بلجيكا تدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية البلجيكي، برنارد كوينتين، أن بلجيكا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمت سنة 2007، مجهودا جادا وموثوقا به من قبل المغرب، وأساسا جيدا لحل مقبول من الأطراف.
وأعرب الوزير البلجيكي عن هذا الموقف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بالرباط، عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وتابع برنارد كوينتين أن المباحثات مع بوريطة « مكنتني من إدراك تفاصيل مخطط الحكم الذاتي ومدى الطابع الوجودي لهذه القضية بالنسبة للمغرب »، مضيفا « نحن ندرك أن هذه القضية مهمة بالنسبة للمغرب ».
وأشار إلى أن « عددا من الشركاء الأوروبيين والدوليين المهمين طوروا موقفهم بهذا الشأن » ، مؤكدا أن « المغرب وبلجيكا سيواصلان حوارهما البناء بخصوص هذا الموضوع ».
ومضى قائلا إن بلجيكا « تدعم بشكل كامل المسار الأممي من أجل تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف ، و « تذكر بالاختصاص الحصري للأمم المتحدة في التسوية السياسية ».
وأكد من جهة أخرى، دعم بلجيكا للقرار 2703 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن تسوية سياسية واقعية وبراغماتية ومستدامة وقائمة على التوافق ».
كلمات دلالية الحكم الذاتي الصحراء المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكم الذاتي الصحراء المغرب
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يناقش تعزيز التعاون مع المسئول الأممي لقطاع الأمن والسلام
الثورة نت/..
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم الاثنين ، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقطاع الأمن والسلام للأمم المتحدة، مانويل أنطونيو، والوفد المرافق له.
وفي اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي السفير إسماعيل المتوكل، ومدير مكتب الأمن والسلام للأمم المتحدة بصنعاء سينيو كوفي، استمع الوزير عامر، إلى تقرير بشأن الإجراءات التي سيقوم بها قطاع الأمن والسلامة لتخفيض النفقات اللوجستية والأمنية التي تقوم بها الأمم المتحدة في كافة مقارها ومكاتبها حول العالم بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها.
وتطرق وزير الخارجية إلى قيام الأمم المتحدة ومنظماتها وبرامجها بتقليص المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن بشكل مبالغ فيه وصل إلى ما يقارب 80 بالمائة عما كانت عليه في العام 2024م، في أحد أشكال التصعيد ضد الجمهورية اليمنية، بما في ذلك تعليق العمل الإنساني بمحافظة صعدة على خلفية موقف اليمن من دعم وإسناد قطاع غزة.
من جانبه أعرب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقطاع الأمن والسلام عن تقديره للدعم الذي تقدمه حكومة الجمهورية اليمنية للأمم المتحدة، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة واضطرارها إلى تقليص الكثير من نفقاتها وإنهاء عقود العديد من موظفيها في كثير من دول العالم.