جامعة خليفة الأولى في الدولة وضمن أفضل 150 جامعة عالمياً في الهندسة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم الأربعاء، عن تصدرها جامعات دولة الإمارات في ثلاثة مجالات أكاديمية تشمل الهندسة وعلوم الكمبيوتر والعلوم الفيزيائية، وذلك وفقًا لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية، حسب المجال لعام 2025 الصادر مؤخراً.
وشملت تصنيفات هذا العام مجال الهندسة، حيث ارتفع تصنيف الجامعة ليصل إلى نطاق 126 - 150 عالمياً؛ وفي نفس التصنيف، جاءت جامعة خليفة في مجال علوم الكمبيوتر ضمن نطاق 176 - 200 لأول مرة، وارتفع تصنيف الجامعة في مجال العلوم الفيزيائية ليُصبح في نطاق 176-200.وتركز معايير التقييم في مؤسسة التايمز للتعليم العالي في مختلف المجالات على مجموعة من التخصصات المندرجة تحتها.
وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: "يسعدنا أن نواصل تحقيق أعلى المراكز في الدولة وأن نكون في مصاف الجامعات العالمية، حيث تؤكد هذه الإنجازات التزامنا الراسخ بالتميز في مختلف البرامج الأكاديمية، وسعينا لنصبح ضمن مصاف الجامعات العالمية، الأمر الذي يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لريادة مختلف القطاعات على الصعيد العالمي، وخاصة في مجال البحوث والابتكار".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات جامعة خلیفة
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر إفريقيا في حماية المعلومات التجارية السرية ويحافظ على المرتبة 26 عالمياً
كشف تقرير جديد صادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية، عن تصنيف المغرب في المرتبة 26 عالمياً في مؤشر “الأسرار التجارية وحماية المعلومات السرية” لعام 2025.
المؤشر الذي يقيس قوة البيئة التجارية في الدول وقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية، وضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية، متفوقاً على جميع الدول الإفريقية التي تم تضمينها في المؤشر. ويعكس هذا التفوق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين التشريعات القانونية وتنفيذ السياسات التي تدعم الأمن المعلوماتي وحماية البيانات الحساسة.
وقد حصل المغرب على درجة 41.67% في حماية الأسرار التجارية، وهو ما يعكس مستوى متوسطاً من الحماية في هذا المجال على الصعيد الدولي.
في الوقت ذاته، سجل المغرب معدل نقاط بلغ 1.25 ضمن هذا المؤشر، مما يضعه في موقع متقدم مقارنة بكثير من الدول الإفريقية والعالمية في مجال حماية الأسرار التجارية.
من الجدير بالذكر أن هذا التقييم يأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل، بما في ذلك قدرة الدول على تطبيق القوانين الخاصة بحماية المعلومات التجارية، ومدى فعالية الإجراءات المتبعة لمنع تسريب البيانات، بالإضافة إلى استجابة الأنظمة القانونية لمخاطر الانتهاكات المتعلقة بالأسرار التجارية.
ووفقاً للتقرير، يبقى هناك مجال لتحسين الدرجة التي حصل عليها المغرب مقارنة بالدول التي تتصدر المؤشر، وهو ما يستدعي المزيد من التطوير في الإجراءات القانونية والتقنية في مجال حماية المعلومات الحساسة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية