التخطيط القومي يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب لبناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
في إطار حرص معهد التخطيط القومي على تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المعهد ووزارة الشباب والرياضة حول بناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة في مصر لبيان مدى مساهمة قطاع الرياضة فى الناتج المحلي الإجمالي المصري، وذلك بحضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أشرف العربى رىٔيس معهد التخطيط القومي.
وفي هذا الإطار أوضح د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن توقيع تلك الاتفاقية يأتي تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الوزارة والمعهد، الذي تم توقيعه بين الجانبين العام الماضي بشأن التعاون الاستراتيجى في المجالات العلمية الشبابية والرياضية.
وأضاف وزير الشباب والرياضة أن بناء الحسابات الفرعية لقطاع الرياضة في مصر من شأنه أن يساعد في حساب الآثار المباشرة وغير المباشرة للنشاط الرياضي، وتقدير مساهمته الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، ما من شأنه أن يساعد أيضًا في تطوير السياسات التي تستهدف تعظيم العوائد الاقتصادية الناتجة عن الرياضة.
وفي سياق متصل، أشار دكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن النشاط الرياضي يرتبط بأنشطة اقتصادية عديدة مثل التسويق والتمويل والرعاية والإنتاج، فضلاً عن اتصاله بقطاعات أخرى مهمة مثل البنية التحتية والسياحة، ومن هنا تأتي أهمية إنشاء حسابات فرعية للرياضة حتى يمكن قياس القيمة المضافة للرياضة بشكل أدق.
وأكد العربي أن نظام الحسابات القومية يُعد أحد أهم الأطر الإحصائية التي تستخدم لتوحيد مقاييس النشاط الاقتصادي لأنها تسمح بإجراء التحليل الاقتصادي بشكل أشمل وأعمق، فضلاً عن توفير رؤى مفيدة لعملية صنع القرار لصانعي السياسات، منوهاً إلى أن نظام الحسابات الفرعية يركز بشكل أكبر على الأهمية الاقتصادية لقطاع معين داخل الاقتصاد.
واستعرض رئيس معهد التخطيط القومي المزايا الرئيسية لإدراج الحسابات الفرعية للرياضة كإطار فرعي أكثر تفصيلاً ضمن الإطار العام لنظام الحسابات القومية ومنها دراسة ديناميكيات هذا القطاع، ومن ثم إمكانية حساب المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لتطوير قطاع الرياضة من الحسابات الفرعية ذات الصلة بالقيمة المضافة والعمالة، كما يمكن لواضعي السياسات الاعتماد على هذه المؤشرات لوضع السياسات المناسبة لقطاع الرياضة، فضلاً عن تتبع الآثار الاقتصادية للإجراءات المتعلقة بالأنشطة الرياضية، وكذلك التوظيف في قطاع الرياضة والقطاعات المرتبطة به، وقياس العوائد الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الاستثمار في المرافق الرياضية، بالإضافة إلى التكاليف والمنافع المرتبطة بهذا القطاع وكيف يتم تمويله.
جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمعهد في مايو من العام الماضي، في مجالات عدة، من بينها تنفيذ المؤتمرات والندوات وورش العمل بين النشء والشباب فى مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، وكذا التعاون المشترك في تنفيذ البرنامج التدريبى "الاقتصاديون الشباب" بالتعاون مع شركاء آخرين ذوى الصلة، بجانب التعاون في تنفيذ أنشطة علمية في مجالات حوكمة القطاع الرياضي بصفة عامة، والأندية والاتحادات بصفة خاصة، وتعزيز النزاهة والشفافية والإفصاح؛ لرفع كفاءة المؤسسات في مجالات الشباب والرياضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التخطيط القومي الرياضة في مصر المؤسسات الحكومية معهد التخطیط القومی الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد إطلاق المشروع الإقليمي المُشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، وذلك خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، (WEEF) الذي ينعقد يومي 13 و14 نوفمبر، الذي نظمته المنظمة في القاهرة اليوم بحضور السيد/ أورليك فيسترجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمشاركة عدد من وزراء وسفراء دول العالم ومُمثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، من بينهم نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة وعضو المجلس الأعلى للمرأة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين الشمول المالي، والوصول إلى التمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينها مصر، وذلك من خلال تعزيز سياسة تمكينية وإطار تنظيمي للشمول المالي والمرأة والوصول إلى التمويل، لا سيما رائدات الأعمال، موضحة أن المشروع يعمل على تعزيز وعي ومشاركة صانعي السياسات والمؤسسات المالية نحو الإدماج المالي لرائدات الأعمال.
وفي ذات السياق، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة 2024 التابع لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب السيد أولريك فيستيرجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آن شاو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر؛ روتا زارناوسكايت، رئيس وحدة التعاون الإقليمي في جنوب الجوار الأوروبي بالمفوضية الأوروبية، السفير ستيفن بورغ، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط؛ السفير إريك شفالييه، سفير فرنسا في مصر.
وخلال كلمتها، تناولت الحديث حول تمكين المرأة اقتصاديًا في صميم استراتيجيات مصر الوطنية، مؤكدة مدى ارتباط تمكين المرأة اقتصاديًا بأولويات التنمية الوطنية في مصر، بما يحقق نموًا، يعكس الالتزام بحشد كامل إمكانات المرأة كمشاركات نشطات ومُمَكَّنات، مضيفة أن عدد النساء يشكل نحو 49% تقريبًا من عدد السكان، مما يجعل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا أكثر من مجرد ضرورة اقتصادية؛ بل يمثل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية.
وتابعت أنه إيمانًا بأثر تكافؤ الفرص بين الجنسين، فقد أطلقت مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة منذ عام 2017، تتسق مع رؤية مصر 2030، ولا تمثل فقط مجموعة من السياسات؛ بل إنها تعد خارطة طريق شاملة موجهة نحو النتائج لتحقيق قوى عاملة متنوعة وشاملة، واقتصاد عادل، ومجتمع حيث يتوفر لكل امرأة الموارد والدعم لتحقيق كامل إمكاناتها.
وأوضحت أن الحكومة تهدف إلى إنشاء بيئة ممكنة لرائدات الأعمال بما يُسهم في اقتصاد أقوى وأكثر شمولًا، وذلك من خلال الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي وبرامج تنمية المهارات المستهدفة، مشيرة إلى دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي لعام 2022" والذي يؤكد الالتزام ببناء مجتمع شامل من خلال إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في كل برنامج حكومي.
مضيفة أنه من خلال انتهاج نهج التخطيط والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، فإن مصر تتقدم نحو بيئة مستدامة وشاملة حيث يمكن لجميع المواطنين المساهمة في النمو الاقتصادي والاستفادة منه.
وسلطت «المشاط»، الضوء على تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدة أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى تعظيم أثر مبادرات المساواة بين الجنسين ضمن الأجندة الوطنية للتنمية في مصر، مشيرة إلى إطلاق البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021، والذي يمثل إطار عمل قوي للتعاون، يشمل 35 مشروعًا مصممًا لمعالجة أولويات مصر الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا، متابعة أن من بين تلك المشروعات، هناك مشروعان رئيسان يركزان مباشرة على تعزيز تمكين المرأة، ويؤكدان على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة وتحويل الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى تأثير ملموس ودائم.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى مشروع "مراجعة وبناء القدرات لمشاركة المرأة في الاقتصاد"، حيث يتم العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد وتجاوز التحديات والعوائق أمام مشاركة المرأة اقتصاديًا، موضحة أن هذا المشروع شاملًا، حيث يقيّم تقدم مصر فيما يتعلق بتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم والتوظيف والريادة، كما يقدم توصيات قابلة للتنفيذ لسد الفجوات بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية، مضيفة أن المشروع يدعم مصر في تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال سلسلة من الأنشطة التعاونية.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مشروع "مشاركة المرأة في الحياة العامة"، موضحة أنه يمثل مبادرة رائدة لدمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية، باعتبارهما قطاعين حاسمين لأهداف التنمية المستدامة والمناخية لمصر، متابعة أن المشروع الذي يأتي بدعم من مشروع دعم الحوكمة العامة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ويهدف إلى تعزيز دمج منظور النوع الاجتماعي وتعزيز قيادة المرأة.
وتابعت أن تلك المشروعات توفر لمصر قدرات وأطر عمل ورؤى معززة تدعم المساواة بين الجنسين في السياسات، مضيفة أنه من خلال تنفيذ أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن مصر ليست فقط تعزز أهدافها الخاصة، ولكن تساهم كذلك في تبادل المعرفة الإقليمية بشأن السياسات المراعية للنوع الاجتماعي.
كما تناولت الحديث حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربه عن امتنانها بذلك التعاون باعتبار البرنامج يمثل مبادرة حاسمة في تعزيز أهداف الدولة المتعلقة بإصلاح الحوكمة والمساواة بين الجنسين وإدماج منظور النوع الاجتماعي على جميع مستويات الإدارة العامة، مشيرة إلى إطلاق مبادرات تساهم في مشاركة الشباب بفاعلية في عمليات السياسات، مما يعكس التزام مصر بنهج شامل للحوكمة.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال