وزير الإنتاج الحربي: التوسع في الإنتاج العسكري والمدني والمساهمة بتنفيذ المشروعات التنموية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
كشف المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن تفاصيل مناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي 2025/2026، مؤكدا أن مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة.
وأكد "صلاح الدين" أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية والمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص، المحلى والعالمى، بما يساهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة هذا إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات وهو الهدف الاساسى لوزارة الإنتاج الحربى.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن التحديات المتلاحقة التي يشهدها العالم والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية.
وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي، توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وترشيد المصروفات والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات، وكذا العمل على توطين صناعات وتكنولوجيات حديثة ومنتجات جديدة بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة خلال الاجتماع بإجراء عروض تقديمية تضمنت مقتـرح الشركـات لموازنـة العـام المالـي (2025 / 2026) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2023/2024) من حيث (إيرادات النشاط ، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط).
مناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركاتوكان المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، ترأس إجتماعاً لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات التنموية الاستثمارات الموازنة العامة الإنتاج العسكري الإنتاج الحربي المزيد وزیر الدولة للإنتاج والوحدات التابعة للإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
مطالب بالشيوخ بتعزيز الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي من القضايا الحيوية التي تزداد أهميتها في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات وتقرير دراسة عن الأمن الغذائي وتطوير قطاع الزراعة.
وأشارت وكيل الشيوخ، إلى أنه مع الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، يتزايد الضغط على الموارد الغذائية، ما يستلزم تعزيز الإنتاج المحلي.
التعدي المستمر على الأراضي الزراعيةوحذرت فيبي فوزي من أن التعدي المستمر على الأراضي الزراعية يقلل من الرقعة الزراعية المنتجة، مما يهدد قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي. ويزيد التغير المناخي من تعقيد الأزمة من خلال تأثيره السلبي على جودة وكمية المحاصيل.
وأكدت النائبة أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية، وتدعم الفلاح، وتواجه آثار المناخ.
ولفتت وكيل مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة ان تبذل الدولة جهودًا كبيرة لضمان الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي تجسد في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة في عديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أن هذه المشروعات تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة، قائلة: كما تعمل الدولة على تطوير نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة الإنتاج، وتشجع التوسع في الزراعة التعاقدية ودعم صغار المزارعين لضمان استدامة الإنتاج.
وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أن هذه المشروعات خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددة على أهمية إنشاء منظومة زراعية صناعية إنتاجية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للنشاط الزراعي عبر تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنّعة ذات عائد اقتصادي أعلى، لتسهم هذه السياسات في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتقليل الفاقد، وخلق فرص عمل في مجالات التصنيع والتسويق.
تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًاوقالت كيل مجلس الشيوخ أن هذه المشروعات تساعد في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا.
وطالبت بضرورة التكامل بين الزراعة والصناعة، كخطوة استراتيجية نحو تنمية اقتصادية مستدامة.
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: التوسعات التي شهدتها مصر في القطاع الزراعي تمت وفق رؤية سياسية حكيمة، ونفذتها الحكومات المتعاقبة بنجاح، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الضخمة في مشروعات استخدامات المياه.
وأشار إلى أنه لا يزال هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى استكمال، مثل ضرورة وجود منظومة متكاملة لدى وزارة الزراعة تتضمن بيانات دقيقة عن حجم الزراعات، مثل عدد الأفدنة المزروعة بالمحاصيل المختلفة، والكميات المطلوب تصديرها، حتى لا تحدث فجوات بين الإنتاج والطلب
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية