نائب: دعم المشروعات الصغيرة خطوة مهمة لتلبية احتياجات رواد الأعمال
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساهم في تلبية احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية الاستثمارية.
وقال "صبور"، إن توجيهات الرئيس تستهدف التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، وهو ما يأتي اتساقا مع الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية، وهو ما يجعل الدولة المصرية تعمل بشكل متناغم من أجل تحقيق مستهدفات خطة التنمية، حتى تؤتي ثمارها، مشددا على أهمية تحديث استراتيجية الجهاز، ودعم عملية التحول الرقمي به، وتحقيق الشمول المالي، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، جهاز لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتفعيل السياسات والقوانين اللازمة، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، من أجل تعظيم قدرة المشروعات التي يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال، فضلاً عن مشاركة الجهاز في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية، مثل مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة والتنافسية على مستوى المحافظات، وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المشروعات الصغيرة قادرة على استيعاب مئات الأسر خاصة في الريف المصري وهو ما يمثل مصدر دخل أساسي لهم، مشددا على أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمكن أن يلعب دور هام في الوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات، خاصة أن هذه المشروعات لا تحتاج مصادر تمويل ضخمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات المتوسطة والصغيرة تحويل السيارات للعمل بالغاز مبادرة حياة كريمة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
افتتاح حاضنة أعمال هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بنزوى
أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة حاضنة أعمالها بولاية نزوى والتي تقدّم خدمات متنوعة لدعم المبادرون وأصحاب الأفكار والدراسات ذات الجدوى الاقتصادية من خلال توفير بيئة عمل مناسبة وتزويدهم بالموارد اللازمة لتحقيق طموحاتهم خلال السنوات الأولى من عمر المشروع بغية زيادة فرص النجاح من خلال استكمال النواحي الفنية والإدارية بتكلفة رمزية، ودفع صاحب المشروع إلى التركيز على جوهر العمل وذلك خلال فترة زمنيه محددة.
رعى حفل الافتتاح معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وبحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة وعدداً من أصحاب السعادة والشركاء الاستراتيجيين للهيئة حيث تعد هذه الحاضنة خطوة هامة في دعم ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار؛ وتقديم دعم متكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مساحات عمل مشتركة وبيئة حاضنة لرواد الأعمال تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.
وقد قام معاليه والحضور بجولة للاطلاع على مكوناتها حيث تضم أربعة وعشرون مكتباً وقاعتي اجتماعات وقاعة تدريب واحدة كما تتميز الحاضنة بمنطقة البودكاست والتي سوف تكون اضافة هدفها الاستماع لرواد الأعمال والتحديات التي تواجههم؛ كما تتميز بوجود جميع الخدمات من شاشات تفاعلية وإنترنت وطابعات مجهزه بكل اللوازم وستوفر الحاضنة مجموعة متكاملة من خدمات الإرشاد والتوجيه وفرص التدريب والتشبيك مع المستثمرين والخبراء إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية والإدارية، فضلاً عن توفير فرص التمويل التي تدعم نمو المؤسسات وتوسعها في الأسواق.
وتُعدّ حاضنة أعمال هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بنزوى إضافة مهمة لمنظومة ريادة الأعمال في محافظة الداخلية، إذ ستسهم في خلق فرص عمل، ودعم الابتكار وتعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، كما أن هذه الحاضنة ستكون بمثابة منصة حاضنة للابتكار والابداع، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي وتوفير فرص عمل جديدة في المنطقة.
وتقدّم الحاضنة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والخدمات والصناعات الصغيرة كما أنها تعد بمثابة نقطة انطلاق للعديد من الأفكار المبتكرة التي ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.
يذكر أن عدد حاضنات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العامة والتخصصية تبلغ 26 حاضنة وفرت مساحات عمل مشتركة ومكاتب مغلقة في بيئة عملية خلاقة بالإضافة إلى خدمات استشارات مالية وإدارية ليصبح إجمالي المؤسسات المحتضنة فيها 129 مؤسسة يبلغ عدد القوى العاملة الوطنية بها 243 موظفاً.