المركزي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق من 4.25 إلى 4.50 بالمئة ولم يعط سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف.
وقالت لجنة السوق المفتوحة في بيان عقب اجتماعها الذي عقد على يومين “واصل النشاط الاقتصادي التوسع بوتيرة قوية. واستقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر القليلة الماضية، وظلت ظروف سوق العمل قوية”.
وأضافت “عند النظر في وتيرة وتوقيت التعديلات الإضافية على نطاق سعر الفائدة، ستقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات، وموازنة المخاطر”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت حكومة ناميبيا ارتفاعا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين، غير أنها أشارت إلى أن الوضع المالي سيظل صعبًا بسبب ضعف إيرادات قطاع التعدين.
وقالت وزيرة المالية، إريكا شافودة - إنه من المتوقع في الوقت الحالي أن ينمو اقتصاد بلادها بنسبة 4.5% خلال العام الجاري و4.7% العام المقبل، ارتفاعا من 3.7% العام الماضي.
ومع ذلك، تعد النسبة أقل من النمو الذي كانت وزارة المالية تأمل في تحقيقه خلال العام الجاري البالغ 5.4% الذي أعلنت عنه خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزيرة أن استمرار ضعف قطاع الماس، وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأنشطة المحلية، لا يزال مصدر ضعف رئيسي، مؤكدة أيضًا على أهمية التنويع الاقتصادي.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة، أبلغت الوزيرة المشرعين أن الحكومة تهدف إلى أن يبلغ متوسط العجز 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بينما أشارت التوقعات إلى أن العجز للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل سيبلغ 4.6%.
كما نوهت شفودة إلى أن الحكومة تخطط لسداد 625 مليون دولار أمريكي عند الاستحقاق، بينما ستسعى إلى إعادة تمويل المبلغ المتبقي، والبالغ 125 مليون دولار أمريكي، من خلال السوق المحلية.
وكانت ناميبيا قد شهدت نموًا اقتصاديًا قويًا نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، ويعود ذلك أساسًا إلى الاستثمارات في النفط والغاز والهيدروجين الأخضر.