مصر تؤكد التزامها بدحض الإرهاب بكافة صوره في يوم إحياء ذكرى ضحايا الإرهاب
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أكدت مصر، اليوم الإثنين، التزامها بدحض الإرهاب بكافة صوره المادية والفكرية، لإعلاء قيم السلام وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، عبر موقع “إكس”: “في اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، نتذكر معاناة الأبرياء ضحايا الإرهاب، وإننا إذ نجل شهدائنا من المدنيين والقوات المسلحة والشرطة، لنؤكد على التزام مصر بدحض الإرهاب بكافة صوره المادية والفكرية، لإعلاء قيم السلام وحقوق الإنسان وسيادة القانون”.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 أغسطس بوصفه اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم.
ويأتي هذا اليوم من أجل تكريم ودعم ضحايا الإرهاب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية.
وتوكد الجمعية العامة، بإعلان هذا اليوم الدولي، على أن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتها على المستويين المحلي والدولي، هي من الضرورات عندما يتصل الأمر بالوقاية من الإرهاب ومكافحته.
الوسوماليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير