الأمم المتحدة: الاحتياجات الإنسانية في سوريا هائلة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، إن الاحتياجات الإنسانية في سوريا لا تزال ضخمة مع الحاجة إلى 1.2 مليار دولار لتوفير المساعدات الضرورية لنحو 6.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن هذه المساعدات تشمل توفير الغذاء لنحو 5.4 مليون شخص والرعاية الصحية لثلاثة ملايين شخص والمياه النظيفة والصرف الصحي لـ 2.5 مليون شخص. وأوضح مكتب «أوتشا» في بيان، أن استمرار الأعمال العدائية في شمال شرق سوريا يعيق الجهود الإنسانية خاصة في مناطق شرق حلب والرقة.
وأشار البيان إلى استمرار تعطل سد تشرين في حلب منذ 7 أسابيع نتيجة الأعمال العدائية التي تمنع وصول الفرق الإنسانية لإصلاحه، مضيفاً أن هذا الوضع يحرم أكثر من 410 آلاف شخص من الحصول على المياه والكهرباء في منبج وريف عين العرب، شرق محافظة حلب.
كما أفاد المكتب بأن الأعمال العدائية المكثفة في منبج خلال الأسبوع الماضي أجبرت 25 ألف شخص من بينهم نساء وأطفال على الفرار من منازلهم فيما لايزال نحو 24 ألف نازح في الشمال الشرقي يعيشون في أكثر من 200 مركز طوارئ جماعي في المنطقة. وأضاف أن «التقارير تشير إلى أن أكثر من 50 ألف طفل بمن فيهم ذوو الإعاقة محرومون من التعليم حيث تستخدم مدارسهم كمراكز جماعية لإيواء النازحين».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية سوريا الأزمة السورية الشعب السوري ستيفان دوجاريك أوتشا اللاجئون السوريون النازحون السوريون
إقرأ أيضاً:
الأرشيف الإماراتي يستقبل أكثر من مليون وثيقة تاريخية من محاكم رأس الخيمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية الإماراتية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير2025 والتي اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الاهتمام الذي يلاقيه المجتمع الإماراتي والأسرة التي تشكل نواته في عام المجتمع، إذ إن هذه المعاملات القديمة تشكل وثائق تاريخية تهم العائلات والأسر والأفراد، وهي توثق رسمياً الروابط الأسرية والمجتمعية بين أبناء المجتمع، وهذا ما يبرهن على الاحترام والاعتزاز بالمجتمع وبمكوناته من الأسر والأفراد.
وبهذه المناسبة قال سعادة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة والتي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الدولة؛ وذلك على ضوء بنود القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف: إن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
وقال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة نادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر، وأضاف إلى أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
وأكد الدكتور حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020م.
وقال الدكتور هزاع النقبي رئيس قسم الأرشيفات الحكومية: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات؛ مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقال محمد حسين فهمي مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة: إن 7,628 صندوقا يحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا