تصاعد الصراع في شرق الكونغو: أزمة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تصاعد الصراع في شرق الكونغو: أزمة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي
* محمد تورشين
تتسارع وتيرة الأحداث في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تتواصل المواجهات العسكرية بين الجيش الكونغولي وحركة “23 مارس” (M23)، إلى جانب فصائل مسلحة أخرى تنشط في المنطقة.
تُعد هذه المنطقة، التي تضم أكثر من 120 جماعة مسلحة، واحدة من أكثر المناطق اضطرابًا في إفريقيا، مما يعزز تعقيد المشهد الأمني فيها ويهدد الاستقرار الإقليمي.
شهدت حركة “23 مارس” تجدد نشاطها منذ عام 2021 بعد فترة من الخمود استمرت منذ عام 2013، عندما أجبرتها القوات الحكومية، بدعم أممي، على التراجع بعد سيطرتها المؤقتة على مدينة غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو. تُعتبر غوما مدينة استراتيجية غنية بالموارد الطبيعية مثل الذهب والكولتان، وهي معادن حيوية لصناعات التكنولوجيا الحديثة.
تطالب الحركة بالعودة إلى اتفاق مارس 2009، الذي نص على دمج عناصرها في الجيش الكونغولي ومنح حكم ذاتي محدود في المنطقة، وهو ما لم يُنفذ بالكامل.
تتهم الكونغو حكومة رواندا بدعم حركة “23 مارس” لتأمين نفوذها في المنطقة، والاستفادة من الموارد الطبيعية الثمينة. وتعود تدخلات رواندا في الشأن الكونغولي إلى تسعينيات القرن الماضي بعد انتهاء الإبادة الجماعية في رواندا، حيث دعمت كيغالي قوى معارضة للإطاحة بالرئيس موبوتو سيسي سيكو.
تُظهر التقارير أن رواندا تسعى إلى تعزيز مكانتها كقوة مؤثرة في منطقة البحيرات العظمى، ما يؤدي إلى توترات دائمة مع الكونغو.
في ديسمبر 2024، قادت أنغولا مبادرة سلام لحل الأزمة، لكنها باءت بالفشل بسبب التوترات بين الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي.
يُتوقع أن يؤدي استمرار الصراع إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق، مع نزوح مئات الآلاف من المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية. كما أن تصاعد النزاع قد يمتد إلى دول الجوار مثل أوغندا وبوروندي، حيث تتداخل الحدود والقوميات العرقية بين هذه الدول.
يتطلب الوضع تحركًا سريعًا من القوى الدولية والإقليمية لإعادة إحياء الحوار بين الأطراف المتنازعة. ومن المهم إشراك جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة المركزية في كينشاسا، وحركة “23 مارس”، والدول الداعمة للأطراف المختلفة.
إن تجاهل الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى، حيث تتداخل القضايا الأمنية مع الطموحات السياسية والاقتصادية للدول الإقليمية، مما يهدد بتحويل المنطقة إلى ساحة صراع طويلة الأمد.
ختاماً، يظل الوضع في شرق الكونغو تهديدًا كبيرًا للسلم والأمن الإقليميين. وإذا لم يتم تدارك الأزمة من خلال حلول سياسية ودبلوماسية، فإن المنطقة ستواجه تداعيات كارثية تمتد إلى ما هو أبعد من حدود الكونغو الديمقراطية، لتشمل كل دول منطقة البحيرات العظمى.
* باحث وكاتب سوداني متخصص في الشؤون المحلية والقضايا الأفريقية.
الوسومأفريقيا إقليم البحيرات العظمى الكونغو حركة 23 مارس رواندا غوما محمد تورشينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أفريقيا الكونغو حركة 23 مارس رواندا غوما البحیرات العظمى فی شرق
إقرأ أيضاً:
تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين السودان وجنوب السودان وسط تبادل للاتهامات.. التفاصيل الكاملة
دخلت الأزمة الدبلوماسية بين السودان وجنوب السودان مرحلة تصعيدية خطيرة مع تصاعد الاتهامات المتبادلة بين وزارتي الخارجية في البلدين، ما يعكس توترًا متزايدًا في العلاقات بين الجارين.
وجاء ذلك بعد مقتل عدد من السودانيين في جنوب السودان، وادعاءات حول مشاركة مرتزقة جنوب سودانيين في النزاع الدائر بالسودان، إضافة إلى مزاعم عن وقوع انتهاكات بحق رعايا جنوب السودان في مدينة ود مدني.
إجلاء السودانيين من جنوب السودان بعد هجمات انتقامية
أقدمت السلطات السودانية، هذا الأسبوع، على إجلاء أكثر من 800 مواطن سوداني من جنوب السودان، بعد تعرض 16 سودانيًا للقتل في مناطق متفرقة، فيما وصفته الخرطوم بأنه "حملات انتقامية" استهدفت السودانيين على خلفية مزاعم عن مقتل مواطنين من جنوب السودان في ود مدني، عقب سيطرة الجيش السوداني على المدينة في 11 يناير الماضي.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الخارجية في جنوب السودان بيانًا رسميًا، يوم الثلاثاء، دعت فيه مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي إلى دعم طلبها بإجراء "تحقيق موثوق" حول ما أسمته بـ "مذبحة ود مدني"، متهمة القوات السودانية بارتكاب انتهاكات بحق الجنوبيين المقيمين هناك.
الخرطوم تتهم جوبا بالتحريض على العنفوردًا على هذه الاتهامات، أصدرت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، بيانًا نددت فيه بموقف نظيرتها في جوبا، معتبرة أن الإشارة إلى "مجازر مروعة" ضد رعايا جنوب السودان في ود مدني ليست سوى تضخيم وتهويل للأحداث، يهدف إلى التحريض على استمرار العنف ضد السودانيين في جنوب السودان.
وأكدت الخارجية السودانية أن "هذا التحريض" أسهم بشكل مباشر في تصاعد الاعتداءات على السودانيين في جنوب السودان، حيث قُتل 16 شخصًا وتم نهب ممتلكاتهم، كما انتقد البيان صمت حكومة جنوب السودان عن الجرائم التي ارتُكبت ضد اللاجئين السودانيين في أراضيها، والذين لجأوا إليها هربًا من الحرب في بلادهم.
جدل حول مشاركة مرتزقة جنوب سودانيين في الحرب السودانيةالأزمة تفاقمت بعد تصريحات عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش السوداني، ياسر العطا، في 20 يناير الماضي، والتي زعم فيها أن 65% من القوة القتالية لقوات الدعم السريع تتكون من مرتزقة جنوب سودانيين، وهو ما اعتبرته حكومة جوبا "مزاعم زائفة وخطيرة".
لكن في تطور لافت، أقرت وزارة الخارجية في جنوب السودان لاحقًا، بوجود مقاتلين من جنوب السودان في صفوف قوات الدعم السريع، لكنها شددت على أن نسبتهم لا تصل إلى 65%، مشيرة إلى أن هؤلاء المقاتلين ينتمون في الغالب إلى جماعات معارضة لا تسيطر عليها حكومة جوبا.
وفي المقابل، استنكرت وزارة الخارجية السودانية موقف جوبا، معتبرة أن إقرارها الضمني بمشاركة مرتزقة جنوب سودانيين في الحرب يتناقض مع تصريحاتها السابقة، حيث سبق لها أن نفت أي علم لها بمشاركة مواطنيها في النزاع.
كما أشارت إلى أن تقارير خبراء مجلس الأمن الدولي، والمنظمات الدولية، والإعلام الاستقصائي وثّقت بوضوح وجود قنوات دعم لوجستي ومالي تصل إلى قوات الدعم السريع عبر جنوب السودان، وهو ما أثار قلق الخرطوم ودفعها إلى مطالبة جوبا باتخاذ موقف أكثر وضوحًا تجاه هذه القضية.
اتهامات متبادلة بالتجنيد لصالح النزاعات الإقليميةوفي تصعيد جديد، أصدرت وزارة الخارجية في جنوب السودان، الأربعاء، بيانًا مضادًا اتهمت فيه الجيش السوداني بتجنيد مقاتلين من جنوب السودان وإرسالهم إلى اليمن، للمشاركة في القتال هناك ضمن ترتيبات اتخذتها الحكومة السودانية.
وزعمت الوزارة أن العديد من المجموعات المسلحة التي جندها الجيش السوداني تقاتل إلى جانبه حاليًا، في إشارة إلى أن السودان أيضًا يستعين بمقاتلين أجانب لدعم قواته، كما تتهم الخرطوم جوبا بالتورط في دعم قوات الدعم السريع.
انعكاسات الأزمة على العلاقات الثنائية
هذا التصعيد الدبلوماسي بين البلدين يأتي في وقت يحاول فيه السودان لعب دور الوسيط في مفاوضات السلام داخل جنوب السودان، حيث استضافت مدينة بورتسودان مؤخرًا محادثات سلام بين حكومة جوبا وفصائل معارضة، برعاية جهاز المخابرات العامة السوداني.
ورغم ذلك، فإن الأزمة الحالية قد تلقي بظلالها على هذه الجهود، خاصة أن الاتهامات المتبادلة تعكس تراجعًا كبيرًا في مستوى الثقة بين الجانبين، مما قد يعيق أي تعاون مستقبلي بين البلدين في ملفات سياسية وأمنية واقتصادية حساسة.
هل يتدخل المجتمع الدولي؟مع تصاعد حدة التصريحات والمواقف، يظل السؤال الرئيسي ما إذا كان المجتمع الدولي سيتدخل لاحتواء الأزمة، خاصة أن هناك دعوات داخل جنوب السودان لمجلس الأمن والاتحاد الأفريقي للضغط على السودان للتحقيق في أحداث ود مدني.
في المقابل، تسعى الخرطوم إلى تدويل قضية المرتزقة الجنوب سودانيين، عبر تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه بعض الجماعات المسلحة في جنوب السودان في تأجيج الصراع داخل الأراضي السودانية.
ومع استمرار الأزمة دون بوادر حل، تبقى العلاقات بين البلدين على المحك، وسط مخاوف من أن تتحول التوترات الدبلوماسية إلى صدامات أكثر تعقيدًا على أرض الواقع.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية