نائب: 2.4 مليون مشروع صغير في مصر والدولة تذلل العقبات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهذا يعود لأهميتها ودورها سد احتياجات السوق المحلية، وتحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات، وتمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية لدورها الكبير في دعم الاقتصاد القومى.
وأشاد القطامى فى بيان صحفى له ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم المشروعات الصغيرة والقائمين عليها والعمل طوال الوقت على النهوض بها، لافتا إلى أن الرئيس يعمل على تعظيم الاستفادة من المشروعات الصغيرة لدورها الكبير في دعم الاقتصاد، وتوفير ملايين فرص العمل سواء المباشر أو غير المباشر، خاصة وأن مصر تعد من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها.
واستكمل عضو مجلس النواب،:" يبلغ عدد المشروعات الصغيرة حوالي 2.45 مليون مشروع، ومن هذا المنطلق تهتم القيادة السياسية لها، وعملت الدولة خلال الفترة الأخيرة على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية".
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الدولة تعمل أيضا على ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، وفى مقدمة هذه التشريعات قانون المشروعات الصغيرة ذلك التشريع الذى يعد نقلة كبيرة في مجال المشروعات الصغيرة، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة تعمل على الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج ، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيادة السياسية الاقتصاد القومي الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 6 مزايا ضريبية للمشروعات الصغيرة في القانون الجديد
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار و تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام و توفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
وأكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
وأوضح أن لدينا ما يزيد على 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6 % من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص و تستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوي العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
وأشار عبدالغني إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في مكافحة البطالة و تعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و زيادة الصادرات و تحسين القوة التنافسية و سد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلي 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
وأوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة و رسوم الشهر و التوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية و ضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم و الدفعات المقدمة.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الميزة الثالثة السماح للمشروعات الصغيرة و الشركات الناشئة بتقديم أربعة اقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور و المرتبات.
وأشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات و الميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل.
وأشار إلى أن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان