«الصحة» تحقق إنجازات نوعية في «مسار»
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تحقيق إنجازات نوعية في المشروع الوطني «مسار» حياة صحية ونشطة لطلاب المدارس، والذي يهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية لدى طلبة المدارس في الدولة، أحد المشاريع الوطنية التحولية للحد من السمنة، وتعزيز الوعي الصحي، من خلال أنشطة وبرامج تثقيفية، تشمل الغذاء الصحي، النشاط البدني، وإدارة الوزن، مما يسهم في تحسين صحة أجيال المستقبل.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر الصحة العربي الذي يستمر إلى 30 يناير الجاري. وشهد المشروع منذ انطلاقه في عام 2022 تطوراً نوعياً، حيث ارتفع عدد المدارس المشاركة من 15 مدرسة تضم 12.600 طالب في العام الأول لانطلاقها، إلى 83 مدرسة بمشاركة 137.828 طالباً في 2024. وتم توسيع نطاق المبادرة لتشمل مدارس في مختلف إمارات الدولة، مع التركيز على توفير بيئات مدرسية تشجع الطلبة على تبني أنماط حياة صحية. وأظهرت نتائج استبيان العادات الصحية وقياسات الوزن (KAP survey 2022 - 2023) أن 42% من الطلبة المشاركين انخفضت أوزانهم، مع تحسن واضح في السلوكيات الصحية.
وبلغت نسبة الطلبة الذين حققوا ساعات النوم الموصى بها أكثر من 50%، فيما زاد استهلاك الفواكه والخضراوات لدى أكثر من 20% منهم، وقلل 10% من استهلاك الوجبات السريعة والمشروبات المحلاة.
كما سجلت المبادرة ارتفاعاً في نسبة الطلبة الذين خفضوا ساعات مشاهدة الشاشات وبدأوا بممارسة النشاط البدني خلال البرنامج.
يشمل مشروع «مسار» ستة محاور هي: الغذاء الصحي، والنشاط البدني، والتثقيف الصحي المدرسي، بالإضافة إلى إدارة الوزن، والتوعية الصحية، إلى جانب نظام المكافآت لتشجيع الطلبة على تبني السلوكيات الإيجابية، وبناء قدرات الكادر المدرسي عبر تثقيف المعلمين لدعم صحة الطلبة، وتعزيز دورهم موجهين صحيين، حيث تم تدريب أكثر من 2.000 معلم ومعلمة خلال عام 2024.
وتنفذ وزارة الصحة ووقاية المجتمع المشروع التحولي «مسار» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئات التعليم المحلية، مثل هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إلى جانب القطاع الخاص.
وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن المشروع التحولي الوطني «مسار» يأتي في إطار توجيهات القيادة الحكيمة، لإيلاء صحة الأطفال واليافعين أولوية في محور السياسات التنموية، إيماناً بأن الاستثمار في صحتهم هو استثمار في مستقبل الوطن.
وقال: «تحرص الوزارة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية المدرسية، لتحسين صحة طلاب المدارس الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويلبي طموحات مئوية الإمارات 2071، لإعداد أجيال تتمتع بأفضل مستويات الصحة والجاهزية للمشاركة في بناء مستقبل مستدام».
بدورها، أشارت نوف خميس العلي، مدير إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى تضافر جهود جميع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة لتعزيز صحة طلاب المدارس، في الحد من الأمراض غير السارية، من خلال تعزيز النشاط البدني، وتناول الأطعمة الصحية، وتنظيم ساعات النوم، والتحكم بمشاهدة الشاشات الإلكترونية، وتعزيز التحصيل الدراسي للطلبة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق مجتمع صحي ومستدام، مؤكدة الدور الحيوي للبرامج الوطنية في الدولة، ومنها البرنامج الوطني لمكافحة السمنة وبرنامج التطعيمات لتعزيز صحة أجيال المستقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طلبة المدارس دبي طلاب المدارس وزارة الصحة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارات معرض الصحة العربي مؤتمر الصحة العربي معرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث أنماط الحياة الصحية
إقرأ أيضاً:
«المدرسة الإماراتية».. من التعليم التقليدي إلى الذكاء الاصطناعي
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتمكنت الإمارات من إرساء اسم «المدرسة الإماراتية» كتجربة بارزة في قطاع التعليم في المنطقة والعالم، والتي تعكس التزام القيادة الرشيدة والمسؤولين في الدولة بتطوير التعليم كنهج ثابت منذ تأسيس الدولة.
ومع تخصيص يوم 28 فبراير من كل عام للاحتفال بـ«اليوم الإماراتي للتعليم»، فهو إعلان واضح وتعهّد جديد بأن الدولة لا تسعى فقط لمواكبة العالم في مجال التعليم والطرق الحديثة في بناء مناهج تعليمية ترفع من مخرجات الطلاب، بل تطمح للريادة وإلهام الدول الأخرى في بناء أنظمة تعليمية ذكية ومتطورة.
وفي الوقت الذي سارت المدرسة الإماراتية على نهج تقليدي في التعليم لسنوات طويلة، تمكنت في فترة قياسية من إحداث نقلة نوعية مع إطلاق مشروع محمد بن راشد للتعلّم الذكي الذي أصبح مطبقاً في جميع مدارس الدولة من دون استثناء، والذي أحدث فارقاً كبيراً في الحفاظ على أيام التعلّم، خلال جائحة كورونا، الأمر الذي وضع الإمارات في أعلى قائمة الدول التي قلصت من تأثيرات الأزمة على قطاع التعليم.
المدرسة الإماراتية
ويقوم نموذج المدرسة الإماراتية على 4 ركائز أساسية تهدف إلى تحقيق تكامل تعليمي شامل يواكب تطورات العصر، ويلبي متطلبات المستقبل.
تتمثل الركيزة الأولى في مواءمة النظم التعليمية للتعليم الخاص في الدولة مع منظومة المدرسة الإماراتية، وذلك لضمان تحقيق سمات الخريج، وفق أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية. كما تسعى هذه المنظومة إلى مواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية، من خلال وضع إطار واضح يدمج بين المسارات المهنية والأكاديمية، ما يمنح الطلبة فرصاً متعددة للاختيار بين التعليم الجامعي أو المهني، وفق قدراتهم واهتماماتهم.
أما الركيزة الثالثة فتتمثل في تعزيز كفاءة البيانات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، ما يسهم في تحليل ورصد أداء الطلبة، وتوفير حلول تعليمية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لتحقيق أعلى مستويات الجودة التعليمية.
الركيزة الرابعة تركز على اكتشاف وتنمية الطلبة الموهوبين، من خلال وضع إطار عام ينظم جميع الجهود والموارد المخصصة لدعم الموهبة، وذلك لضمان توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتميز التعليمي.
الحداثة والتفرد
وشهدت المنظومة التعليمية في الإمارات تطورات جعلتها تتسم بالحداثة والتفرد، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة، إضافة إلى التحولات الجوهرية التي تتماشى مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات المئوية، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز ريادي عالمي في قطاع التعليم.
وللارتقاء بمقومات قطاع التعليم في المستقبل، سخّرت الوزارة التربية أبرز التقنيات الحديثة في العملية التعليمية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وترسيخ ثقافة الابتكار ضمن المنظومة التعليمية، فضلاً عن توفير خيارات وموارد تعليمية رقمية تلبي احتياجات جميع الطلبة.
10 محاور
وضعت وزارة التربية والتعليم استراتيجية من 10 محاور أساسية تستعرض فيها تأثير استخدامات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وكذلك العملية الإدارية للمدارس، وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تعين مختلف أطراف العملية التعليمية في إنجاز مهامهم.
وشهد قطاع التعليم في الإمارات نقلة نوعية مع إدخال تقنية المعلم الافتراضي، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تعليمية متقدمة. ويأتي هذا التطور ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتبني أحدث الحلول التكنولوجية في العملية التعليمية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم ومواكبة متطلبات المستقبل.
المعلم الافتراضي
يعتمد المعلم الافتراضي على الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يتيح له تقديم شروحات تفاعلية، والإجابة على استفسارات الطلبة، وتوفير محتوى تعليمي مخصص وفق احتياجات كل طالب. كما يمكنه تحليل البيانات التعليمية لدعم المعلمين في تقييم أداء الطلاب، وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم.
وتمثل هذه التقنية مرحلة جديدة في تكامل الأدوار بين المعلم البشري والذكاء الاصطناعي، حيث يعمل المعلم الروبوت كأداة داعمة تساعد في تقديم تجربة تعليمية أكثر مرونة وشمولية. ومن خلال تطوير منصة تعليمية موحدة، سيتمكن ملايين الطلاب من الوصول إلى موارد تعليمية ذكية تتكيف مع مستوياتهم المختلفة.
ويعكس هذا التوجه التزام وزارة التربية والتعليم بتبني التقنيات الحديثة لتحسين مخرجات التعلم، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء نظام تعليمي متطور يرتقي بمستوى الطلبة، ويؤهلهم للمستقبل.
كما تطبق وزارة التربية حلول الذكاء الاصطناعي في عمليات الرقابة على المدارس الحكومية في الدولة. وتعمل منصة «الرقابة الذكية» على توفير لوحة تحكم مخصصة تعرض المخالفات المسجلة في المدارس، ما يسهل متابعة الأداء وتحليل عدد المخالفات والتحديات التي تواجه المؤسسات؛ وهي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستشراف وتحليل المخاطر، ما يمكّن المراقبين من التنبؤ بالمشاكل ومعالجتها قبل وقوعها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا