قروض “حلال” لاقتناء سكنات ترقوية حرة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
سيكون بإمكان المواطنين الراغبين في شراء سكنات ترقوية حرة، الاستفادة من قروض بقيم متفاوتة على الطريقة الإسلامية بشروط.
أطلقت إدارة الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط “كناب بنك”، منتوجا جديدا لفائدة زبائنها يمكنهم من اقتناء سكنات ترقوية حرة “LPL”، من خلال الحصول على قروض مالية مدعمة من طرف السلطات.
وقالت مديرة الصيرفة الإسلامية على مستوى البنك يمينة بلحساني، في تصريح حصري خصت به “النهار أنلاين” اليوم الأربعاء، بأن المنتوج الجديد عبارة عن تمويل لسكنات ترقوية حرة جماعية وليس فردية، لتمويل الشقق المقتناة من مرقين عقاريين عموميين كانوا أو خواص، قبل أن تؤكد هنا على أن التمويل هذا يتم بشرط أن يكون سعر الشقة محدد بإثنى عشر مليون دينار أي بما يعادل مليار ومائتي مليون سنتيم “تمويل الشقة سيكون بصيغة المرابحة”، وبشرط أن لا يتعدى راتب الزبون إثنى عشر مرة قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وعن نسب الفوائد المترتبة عن القرض، ردت المتحدثة بالقول “هذا النوع من القروض الحديثة ستتحمل الخزينة العمومية أعباء نسب الفوائد.
وقدتم إطلاق هذا المنتوج الذي يخضع لدراسة وموافقة في ظرف أسبوع كأقصى تقدير، كتطبيق لمضامين مرسوم تنفيذي صدر العام الماضي
..وتمويل لعقارات الشركات لبناء مصانع ومقرات
إلى ذلك، أطلقت إدارة الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، منتوجا آخرا يتمثل في تمويل العقارات الموجهة للاستغلال من طرف المؤسسات والمهنيين لإنشاء مصانع أو مقرات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مسؤول: الخط فائق السرعة القنيطرة – مراكش سيكون مجهزا بأسطول متطور
أكد مدير قطب المعدات بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، لوسيانو بورخيس، أن مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة – مراكش، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغال إنجازه، أمس الخميس بالرباط، سيتم تجهيزه بمعدات تكنولوجية متطورة، توفر أجود معايير السلامة والراحة.
وأوضح بورخيس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية أطلق برنامجا لاقتناء 18 قطارا فائق السرعة (320 كلم/ساعة) من الجيل الجديد بسعة 641 مقعدا، والتي ستوفرها الشركة الفرنسية “ألستوم”.
وأبرز أن اقتناء هذا الأسطول سيمكن من رفع الأسطول الحالي المكون من اثني عشر قطارا إلى أسطول إجمالي يتكون من ثلاثين قطارا.
وقال المسؤول إن مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيعيد تشكيل شبكة السكك الحديدية الوطنية من حيث المدة الزمنية للرحلات وكذا الخدمات المقدمة، مع تلبية أهداف الاستدامة التي حددها المغرب.