للمرشّحين للتطوّع بصفة ضبّاط اختصاصيّين في قوى الأمن.. إليكم هذا البيان
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
صــــدر عـن المديـريّـة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلــي ـ شعبــة العلاقـات العامّــة- البــلاغ التّالــي:
أولاً: تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أرقام النّاجحين في الاختبارات الصّحية والرياضية للمرشّحين للتطوّع بصفة ضبّاط اختصاصيّين من الذّكور والإناث، وذلك في المستند المرفق (جدول PDF).
لقراء الجدول، اضغط هنا
ثانيًا: على جميع المرشحين الذين نجحوا بالاختبارات الصّحية والرياضية، الحضور يومي السبت والاحد بتاريخي 1و2-2-2025 الساعة 8.00 صباحا الى معهد قوى الامن الداخلي في عرمون لاجراء المباراة الخطية، والتي تشمل المواد التالية:
التاريخ الوقت المخصص المادة:
1/2/2025 3:
ساعات بحث موضوع عام باللغة العربية
3 ساعات بحث موضوع عام باللغة الأجنبية
2/2/2025 4: ساعات مادة الاختصاص
مصطحبين معهم ايصال الترشيح ومستند يثبت هويتهم واقلام حبر.
ملاحظة: يحظر على المرشحين القادمين للخضوع للإختبار الخطي إدخال أي وسيلة أو أداة اتصال الى داخل مركز الامتحان (أي معهد قوى الأمن الداخلي).
ثالثًا: على جميع المرشّحين الذين خضعوا للاختبارات الخطية، المثول أمام اللجنة الساعة 8:00 صباحاً من تواريخ 3و4و5-2-2025 في ثكنة اميل الحلو- بيروت، وفق الجدول التالي:
التاريخ ارقام طلبات الترشيح: الاثنين في 3/2/2025: من الرقم 1 الى 162
الثلاثاء في 4/2/2025: من الرقم 163 الى 297
الأربعاء في 5/2/2025: من الرقم 298 الى 455
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أبو الحسن: لا ضرورة لابتداع معادلات إشكالية في البيان الوزاري
رأى أمين سرّ "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "اللبنانيين أمام فرصة ثمينة لاستكمال مرحلة الخروج من النفق والتي بدأت بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون على رأس الجمهورية، ومن ثم بتكليف رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة واعدة من روحية خطاب القسم".
وأضاف في حديث ل"الأنباء" الكويتية: "المطلوب من القوى السياسية من دون استثناء تسهيل مهمة الرئيس المكلف، وعدم اثقالها بشروط ومطالب تعجيزية، بهدف تذليل كل العقبات أمام ولادة الحكومة والانطلاق نحو لبنان الجديد، على ان يعتمد في المقابل مبدأ وحدة المعايير في عملية اختيار الوزراء وتوزيع الحقائب على قاعدة العدالة والمساواة، بما يجمع المكونات السياسية الأساسية في بوتقة حكومية موحدة تخرج لبنان من العتمة إلى الضوء".
وقال رداً على سؤال حول الإشكالية المتمثلة بإبقاء حقيبة المالية في عهدة حركة "أمل": "من الطبيعي ان يتمثّل الثنائي الشيعي في الحكومة. إلا انه سبق للرئيس السابق للحزب التقّدمي الاشتراكي وليد حنبلاط ومن خلفه اللقاء الديمقراطي، التأكيد على ضرورة المداورة في توزيع الحقائب الوزارية، خصوصاً ان اتفاق الطائف لم ينصّ لا صراحة ولا بين السطور على تثبيت حقائب وزارية لمذهب معين أو طائفة معينة من دون المذاهب والطوائف الأخرى".