شكشك: ملتزمون بتعزيز آليات الرقابة المجتمعية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اجتماعاً، اليوم الأربعاء، مع فريق عمل ملتقى الشفافية والمساءلة في إطار شراكة ديوان المحاسبة مع منظمات المجتمع المدني، الذي تم تنظيمه في شهر اغسطس من العام الماضي.
جاء ذلك بحضور مدير مكتب الاتصال والتواصل “أبوبكر الواكدي” ورئيس قسم التواصل “سناء حمزة” ورئيس قسم الإعلام “حسّان أبو قرين”، وذلك لعرض تقرير إنجاز الملتقى وأهم المخرجات التي تم تحقيقها.
وخلال الاجتماع، استعرض الفريق أبرز الفعاليات والجلسات النقاشية التي تمت خلال الملتقى، بالإضافة إلى توصيات المشاركين حول سبل تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاعات الدولة.
كما تم تسليط الضوء على التحديات التي واجهت الفريق أثناء تنفيذ الملتقى، وآليات معالجتها لضمان تحسين التجربة في المستقبل.
كما ناقش الاجتماع إطلاق مسابقة “إسهام” التي تم الإعلان عنها خلال الملتقى، والتي تهدف إلى تشجيع منظمات المجتمع المدني على تقديم مبادرات ومشاريع مبتكرة في مجال الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
وأوضح فريق العمل أن المسابقة ستوفر فرصة للمنظمات في سبيل المساهمة في تطوير حلول عملية في مجالات الرقابة ومكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة، مع تقديم دعم للمشاريع الفائزة لضمان تنفيذها على أرض الواقع.
وأشاد “خالد شكشك” بالجهود التي بذلها فريق العمل لإنجاح هذا الحدث، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين ديوان المحاسبة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
كما شدد على التزام الديوان بتعزيز آليات الرقابة المجتمعية، وفتح قنوات تواصل أكثر فاعلية مع مختلف الشركاء لضمان حوكمة رشيدة في كافة القطاعات.
وفي ختام الاجتماع، أكد فريق عمل الملتقى استعداده التام لمواصلة العمل مع ديوان المحاسبة في مبادرات مستقبلية، بما يسهم في دعم جهود المساءلة وتعزيز ثقافة الشفافية على المستويين المؤسسي والمجتمعي. الوسومتعزيز آليات الرقابة المجتمعية شكشك
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: شكشك دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية» يشدد على تطوير معايير المحاسبة
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمناسبة مرور 120 عام على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، والتي تضم في عضويتها 455 ألف طالب و 178 ألف عضو مؤهل من 11 دولة، وتعمل الجمعية على مساعدة مؤسسات القطاعات الحكومية في العالم على تحقيق القيمة من خلال تمكينها من تنمية قدرات القادة الماليين الحاليين و المستقبليين من خلال شبكتها التي تضم 91 مكتبا ومركزًا بجميع أنحاء العالم.
أضاف أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
أوضح أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
وقال فريد، إن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، واستعرض ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة وأن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
الرقابة المالية تتيح للشباب الاستثمار في البورصة بدءا من 15 عاما
شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد