استشاري تنمية صادرات: يجب أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في الفترة القادمة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قال هاني قسيس رجل الصناعة وعضو اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء لتنمية الصادرات، إن التكامل والترابط عامل مهم في تحقيق الطفرة الصناعة والاقتصادية بالدولة المصرية، والقطاع الخاص يلعب دور مهما في الصناعة ولابد أن يكون له دور أوسع خلال الفترة القادمة.
وأوضح قسيس، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن بناء الانتاجية الكبيرة والهياكل الصناعية أساس تنمية الصادرات وتصنيف الصناعات خطوة هامة نحو تحقيق نسب صادرات أعلى، مؤكدا أن الانتاج المحلي يساهم في توفير القيمة المضافة للدولة.
وأشار إلى أنه من أجل تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات لابد من ضخ 50 مليار دولار في القطاع المصرفي، مؤكدا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد دعم رجال الصناعة وحل المشاكل بشكل مباشر، لافتا إلى أن القطاع المصرفي دعم مشروعات البنية التحتية وهو انجاز حقيقي والان جاء دور دعم الصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صادرات دولار القطاع الخاص استشارية تنمية الصادرات المزيد
إقرأ أيضاً:
المشاط: لأول مرة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تتجاوز الحكومية في عام 2024
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم، وتم خلالها الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر» بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
شراكة وثيقة مع البنك الدوليوحرصت الدكتورة رانيا المشاط، على الرد على استفسارات أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ترتبط بشراكة وثيقة مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، وأن التمويلات التنموية الميسرة تُعد أقل أنواع التمويل الخارجي تكلفة مقارنة بالسندات واللجوء للأسواق الدولية والقروض التجارية الأخرى، إذ تمتاز بانخفاض معدلات العائد وطول فترة السداد ووجود فترات سماح، وهو ما يُحقق مستهدفات الدولة لإطالة أجل الدين الخارجي.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوذكرت «المشاط» أن التمويل يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تنفيذ سياسات متسقة تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أنه يتكامل مع التمويلات الأخرى التي حصلت عليها الدولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال العام الماضي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة حريصة على خفض الاقتراض الخارجي، ومن خلال لجنة الدين التي تمت إعادة هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتم متابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ويتسق مع الحدود الآمنة التي وضعتها مؤسسات التمويل الدولية.
تحسين كفاءة الاستثمارات العامةونوهت بأن الحكومة تنفذ سياسات واضحة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة ووضع سقف للإنفاق الاستثماري، وهو ما ساهم في خفض التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها الحكومة في العام الماضي، مقابل زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، ليتجاوز تمويلات الحكومة لأول مرة، مشيرةً إلى أن التمويلات للقطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي من مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة