أشقائي وأعمامي بخسوا حقنا في الميراث نعمل إيه.. أمين الفتوى يرد | فيديو
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تلقى الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤالا مضمونه، "4 شقيقات تعرضن لبخس حقهن في ميراث والدهن بعد وفاته، من قبل أعمامهن وأشقائهن ووالدتهن، حيث تم بيع المنزل الذي تركه وتوزيع المبلغ على الأشقاء الرجال وعددهم ثلاثة، ووزعوا مبلغ 22,500 جنيه لكل واحدة، بينما حصل الأخ الثالث على 45,000 جنيه، وقالوا: "البنت اللى تزوجت ملهاش ورث عندنا".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "بنات المتوفى في هذا السؤال يتحدثن عن المبلغ الذي تم عرضه عليهن مقابل البيت، وهو 22,500 جنيه لكل واحدة، بينما حصل الأخ الثالث على 45,000 جنيه، وحدثت خلافات حول توزيع الميراث."
وأضاف الدكتور فخر: "إذا كان العرض الذي تم تقديمه لكل بنت (22,500 جنيه) هو أقل من حقها، فلا يجوز لها التوقيع عليه إذا لم تكن راضية، في هذه الحالة، كان من الأفضل أن تمتنع عن التوقيع منذ البداية، ولكن بما أنها وقعت ووافقت على المبلغ، فإنها تكون قد رضيت بما تم الاتفاق عليه، ولا يحق لها الشكوى بعد التوقيع."
وأوضح أن من المهم أن يكون الورثة حذرين عند توقيعهم على أي اتفاق يتعلق بحقوقهم، وإذا كان الشخص غير راضٍ عن المبلغ المعروض، فيجب عليه الامتناع عن التوقيع والتمسك بحقه بالكامل، حتى لو كان ذلك يعني فقدان جزء من الميراث.
وتابع: "من حق الورثة طلب حقهم كاملًا، وإذا شعروا أن حقهم قد تم المساس به، فيجب عليهم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل التوقيع، وليس بعده، يمكنهم التوجه إلى القضاء لرفع دعوى لاستعادة حقوقهم، إذا كانت هناك أدلة على عدم التوزيع الصحيح للتركة."
وأردف: " إذا كانت البنات قد وقعن على المبلغ المعروض، فإن هذا يعني أنهن قبلن به، ولا يمكن لهن المطالبة بحقوق إضافية بعد توقيع الاتفاق، إلا إذا كان هناك ظلم أو إقرار بتوزيع غير عادل، عندها يمكنهن اللجوء إلى المحكمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء توزيع الميراث المزيد إذا کان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة الذهاب لأداء الحج بمال خطيبها؟.. أمين الفتوى تجيب
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال هل يجوز للمرأة الذهاب لأداء الحج بمال خطيبها؟ قائلةً إن الفتاة المخطوبة، طالما كانت لا تزال في بيت والدها فإنه هو من ينفق عليها ويتولى شئونها.
وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: أن أمرها هو المخوّل بالموافقة على سفرها لأداء الحج، ولا يلزمها الحصول على إذن خطيبها، مشيرة إلى أن إعلام الخطيب بالسفر إنما يكون من باب الحفاظ على الود والتفاهم، تمهيدًا لحياة زوجية مستقرة لاحقًا، دون أن يكون ذلك واجبًا شرعيًا.
آداب يجب أن يتحلى بها الحاج خلال تأدية المناسك.. الإفتاء توضح
35 يومًا على العيد الكبير.. رسميا موعد غرة ذو الحجة ووقفة عرفات فلكيا
حكم من مات وهو محرم للحج ولم يؤد المناسك؟.. الإفتاء توضح
هل يأثم من لم يذهب لأداء فريضة الحج .. المفتي السابق يجيب
وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن "السيدة طالما ما زالت في بيت والدها، يبقى الولي بتاعها هو أبوها، هو اللي بينفق عليها، وهي اللي ترجع له في الأمور دي"، موضحة أن "الخطيب بتعلمه بس عشان خاطر يعني تبقى بتاخد رأيه تمهيدًا للحياة الزوجية، لكن مش واجب عليها إن هي تستأذنه، ولا هو له حق الاعتراض".
وعن سفر المخطوبة بأموال خطيبها، قالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية "لو خطيبها هو اللي عرض عليها ويسفرها لأداء الفريضة، ده يكون من قبيل الهدية، ويجوز لها أن تقبل الهدية دي وتطلع الحج، مفيش مشكلة خالص، طالما هو موافق ومرضي".
وبخصوص تحمل الزوج لنفقات حج زوجته، أضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الزوج عليه النفقات الواجبة بس، زي المسكن والملبس والمأكل والمشرب والتداوي، أما نفقة الحج مش واجبة عليه، لكن لو قادر ومفيش عنده مانع وطلعها الحج على نفقته، ده شيء حسن جدًا وبيُثاب عليه وياخد كمان ثواب إنه أعانها على أداء الفريضة، بس لو ما عملش كده وقال لها لا، دي عبادة خاصة بيكي، لا يأثم، مفيش عليه ذنب".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة