضيقة والتسابق للحصول على الحصص، مشيراً إلى أن كل الوزارات هي للبنان. وشدد عون على «ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة الزواريب الضيقة التي لا توصل إلى أي مكان وتناتش الحصص»، بحسب قوله.
وقال: «كل الوزارات للبنان، ومجلس الوزراء بأكمله لكل لبنان»، مضيفاً «صحيح أن لبنان مكون من طوائف وهي يجب أن تتمثل، إنما من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار من دون أن تعود إلى المرجعية الحزبية أو غيرها».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجيش اللبناني القوات الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي جوزيف عون لبنان أزمة لبنان لبنان وإسرائيل جنوب لبنان الأزمة اللبنانية
إقرأ أيضاً:
«المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثاً، كريم سعيد، أمس، إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، في خطوة أثارت قلقاً من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسمياً من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته. وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت، وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية، رياض سلامة، في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة المسجون حالياً والذي يخضع للمحاكمات. وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهياراً مالياً أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجياً.
وأضاف أن «على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها». كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح. وأكد أن العمل جار على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي.
وشدد خلال تسلمه منصبه في المصرف المركزي على أن «الودائع محمية بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين».
وتعهد سعيد بـ«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظمي للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية»، وقال إنه «يجب ألا تكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف». ودعا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي.