انطلاق المؤتمر الإقليمي للرعاية البديلة ودور التنمية المستدامة.. «الحماية الاجتماعية للأطفال والشباب والتمكين الاجتماعي والاقتصادي والاستدامة وبناء مؤسسات معاصرة» أبرز المحاور
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم جمعية "سند للرعاية الوالدية البديلة"، المؤتمر الإقليميى للرعاية البديلة بعنوان "دور أهداف التنمية المستدامة في حماية وتمكين فاقدى الرعاية الوالدية" يومي 29 و30 يناير 2025، بمشاركة منظمة يونيسيف والوكالة الإيطالية للتعاون .
بدأ المؤتمر بعرض قصص ملهمة لمجموعة من الشباب من الأسر البديلة في كيفية مواجهة المجتمع وتحقيق أهدافهم بداية من وحيد سالم التي تملك موهبة فنية وترسم لوحات فنية تحولت لفيلم كانت هي البطلة والثانية سامية كمال التي تواجه المجتمع ببسمتها الجميلة عقب عمل تقويم أسنانها في أحدى كليات الطب، علاوة عن سليمان عبد الرحمن الذي يرفض مخاوفة ويتعامل مع المجتمع بثقة .
يأتي المؤتمر في وقت تسعى فيه الدول العربية إلى تحسين جودة الرعاية والخدمات المقدمة للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، ويهدف المنظمون إلى تعزيز دور المسؤولية المجتمعية وتطوير منظومة رعاية وحماية الأطفال والشباب في المؤسسات الإيوائية ونظام الاحتضان "الكفالة في الأسر" في الوطن العربي، ويأتي المؤتمر برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.
يناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية: المحور الأول يتضمن الحماية الاجتماعية للأطفال والشباب في الرعاية البديلة والرعاية اللاحقة، فيما يركز المحور الثاني على التمكين الاجتماعي والاقتصادي لخريجي دور الرعاية، ويتناول المحور الثالث استدامة جودة الرعاية البديلة من خلال عقد الشراكات المبتكرة، وأخيرًا يناقش المحور الرابع كيفية بناء مؤسسات قوية معاصرة في مجال الرعاية البديلة.
من ناحيته، ذكر أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، أن الوزارة تولي اهتماما لملف الرعاية الوالدية البديلة، وتعمل بما يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية التنمية المستدامة 2030، موضحا أنه أثناء المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي أبرزت الوزارة دور مصر في ملف الأيتام والتحول إلى دور الرعاية للأسر البديلة.
بدورها قالت عزة عبد الحميد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة "سند": "ترجع أهمية عقد هذا المؤتمر إلى زيادة أعداد الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية في الوطن العربي وعلى المستوى العالمي، حيث يوجد أكثر من 220 مليون طفل - واحد من كل عشرة أطفال – في العالم يعيشون بدون رعاية والدية أو معرضون لخطر فقدانها للدخول في نظام الرعاية البديلة، ومن هنا تأتي أهمية تضافر جهود الحكومات، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير بيئة داعمة تُعزز من تمكين هؤلاء الأطفال والشباب اجتماعيًا واقتصاديًا ودمجهم في المجتمع".
وتابعت: "بالرغم من ارتباط أهداف التنمية المستدامة بقضية الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، إلا أنه توجد العديد من التحديات التي تمنع دمج هذه القضية ضمن أهداف التنمية المستدامة" وأكدت على ضرورة ربط قضية فاقدي الرعاية الوالدية بشكل مباشر بمؤشرات التنمية المستدامة لجذب الإنتباه والتمويل، مشيرة إلى ضرورة خلق الحوافز للقطاع الخاص وتشجيعهم لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية.
وأوضحت ياسمين الحاجري المدير التنفيذي لجمعية "سند" أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الحكومات، منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لدعم الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، وأن الشباب رأس مال بشري يجب الاستثمار فيه وتغير منظور الخيري التكافلي إلى التنموي.
وأضافت أن تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الرعاية البديلة لهؤلاء الأطفال يهدف إلى وضع حلولاً مستدامة تضمن نموًا صحيًا واجتماعيًا لهؤلاء الأطفال، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وعلبمت بناء قدرات التربيويين ومقدمي الرعاية والمدرسين وهي سر حصولنا على جائزة التعليم على مستوي الجمهورية .
يذكر أن جمعية "سند" سعت منذ نشأتها إلى تقديم حلول مبتكرة لتعزيز نظام الرعاية البديلة في مصر وضمان مستقبل
أفضل للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، والعمل على تمكين هؤلاء الشباب من خريجي دور الرعاية اجتماعياً واقتصادياً. كما نجحت في تحقيق أثر ملموس على نطاق واسع.
وقال الدكتور علي عبد الله ٱل إبراهيم العضو المنتدب للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية إن هناك العديد من التحديات التي تحول دون تمكين أبنائنا من فاقدي الرعاية الوالدية اقتصاديا واجتماعيا، تتمثل في قلة مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تركز على هذه القضية الهامة، وضعف التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر الوعي بأهمية الربط بين قضية فاقدي الرعاية الوالدية بمؤشرات التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن "الشبكة" تعمل على رفع مستوى الوعي حول المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات، وتهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات، والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.
يشارك في المؤتمر نحو 250 فردا من مختلف الدول العربية (الكويت - البحرين – الأردن - المملكة العربية السعودية - سلطنة عمان - قطر- دولة الإمارات العربية المتحدة)، حيث يمثلون الأطراف المعنية في التنمية المستدامة ومجال الرعاية البديلة. ويسعى المشاركون إلى تقديم مقترحات عملية لتحقيق النتائج المرجوة، وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى بحث شراكات مستقبلية لتضافر الجهود. كما يشهد المؤتمر مشاركة فاعلة من الشباب فاقدي الرعاية الوالدية، حيث يقدمون حلولًا مبتكرة لتطوير نظم الرعاية البديلة والرعاية اللاحقة من خلال مشاركة تجاربهم وقصص نجاحاتهم الملهمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دور التنمية المستدامة فاقدي الرعاية الوالدية استراتيجية التنمية المستدامة 2030 أهداف التنمیة المستدامة الأطفال والشباب الرعایة البدیلة للأطفال والشباب
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: إشادة دولية بجهود مصر في ملف حقوق الإنسان وبرامج الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها فخورة بأن تكون جزءًا من الوفد المصري المشارك في جلسة المراجعة الشاملة للتقرير الدولي حول ملف حقوق الإنسان بسويسرا، مشيرة إلى أن الجلسة شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدول الأعضاء، حيث قدمت 140 دولة تدخلات تتضمن إشادة واضحة بجهود مصر في ملفات حقوق الإنسان المختلفة.
وأوضحت الوزيرة خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن العديد من التوصيات المقدمة تتماشى مع الدستور المصري والقوانين الوطنية، مشيرةً إلى أن الوفد المصري استعرض إنجازات متعددة، أبرزها في ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، كما أشادت بالمبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة، والخدمات التي تقدمها الدولة لدعم المواطن المصري.
وأعلنت مايا مرسي أن مصر قدمت لأول مرة منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، في خطوة تؤكد على الإرادة السياسية لوضع الإنسان في صدارة عملية التنمية، كما تناولت الجلسة قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي حوّل برنامج تكافل وكرامة إلى حق قانوني يرسخ الدعم الاجتماعي كالتزام تشريعي.
وأشارت إلى الجهود الجارية لتوسيع التغطية التأمينية الصحية لتصل إلى 100% من السكان، إلى جانب استعراض القوانين الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حقوق المسنين، لافتة إلى الأثر الإيجابي لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهذه الفئات، وتوفير فرص التعليم والعلاج والعمل.
كما سلطت الوزيرة الضوء على مبادرة حياة كريمة، التي وصفتها بأنها واحدة من المبادرات غير المسبوقة عالميًا، والتي حظيت بإشادة دولية واسعة خلال الجلسة، مضيفة أن الحوار الوطني الجاري في مصر واستراتيجية حقوق الإنسان عززا من موقع الدولة في هذا الإطار.
وأوضحت أن منظومة عمل المجتمع المدني شهدت تطورًا كبيرًا، مع إنشاء تحالف وطني يضم 36 كيانًا من كيانات المجتمع المدني و3 آلاف جمعية، ما يعكس تكاتف الجهود لتحقيق التنمية الشاملة.
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن هناك قبولًا واسعًا من الدول لمناقشات مصر ضمن المراجعة الدورية الشاملة، مع تقديم مقترحات وتوصيات تحترم سيادة الدولة وتتناسب مع خططها الوطنية، ما يبرز التزام مصر بالتطوير المستمر في مجال حقوق الإنسان.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة