نظمها مركز «تريندز».. ندوة تناقش دور الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
القاهرة (الاتحاد)
ناقشت ندوة نظمها مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، «كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة»، وجاءت الندوة بالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، ومكتبة الإسكندرية، وبرعاية إعلامية من مركز الاتحاد للأخبار، ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
ضم النقاش الذي استمر لساعات نخبة من الوزراء والوزراء السابقين والمسؤولين والخبراء، حيث بحثوا فيه كافة جوانب توظيف الذكاء الاصطناعي لصالح مستقبل وحماية المجتمع.
وناقش المشاركون الرؤى المستقبلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ودوره في مواجهة التحديات التنموية، وأكدوا أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تبني الابتكارات التكنولوجية لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز القدرات الوطنية في مختلف القطاعات.
وشهدت الندوة مشاركة نخبة من المسؤولين والشخصيات البارزة، منها : الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، ومريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى مصر، المندوب الدائم للإمارات لدى جامعة الدول العربية، والدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات المصري الأسبق، والدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات المصري وتكنولوجيا المعلومات الأسبق.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يُتوقع أن تساهم هذه التكنولوجيا في إضافة نحو 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.
وشددت المشاط، في تصريحات لـ «الاتحاد»، على أهمية تصنيف الدول بحسب قدرتها التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي، وضرورة تطوير الأبحاث الخاصة بهذه التكنولوجيا لتعزيز الابتكار والإنتاجية، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تحسين العمليات الاقتصادية، بل يمكنه أيضاً أن يسهم في معالجة التحديات الاجتماعية، مثل تقليص الفجوة الرقمية وتحسين جودة الوظائف، ومن المهم تطوير البنية التحتية الرقمية لضمان استفادة الجميع من الثورة التكنولوجية.
وأوضحت المشاط أن الذكاء الاصطناعي له دور محوري في اتخاذ القرار، حيث يساعد في تحليل البيانات الضخمة، وتحقيق كفاءة أكبر في مختلف القطاعات، خاصة في القطاعات الخدمية، وفي الوقت ذاته، ضرورة معالجة التحديات، مثل أمن البيانات، وتأثيرها على سوق العمل، من خلال حوار وتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص.
تعزيز الأمن الوطني
واعتبر محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تمثل حجر الأساس لتحقيق الأمن السيبراني، وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحديات الرقمية، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تعزيز الأمن الوطني، لكنه يتطلب حوكمة صارمة وإجراءات واضحة لضمان استخدامه، بما يخدم التنمية المستدامة، ويحد من المخاطر.
وأضاف الكويتي لـ «الاتحاد» أن دولة الإمارات شهدت ظهور نحو 200 شركة صغيرة ومتوسطة بفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يعكس أهمية التكنولوجيا في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص جديدة للإبداع واتخاذ القرارات، وشدد على ضرورة دعم الابتكار كجزء من استراتيجية الأمن السيبراني، بما يعزز من تنافسية الإمارات على الساحة العالمية.
وأوضح أن التهديدات السيبرانية، مثل الابتزاز الإلكتروني والإرهاب السيبراني والحروب الرقمية، تمثل تحديات جدية للأمن الوطني في الدول، فقد شهد العام 2024 خسائر عالمية تقدر بـ9 مليارات دولار بسبب الجرائم السيبرانية، مما يؤكد أهمية العمل على تعزيز أنظمة الأمن الافتراضي والسيبراني باستخدام أحدث التقنيات.
وأضاف الكويتي: «إن الأمن الوطني يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويسهم بناء منظومة قوية للأمن السيبراني في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة، مما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية ويدعم الخطط التنموية، ولا يمكن أن يعمل الذكاء الاصطناعي بمعزل عن الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، ولكل طرف دور أساس في تعزيز الأمن السيبراني، ما يتطلب تكاتف الجهود لضمان استخدام آمن ومسؤول للتكنولوجيا في خدمة الأهداف الوطنية».
نموج ريادي
شددت سفيرة الدولة لدى مصر، مريم خليفة الكعبي، على أن دولة الإمارات تعد نموذجاً ريادياً في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث استطاعت أن تدمج الاستشراف المستقبلي في صميم خططها ورؤاها الاستراتيجية، وتضع المستقبل في مقدمة أولوياتها، من خلال التخطيط المدروس والاستثمار المستدام في التقنيات الحديثة. وقالت الكعبي لـ «الاتحاد»: «إن الإمارات تستعد بشكل شامل لموجة الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، وتواصل تعزيز مكانتها كواحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى جعل الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في الذكاء الاصطناعي، وتمثل خريطة طريق واضحة نحو المستقبل، وتعزز موقع الدولة كواحدة من أفضل الدول في العالم في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتركز الاستراتيجية على تطوير قدرات وطنية متقدمة في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وبناء بنية تحتية ذكية تدعم النمو الاقتصادي، وتخلق فرص عمل جديدة».
وأضافت الكعبي: «إن الاستراتيجية ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والطاقة والنقل، مع التركيز على تقديم خدمات حكومية ذكية ترتقي بجودة حياة المواطنين والمقيمين، وتأتي هذه الرؤية المستقبلية ضمن التزام الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة، وضمان استخدام التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وتعزيز دور الدولة كقوة محركة للتغيير الإيجابي في المنطقة والعالم». وأشادت بالكفاءة التي تُدار بها مشاريع الذكاء الاصطناعي في الإمارات، حيث لا تقتصر هذه الاستراتيجية على تطوير التكنولوجيا، بل تسعى أيضاً إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسة للشراكات الدولية في هذا القطاع، وتعتمد رؤيتها على استغلال هذه التقنية لخدمة الإنسان والمجتمع، مع ضمان استدامة الموارد وتعزيز جودة الحياة، وهذا النهج المتوازن يجعل الإمارات في طليعة الدول التي تواكب التطورات التكنولوجية، وتضع بصمتها في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي عالمياً.
تطوير القدرات
أكد الدكتور محمد العلي، رئيس مركز «تريندز»، أن الإمارات تقدم نموذجاً فريداً في تطوير قدراتها لدمج الذكاء الاصطناعي في اقتصادها، وتعمل على بناء شراكات استراتيجية مع أقطاب التكنولوجيا العالمية، بجانب إطلاق مبادرات تدعم الدول الأقل دخلاً، وتمكنها من الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد العلي على أن الإمارات تنتهج سياسة متوازنة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، تركز على تحقيق التقدم التكنولوجي مع الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والتنموية، مما يجعلها مثالاً يُحتذى به في كيفية استثمار التكنولوجيا لخدمة الأهداف الوطنية والعالمية.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»: «إن عصر الذكاء الاصطناعي يبشر بفرص هائلة، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات تتطلب استجابة سريعة ومسؤولة، ووصلت الاستثمارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى 158 مليار دولار، حيث تتصدر الولايات المتحدة والصين الاقتصاد العالمي في هذا المجال، ما يعكس السباق المحموم لتحقيق التفوق التكنولوجي».
وأوضح «أهمية الانتقال من منطق التنافس إلى التعاون بين الدول لخدمة أهداف التنمية المستدامة، فقد بات التعاون الإقليمي والدولي ضرورة ملحة في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، خاصة على صعيد الاقتصاد والأمن السيبراني، كما تمثل التطورات المرتبطة بشبكات الجيل السادس قفزة نوعية في عالم الاتصالات والتكنولوجيا، إلا أنها تتطلب أطر حوكمة تضمن احترام الخصوصية، وتعزيز التنوع الثقافي، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الابتكارات مع مراعاة القيم الإنسانية».
مهنة الصحافة
شدد الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، على أن الإعلام بكل منصاته يجد فرصة كبرى لاستثمار الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمحتواه، والوصول السريع للجمهور، وضمان توجيه رسالة صحيحة تحقق الهدف من كل كلمة مكتوبة أو لقطة مصورة أو بث إذاعي أو حتى تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار الكعبي، إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام والترفيه بلغ 25.98 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو خلال الفترة من 2025 إلى 2030 بمعدل سنوي يصل إلى 24.2%.
وقال الدكتور حمد الكعبي: «إن الذكاء الاصطناعي سيغير ملامح سوق وسائل الإعلام وكيفية إنشاء المحتوى وطرق توزيعه وأنماط استهلاكه، وإنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام كأداة لاستثمار الوقت وتخفيف المهام الشاقة، وتمكين الصحفيين من العمل بشكل أكثر كفاءة، والتركيز على الأدوات الإبداعية بدلاً من المهام الروتينية»، مشيراً إلى سبق صحيفة «الاتحاد» في نشر أول مقال بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار أنه لا داعي للخوف على الإعلاميين في عصر الذكاء الاصطناعي أو القبول بتحليلات غير ناضجة عن أن الطفرة التقنية ستقضي على مهنة الصحفي، بل يجب على الإعلاميين الإيمان بقدراتهم على الابتكار والإبداع.
أدوات التنقيب النصي
أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز دقة وكفاءة عمليات صنع القرار، لا سيما في مجالات التنبؤ الاقتصادي وتحليل البيانات. وأوضح أن المركز يعمل على تطوير نماذج متقدمة تستند إلى الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين القدرة على التنبؤ بالتغيرات الاقتصادية المستقبلية وتحليل الاتجاهات المالية والسوقية، مؤكداً أن استخدام تقنيات تحليل البيانات الضخمة (Big Data)، أصبح جزءاً لا يتجزأ من أدوات المركز، حيث تُستخدم هذه التقنيات لاستخلاص معلومات دقيقة ومفيدة من الكم الهائل من البيانات المتاحة.
وأضاف: «إن أدوات التنقيب النصي (Text Mining) تُستخدم أيضاً لتحليل المحتوى النصي من مصادر متعددة، مثل التقارير الاقتصادية والإخبارية، لاستخلاص رؤى تساعد على فهم الأنماط الاقتصادية والتوجهات العامة».
حلول للمشكلات
أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا تتيح حلولاً فعّالة لمعالجة القضايا العالمية، مثل الفقر والجوع والتغيرات المناخية.
وأضاف زايد أن الذكاء الاصطناعي يعزز الأمن الغذائي من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاج الزراعي. كما تناول التحديات الاجتماعية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مثل قضايا الخصوصية والعزلة الاجتماعية، داعياً إلى توعية الشباب بمخاطر التكنولوجيا وضرورة تطوير ضوابط اجتماعية وأخلاقية تحكم استخدامها.
إشادة بدور «تريندز»
أشاد الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، بالجلسات النقاشية من هذا النوع الذي اعتبره ضرورة لتشييد استراتيجية جامعة لتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي في ضوء التطورات الكبرى في هذا المجال، مشيداً بدور «تريندز»، وما يقدمه في هذا الصدد.
وذكر عثمان في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة لا غنى عنها في تطوير الأبحاث ومراكز الرأي والاستطلاع، وتقدم هذه التقنيات حلولاً متقدمة لتحليل كميات ضخمة من البيانات بسرعة ودقة، مما يتيح للباحثين استنتاج اتجاهات الرأي العام، وصياغة تقارير دقيقة تعتمد على معطيات علمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر محمد الكويتي مركز تريندز للبحوث والاستشارات مركز تريندز تريندز محمد العلي الذكاء الاصطناعي التنمية المستدامة حمد الكعبي مريم الكعبي تحقیق التنمیة المستدامة الرئیس التنفیذی لمرکز مرکز الاتحاد للأخبار أن الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی الأمن السیبرانی الدکتور محمد اتخاذ القرار رئیس مجلس فی هذا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقود وظائف الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة إقليمياً
تشهد دولة الإمارات طفرة نوعية في سوق الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، مدفوعة برؤية حكومية واضحة، واستثمارات ضخمة من القطاعين العام والخاص وفقاً لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
وتؤكد المؤشرات أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للابتكار الرقمي والاقتصاد الذكي، ما يخلق فرصًا غير مسبوقة للكوادر البشرية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والسيارات ذاتية القيادة.
ومن خلال الرؤية الطموحة والسياسات التكنولوجية المتقدمة، ترسّخ دولة الإمارات موقعها كمحرك رئيسي لاقتصاد الذكاء الاصطناعي والمركبات الذكية في الشرق الأوسط، وتوفر بذلك فرصًا ذهبية للمهنيين والباحثين عن مستقبل مهني قائم على الابتكار والاستدامة.
الذكاء الاصطناعي
وقال “إنترريجونال “: بحسب تقرير حديث صادر عن LinkedIn، فإن وظائف الذكاء الاصطناعي في الإمارات تشهد نموًا سنويًا بنسبة 74%، ما يجعلها من أسرع الوظائف نموًا في الدولة.
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن الطلب على الوظائف التقنية سيرتفع بنسبة 15% خلال 2025، مع التركيز على مجالات الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي.
وتشير تقارير إلى أن التوظيف في قطاع تكنولوجيا المعلومات يتوقع أن يرتفع بنسبة 28% خلال 2025، ما يعكس زخم الدولة في تبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف القطاعات.
وتشير وزارة الاقتصاد إلى أن النمو الاقتصادي المستهدف بنسبة 5% في 2025 سيُبنى على قطاعات التكنولوجيا الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
وأشار تقرير “المواهب التقنية المستقبليّة في الإمارات 2024″، الصادر عن وزارة الاقتصاد إلى زيادة بنسبة 90% في التوظيف القائم على الذكاء الاصطناعي، ما يعكس الطلب المتزايد على الخبراء في هذا المجال.
97 مليون وظيفة عالمية
وأوضح “إنترريجونال ” أنه وفقًا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي، يُتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في خلق نحو 97 مليون وظيفة جديدة عالميًا بحلول 2025.
ومع توجه الإمارات الحثيث نحو الاستثمار في هذا المجال، فإن حصة الدولة من هذه الوظائف ستكون من الأعلى على مستوى المنطقة.
أبرز الوظائف
تتصدر الوظائف التالية سوق العمل الإماراتي وهي: مهندسو الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والبرمجة ومحللو البيانات الضخمة ومطورو تقنيات البلوك تشين وخبراء الأمن السيبراني ومدربو أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ربط التعليم بسوق العمل
وذكر “إنترريجونال ” أن دولة الإمارات تسعى إلى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات اقتصاد المستقبل لضمان استدامة التقدم التقني، عبر إضافة تخصصات الذكاء الاصطناعي إلى جميع مراحل التعليم وإنشاء جامعات أبرزها: جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، كأول جامعة دراسات عليا متخصصة في هذا المجال عالميًا بالإضافة إلى الجامعات الحكومية والخاصة، فضلاً عن توقيع شراكات تعليمية مع جهات علمية متخصصة وشركات عالمية لتعزيز تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات.
إنفاق حكومي
تشير بيانات مؤسسة “آي دي سي” للأبحاث ” IDC إلى أن حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في المنطقة تجاوز 3 مليارات دولار في 2024، بزيادة 32% عن العام السابق. كما تسعى الدولة إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي من 9.7% إلى 19.4%.
وظائف السيارات ذاتية القيادة
مع تبني الإمارات لمشاريع النقل الذكي، برز قطاع السيارات ذاتية القيادة كواحد من أكثر القطاعات قدرة على خلق وظائف متخصصة وجديدة تُصمم من الصفر في هذا القطاع الحيوي المستقبلي.
ومن المتوقع توفير أكثر من 4,000 وظيفة مباشرة بحلول 2028، وأكثر من 12,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى 2035، بحسب هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومكتب الذكاء الاصطناعي الحكومي.
وتشير التقارير إلى أن أبرز وظائف القيادة الذاتية في الإمارات بين 2025 و2028 ستتركز على:
• المهندسون والفنيون بالأنظمة الذكية
• محللو البيانات
• مشغلو الاختبارات الميدانية
• فنيو الدعم التقني الميداني
• أخصائيو واجهات التفاعل البشري
• منسقو تشغيل البنية التحتية الذكية
أما الوظائف المستقبلية في القطاع خلال عامي 2029 و2035 فستتركز على:
• مطورو خوارزميات ذكاء اصطناعي لمركبات مستقلة
• مهندسو أمن سيبراني للمركبات الذكية
• مخططو أساطيل النقل الذكي
• مهندسو مدن ذكية تفاعلية
• خبراء التنظيم والتشريعات المرتبطة بالقيادة الذاتية
مستقبل النقل الذكي
وقال “إنترريجونال “: إن خبراء التوظيف ينصحون الكوادر المهنية بمواكبة التوجهات الإماراتية المستقبلية مع التحولات القادمة في سوق العمل بضرورة:
• تطوير المهارات الرقمية
• الالتحاق ببرامج تعليمية متخصصة
• المشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية
• التركيز على المهارات الشخصية