حالة واحدة تتيح للموظف سحب مستحقاته من نظام الادخار

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الموظف في القطاع الخاص يستطيع سحب مبالغ الاشتراك الأساسي من نظام الادخار، في حالة واحدة، وهي انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهة العمل فقط، مشيرة إلى أنه على جهة العمل الالتزام باحتساب المبالغ المستحقة للموظف قبل تسجيله في نظام الادخار وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن، ويكون ملزماً بسدادها عند انتهاء العلاقة التعاقدية محسوبة على قيمة الأجر الأساسي للموظف وقت الاشتراك في نظام الادخار.

وأشارت الوزارة إلى أنه يحق لجهة العمل الانسحاب من نظام الادخار بعد مرور سنة من الاشتراك بناءً على موافقة الوزارة مع مراعاة 4 شروط هي: ألا تقل مدة الاشتراك في النظام عن سنة، إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها وزير الموارد البشرية والتوطين، كذلك عدم وجود غرامات إدارية مستحقة أو منازعات عمالية قائمة قيد التسوية على صاحب العمل، وتقديم التقرير الائتماني للوزارة لضمان وجود ملاءة مالية كافية لسد استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وعـــدم التأثير على حقوق ومستحقات الموظف. وأوضحت الوزارة أن نظام الادخار يتيح بحد أدنى 3 خيارات استثمار رئيسية هي: ‌خيار محفظة ضمان رأس المال: وهو خيار يخلو من أي مخاطــر ويضمن الحفــاظ على رأس المال، الذي يجــب التقيد به إذا كان الموظف من فئــة العمالة غير الماهرة، وخيارات الاستثمار القائمة على المخاطر: تشمل خيارات لمختلف المحافظ الاستثمارية التي تحمل درجات متباينة من المخاطر المالية بما يتناسب مع العوائد المتوقعة منها، وخيارات صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وذكرت أنه يتم تسجيل العمالة غير الماهرة حصراً في خيار محفظة رأس المال فقط، أما العمالة الماهرة فهي مخيرة بين خيارات الاستثمار القائمة على المخاطر المتنوعة الذي يتيحها النظام.

المصدر: صحيفة الخليج