وزيرة التجارة: حريصون على التصدير لدول الاتحاد الأوراسي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اولج كوربشينكو نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بجمهورية تتارستان التابعة لدولة روسيا الاتحادية والذي يزور مصر حالياً على رأس وفد يضم ممثلي عدد من الهيئات الحكومية المعنية بتنمية الصناعة والاستثمار وكذا كبرى الشركات الصناعية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير أهمية تشجيع الحكومتين للشركات الصناعية في البلدين على تحقيق مفهوم التكامل الصناعي في عمليات الإنتاج، بما يسمح بتصدير هذه المنتجات إلى أسواق دول تجمع الاتحاد الأوراسى مستفيدة من اتفاق التجارة الحرة المزمع إبرامه بين مصر ودول التجمع.
ولفت سمير إلى اهتمام الدولة بتنمية صناعة السيارات من خلال وضع استراتيجية جديدة تقوم على تقديم حوافز كبيرة لهذه الصناعة، مشيرًا إلى أهمية دراسة إمكانيات تصنيع مشترك للسيارات من خلال توريد المكونات الرئيسية من تتارستان واستكمال صناعة السيارة اعتماداً على الإمكانيات الجيدة للصناعات المغذية للسيارات حاليا في مصر، والتوسع في تصدير هذا المنتج إلي السوق الأفريقي الضخم بالاستفادة من اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية.
ونوه الوزير إلى أن هناك اهتمام من الدولة في المرحلة الحالية بتصنيع عدد كبير من المنتجات والخامات (ما يقارب ١٥٢ بند) التي يتم استيرادها وتعتبر مدخلات لصناعات هامة وبالتالي يمكن التصنيع المشترك لها ومن ضمنها إطارات السيارات والمركبات إلى جانب البتروكيماويات التي تتميز تتارستان بإنتاجها.
ووجه الوزير الدعوة لوفد جمهورية تتارستان للمشاركة في المشروع الجاري دارسته حاليا لإقامة مركز لوجستي دولي للحبوب في ميناء دمياط أو أحد موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستغلا موقع مصر المتميز لإعادة التصدير لدول القارة الأفريقية اعتمادا على شبكه الطرق البرية القائمة والجاري تمهيدها لربط دول القارة وعلى رأسها طريق القاهرة كيب تاون الذي يربط شمال القارة بجنوبها.
ومن جانبه أكد اولج كوربشينكو نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بجمهورية تتارستان أهمية هذه الزيارة والتي تضم كبريات الشركات العاملة في مجالات البترول والغاز والشاحنات والمركبات الثقيلة ومنتجات الألبان والمعدات الطبية، حيث تسعي هذه الشركات لاستمرار وتعزيز التعاون مع الجانب المصري ودارسة فرص الاستثمار في مصر بمشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.
وأشار إلى انه يجري حاليا دراسة إمكانية تصنيع مضخات المياه في مصر، وقد رحب الوزير بهذا المشروع الذي يتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية مؤخراً عن مخطط لزيادة كبيرة في الرقعة الزراعية في مصر لتحقيق الأمن الغذائي الوطني والإقليمي بالتعاون مع بعض الدول العربية.
جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي تلبيه لدعوة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتطوير التعاون مع كبري الجمهوريات والأقاليم التابعة لدولة روسيا الاتحادية، هذا ويتولى جهاز التمثيل التجاري بالوزارة تنظيم فعاليات هذه الزيارة بالتعاون مع الجهات المختلفة حيث من المقرر أن يزور الوفد المنطقة الصناعية بالعين السخنة كما يعقد لقاء موسع مع الشركات المصرية ينظمه الاتحاد المصري للغرف التجارية إلى جانب الاجتماع مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوراسي الاقتصادي العالمي البترول والغاز التكامل الصناعي الهيئات الحكومية العلاقات الاقتصادية والتجارية فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات والاتحاد الأوروبي يواصلان استكشاف فرص تعزيز العلاقات الثنائية
تواصل دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي استكشاف فرص الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بينهما لمستويات جديدة تحقق الأهداف التنموية للطرفين.
وخلال زيارتهما إلى بروكسل، التقى أحمد الصايغ وزير دولة، والدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مجموعة من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لبحث سبل توطيد العلاقات، وذلك ضمن زيارة رسمية لوفد إماراتي ضم كلاً من سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومحمد السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد.وتعكس الزيارة إلى جانب تنامي العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، الرؤية الاستشرافية للدولة، والتي تسعى إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في التجارة والاستثمار، عبر توثيق الشراكات الاستراتيجية مع جميع الدول الأعضاء في التكتل، والبالغ عددها 27 دولة، علماً بأن الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بحصة 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2024. مواجهة التحديات العالمية
وأكد أحمد الصايغ أن الإمارات تؤمن بأن تعزيز التعاون الدولي هو أفضل ضمانة لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.
وأضاف: لطالما أدركت دولة الإمارات أهمية بناء الشراكات التجارية والاستثمارية، وتعزيز العلاقات مع التكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم وفي القلب منها الاتحاد الأوروبي حيث يتشارك الجانبان رؤية واحدة حول أهمية ضمان حرية التجارة وتسهيل تدفقاتها، وقد مكّنتنا اللقاءات التي أجريناها في بروكسل من تحديد مجالات التعاون التي تضمن التدفق الحر للسلع والخدمات بين الطرفين. ونتطلع إلى البناء على هذه الأسس وضمان استمرار النمو الاقتصادي المشترك.
ومن جانبه، أكد الدكتور ثاني الزيودي على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً استراتيجياً رئيسياً لدولة الإمارات، حيث يمثل قوة اقتصادية وصناعية كبرى، وأحد الأقطاب المؤثرة في الاقتصاد العالمي. وتشهد علاقاتنا الثنائية نمواً مستمراً، ينعكس في ارتفاع حجم التبادل التجاري وتوسيع مجالات التعاون الاستراتيجي، لاسيما في قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال : تزخر علاقاتنا الاقتصادية بفرص واعدة لمواصلة هذا الزخم الإيجابي، حيث يسهم التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين في تطوير مجالات حيوية ذات نمو مرتفع وتأثير ملموس. ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكات الراسخة، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل أو مع الدول الأعضاء في الاتحاد، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.
واستعرض الصايغ والزيودي خلال المباحثات مع ماروس سيفكوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، أهم العوامل الداعمة للعلاقات التجارية المتميزة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجالات الصناعات المتقدمة، والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية، والتي أسهمت في وصول إجمالي قيمة التجارة غير النفطية إلى 67.6 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تبلغ 3.6%، مقارنة بعام 2023 و18.1% مقارنة بعام 2022. كما بحث الجانبان فرص زيادة الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة ، ومنها الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.
وعقدا اجتماعاً ثنائياً مع ماريا لويس ألبوكيركي، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية والاستقرار المالي، لمناقشة الدور الأساسي للقطاع المالي في تسهيل التجارة العالمية. وأبرز الجانبان سبل تحسين وصول الشركات الصغيرة إلى سلاسل التوريد، وتقليل الحواجز التجارية، وتعزيز المدفوعات عبر الحدود، من خلال الحلول المالية التكنولوجية، ومنها البلوك تشين والتمويل اللامركزي.
وفي سياق متصل، وخلال وجودهما في بروكسل، عقد الدكتور ثاني الزيودي وأحمد الصايغ اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة البلجيكية، بمن فيهم ماكسيم بريفو نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، وثيو فرانكين وزير التجارة الخارجية، وآنيليس فيرليندن وزيرة العدل، وديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والاقتصاد والزراعة. وبحث الجانبان سبل البناء على التجارة البينية المزدهرة عبر توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص عبر التركيز على قطاعات واعدة مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والأمن الغذائي وغيرها. وكانت التجارة البينية غير النفطية سجلت 4.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
ومن جانب آخر، شارك الدكتور ثاني الزيودي في جلسة نقاشية استضافها مركز السياسة الأوروبية إلى جانب فابيان زوليغ، الرئيس التنفيذي وكبير الاقتصاديين لدى المركز، حيث تناولت الجلسة التزام دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي المشترك بالتجارة الحرة القائمة على القواعد.. وخلال النقاش، شدد على الفوائد الكبيرة التي يحققها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ سبتمبر (أيلول) 2021، والتي أثمرت حتى الآن عن إبرام 25 اتفاقية. كما استعرض آفاق التعاون المستقبلي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات