مستنكرة إحراق المصحف.. دار الإفتاء تدعو الحكومة إلى قطع العلاقات مع الدنمارك
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
استنكر مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء جريمة حرق المصحف أمام السفارة الليبية بالدنمارك.
وأوضح المجلس أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الدنمارك على فعل مثل هذه الجرائم، والاعتداء على مقدسات المسلمين، مستذكرة جريمة الرسومات المسيئة للرسول محمد “صلى الله عليه وسلم”.
وقال المجلس إن الواجب الشرعي الحكومة هو قطع العلاقات مع الدنمارك، وخاصة أنها لم تعتذر عن أفعالها أو تتراجع عن موقفها بعد إدانة وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية لما حدث.
ودعا المجلس المسلمين حكاما وشعوبا إلى مقاطعة المنتجات الدنماركية، مشيرا إلى أن الاقتصاد يشكل هاجسا للدول الأوروبية، وهو ما حدث عند الإساءة للنبي محمد “صلى الله عليه وسلم” وأجبرتهم المقاطعة على الاعتذار للمسلمين.
وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية أدانت حرق أحد المتطرفين نسخة من القرآن الكريم أمام مقر سفارة ليبيا في الدنمارك، محملة السلطات هناك المسؤولية السياسية لإضرارها بالعلاقات بين البلدين.
المصدر: دار الإفتاء الليبية
إحراق المصحفالدنماركدار الإفتاء الليبيةرئيسيالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف إحراق المصحف الدنمارك رئيسي
إقرأ أيضاً:
استشاري الشارقة يجيز موازنة حكومة الشارقة لعام 2025
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2025م، وذلك خلال جلسته السادسة التي عقدها أمس الأول، بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدورانعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور سعادة وليد إبراهيم الصايغ، مديرعام الدائرة المالية المركزية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، إلى جانب المعنيين من مدراء الإدارات فيها.
وقال الصايغ، أن عرض الموازنة أمام المجلس الاستشاري يمثل محطة إستراتيجية هامة في مسيرة تعزيز التعاون بين الأطر التشريعية والتنفيذية في الإمارة نحو بناء بنية مؤسساتية قوية تضمن التكامل بين الأبعاد التشريعية والأدوات التنفيذية، ما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية بكفاءة وفعالية.
و لفت إلى أن الموازنة تأتي في إطار التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي في الإمارة، باستخدام أحدث التقنيات في مجال الإدارة المالية، لتلبي احتياجات المرحلة المقبلة من خلال التركيز على تطوير القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، إضافة إلى تعزيز الكفاءة الحكومية والتوسع في التحول الرقمي.
وتناولت مناقشات أعضاء المجلس أهمية تطوير آليات تنفيذ المشاريع وتحديد أولويات الإنفاق، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعات القيادة الحكيمة لإمارة الشارقة.وام
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023