محاكم مراكش أصدرت أحكاما في 355 ألف قضية العام الماضي
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، مصطفى آيت الحلوي، الأربعاء بمراكش، أن عدد القضايا التي بتت فيها مختلف المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية، خلال سنة 2024، بلغ ما مجموعه 355 ألف و120 قضية، بنسبة تصفية بلغت 126,64 في المائة.
وقال آيت الحلوي، في كلمة خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025 بالدائرة الاستئنافية بمراكش تحت شعار « فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية »، إن « مختلف محاكم الدائرة القضائية عملت على تكثيف نشاطها بتصريف القضايا المعروضة على أنظارها باعتماد معيار قياس الزمن القضائي، إذ صدر الحكم في 355 ألف و120 قضية، لتتخطى نسبة المحكوم من المسجل عتبة 100 في المائة ».
وأضاف أن نسبة 126,64 في المائة في تصفية القضايا المدنية والزجرية، بما فيها مخالفات وجنح السير، التي حققتها محكمة الاستئناف، خلال سنة 2024، فاقت كل النسب التي سبق لهذه المحكمة أن سجلتها خلال السنوات الخمس الماضية.
وتبعا لمؤشر المحكوم من المسجل، أوضح آيت الحلوي، أن القضايا المدنية، على صعيد محاكم الدائرة القضائية، عرفت تطورا ملموسا في مؤشرات التقييم مقارنة مع سنة 2023، إذ تحسن متوسط البت في الملفات المدنية إلى ناقص 7,27 في المائة، ونسبة تصفية الأحكام بواقع زائد 0.74 في المائة، ونسبة المحكوم من الرائج زائد 3,20 في المائة.
وفي ما يخص القضايا الزجرية، أفاد المسؤول القضائي بأن المدة المتوسطة في البت في الملفات الزجرية بالأيام عرف تطورا ملموسا بلغ زائد 12,35 في المائة، في حين كان مؤشر نسبة تصفية الأحكام إيجابيا، إذ ارتفع (زائد 5,80 في المائة)، وهو ما ينطبق أيضا على مؤشر المحكوم من الرائج الذي عرف زيادة بـ 4,45 في المائة.
وعلى صعيد محكمة الاستئناف بمراكش، أشار آيت الحلوي، إلى وقوع تطور إيجابي في مؤشرات المدة المتوسطة للبت في الملفات المدنية، بأن انخفض هذا المؤشر مقارنة مع السنة الفارطة بنسبة (ناقص 5,34 في المائة)، وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشر نسبة تصفية الأحكام بـ(زائد 29,30 في المائة).
وتابع أن مؤشر المدة المتوسطة للبت في القضايا الجنائية الاستئنافية والجنائية عرف ارتفاعا مقارنة مع سنة 2023 بزيادة 65.74 في المائة، كما أن مؤشر نسبة تصفية الأحكام الزجرية عرف ارتفاعا إيجابيا ( 97,56 في المائة) مقارنة مع سنة 2023.
من جانبه، استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، الأرقام والإحصائيات المرتبطة بالسنة القضائية الماضية في مختلف القضايا، منوها بأداء وكلاء الملك بنفوذ هذه المحكمة، وبالعمل المشترك لضباط الشرطة القضائية وكافة المتدخلين.
وأفاد كردودي، بأن عدد الشكايات المسجلة، خلال سنة 2024، على مستوى الدائرة القضائية بلغت 36 ألف و354 شكاية، فيما بلغ عدد المحاضر 238 ألف 858 محضرا، مشيرا إلى أن نسبة التصفية بلغت على التوالي، 97,89 و99,83 في المائة.
وأشار من جهة أخرى، إلى إحداث آلية جهوية على مستوى المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية لدراسة طلبات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، واستقبال تظلماتهم وتمكينهم من مختلف الخدمات بالسرعة والفعالية اللازمتين.
وخلص كردودي، إلى أن « النيابة العامة ستظل سدا منيعا لصون الحقوق والحريات، والسهر على التطبيق السليم للقانون، والوقوف في وجه كل محاولة للمس بالأمن والسلم الاجتماعيين، تكريسا لدولة الحق والقانون ».
كلمات دلالية المغرب محاكم مراك
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب محاكم الدائرة القضائیة المحکوم من فی المائة مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
غزة بعد الرهائن… نحو تهدئة أم تصفية؟
#غزة بعد #الرهائن… نحو #تهدئة أم #تصفية؟
د. #هشام_عوكل – أستاذ إدارة الأزمات والعلاقات الدولية
في عالم يتفنن في صناعة الأوهام، يبدو أن واشنطن وتل أبيب وجدا أخيراً الوصفة السحرية لحل القضية الفلسطينية: حفنة رهائن مقابل عشرات الآلاف من الشهداء، وتسليم السلاح، وخروج قادة المقاومة… باختصار: هدنة مقابل الاستسلام.
خمسون ألف شهيد، وأكثر من مئة ألف جريح، ومدينة كاملة مسحت عن وجه الأرض، كل ذلك يُختزل اليوم بمفاوضات تُدار على طاولة باردة، تُناقش تفاصيل “ما بعد حماس”. من يملك الجرأة أن يسأل: ماذا بعد الشعب؟
مقالات ذات صلة حين يكون العيد مُرّاً…! 2025/03/31الطرح الذي يُطبخ حالياً ليس مجرد تسوية، بل محاولة تفكيك جذور الصراع الفلسطيني عبر مسكنات قصيرة الأمد. يُطلب من حماس أن تلقي سلاحها، أن تغادر غزة، أن تُسلم رقبتها في مشهد يبدو أنه مستوحى من نهاية عصابات في أفلام مافيا رديئة الإنتاج، لا من حركة سياسية عمرها أكثر من ثلاثة عقود، تحكم أكثر من مليوني إنسان.
لكن السؤال الأعمق: هل السابع من أكتوبر كان صدفة؟ أم مؤامرة؟ أم كلاهما؟ هل فتح حماس للجبهة كان قراراً مستقلاً؟ أم جرى دفعها نحوه بذكاء شيطاني؟ تبدو العملية الآن وكأنها مصيدة نُصبت بعناية: فخ عسكري قاد لغزو كامل، وفخ سياسي يراد له أن ينهي القضية برمتها.
لا أحد يملك بعد المفاتيح الكاملة لهذا اليوم. حتى من خطط له، ربما لم يتوقع النتائج الكارثية بهذا الحجم. إسرائيل بدت وكأنها تلقت الضربة، ثم نهضت بتأييد دولي غير مسبوق، واستخدمت الحدث كذريعة لتدمير غزة، و”إعادة تشكيلها”.
وفي خلفية المشهد، تظهر الولايات المتحدة، لا كوسيط، بل كطرف أصيل. تضغط على الفلسطينيين، على العرب، على الجميع، لترتيب المنطقة بما يناسب مصالحها. التهدئة المطروحة الآن ليست إلا خطوة نحو فرض أمر واقع جديد: غزة بدون مقاومة، وربما لاحقاً بدون هوية.
لكن الغريب، أن العالم لا يسأل عن غزة المحروقة، بل عن الرهائن. لا يتساءل كيف يُقتل المدنيون تحت الركام، بل متى تخرج حماس؟ هنا بالضبط تدخل الكوميديا السوداء: شعب يُباد أمام كاميرات العالم، والمجتمع الدولي يناقش تفاصيل خروج قيادي أو تسليم بندقية.
هل يقبل الفلسطيني بهذا النوع من الحلول؟ ربما تُفرض عليه، كما فُرضت أوسلو قبلاً. لكن ما لم يفهمه صناع القرار في واشنطن وتل أبيب، أن الفلسطيني لا يستسلم، حتى لو صمت مؤقتاً. غزة ليست فقط مكاناً، بل فكرة، والفكرة لا تموت.
قد تكون الهدنة قريبة، وقد يُفرج عن بعض الرهائن، وقد يُدفع ببعض القادة للخروج… لكن من يخرج من ذاكرة الناس؟ من يخرج من وجدان أمة تُشاهد المجازر على الهواء مباشرة؟
السابع من أكتوبر كان صدمة… لكن الأهم، هو ما بعده. وما بعده يبدو حتى الآن أكثر رعباً من كل ما سبقه.
وفي نهاية هذا المشهد، تطل فكرة كانت قد طُرحت علناً خلال فترة إدارة ترامب: التهجير الجماعي لغزة. فهل ما زال هذا المشروع حيّاً؟ أم أن التهجير أُعيدت صياغته بشكل أكثر “أناقة”، عبر تهجير القادة لا السكان؟ وهل الهدف من الضغط الحالي هو خلق واقع جديد يتم فيه استبعاد حماس، مقابل الحفاظ على سكان غزة، ولكن تحت إدارة جديدة؟
تُطرح اليوم عدة سيناريوهات: هل ستُعاد غزة إلى السلطة الفلسطينية؟ أم تُدار من قبل لجنة عربية؟ أم توضع تحت إشراف دولي؟ أم تُسلم لحكومة تكنوقراط محايدة؟ كل هذه الاحتمالات تعكس تخبطاً في الرؤية، لا مشروعاً واضح المعالم.
غزة بعد التبادل، بعد مسلسل الرهائن، بعد الهدنة… إلى أين؟ هذا هو السؤال الحقيقي الذي يجب أن يُطرح الآن، لا فقط متى تخرج حماس، بل ماذا يدخل مكانها؟
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز