نائب: 2.4 مليون مشروع صغير في مصر والدولة تذلل العقبات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهذا يعود لأهميتها ودورها سد احتياجات السوق المحلية، وتحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات، وتمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية لدورها الكبير في دعم الاقتصاد القومى.
وأشاد القطامى فى بيان صحفى له ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم المشروعات الصغيرة والقائمين عليها والعمل طوال الوقت على النهوض بها، لافتا إلى أن الرئيس يعمل على تعظيم الاستفادة من المشروعات الصغيرة لدورها الكبير في دعم الاقتصاد، وتوفير ملايين فرص العمل سواء المباشر أو غير المباشر، خاصة وأن مصر تعد من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها.
واستكمل عضو مجلس النواب،:" يبلغ عدد المشروعات الصغيرة حوالي 2.45 مليون مشروع، ومن هذا المنطلق تهتم القيادة السياسية لها، وعملت الدولة خلال الفترة الأخيرة على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية".
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الدولة تعمل أيضا على ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، وفى مقدمة هذه التشريعات قانون المشروعات الصغيرة ذلك التشريع الذى يعد نقلة كبيرة في مجال المشروعات الصغيرة، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة تعمل على الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج ، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيادة السياسية الاقتصاد القومي الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة الخطأ الطبي إلى غرامة مليون جنيه في القانون الجديد؟
وضع مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمرتقب مناقشته في مجلس النواب، في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عقوبات رادعة للمخالفين.
ويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيا سبب ضررا محققا لمتلقي الخدمة.
عقوبات المسؤولية الطبيةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تعريفا مستحدثا للخطأ الطبي الجسيم، وهو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز.
ويشمل ذلك على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
اليوم.. رئيس مجلس ديالى في مواجهة مشحونة مع المستجوبين