نائب محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط اليوم اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي بملف التصالح في مخالفات البناء وما يتم تطبيقه من خطوات لإتمام ملفات التصالح ، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وبحث المعوقات التي تواجه فرق العمل وبحث الآليات والسبل لرفع نسبة الانجاز بهذا الملف ، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و رؤساء المراكز والمدن و مديري الادارات الهندسية و المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية .
في مستهل الاجتماع ،قالت المهندسة شيماء الصديق أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً لملف التصالح في مخالفات البناء ، ووجهت بسرعة البت في الطلبات وعدم قبول أي طلبات غير مستوفاه المستندات المطلوبة وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح لزيادة نسبة الإنجاز فى هذا الملف والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين و التيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الأوضاع فيما يخص الحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد.
وتم استعراض موقف طلبات التصالح المقدمة بالوحدات المحلية والمدن من حيث الأعداد وماتم الانتهاء منه وكذا الطلبات قيد الاجراء ، كما تم مناقشة نسب الانجاز بالوحدات المحلية والمدن وبحث المعوقات التي تواجه فرق العمل لتفاديهل ، وبحث وضع أليات منهجية لرفع نسب الانجاز .
وأكد اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة أنه تتم المتابعة المستمرة للوقوف على الموقف التنفيذي ومايتم انجازه من طلبات التصالح بالوحدات المحلية والمدن والتأكد من تطبيق كافة الاجراءات التي من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه عملية تطبيق القانون و تيسير الإجراءات على المواطنين بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية .
من جانبه أكد الدكتور عمرو حنفى على أهمية دور منظومة المتغيرات المكانية فى رصد المخالفات والتعامل الفورى معها ، ولفت إلى أنه يجرى العمل على الدفع بالمعدلات التنفيذية بتلك المنظومة ورفع قدرات العاملين بها مما يحقق انجازًا بها ، كما أكد أنه يتم المتابعة الدورية بهذا الملف بجميع المراكز والمدن
ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الأربعاء ، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ، و اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد ، و اللواء علاء البراوى مساعد مدير أمن دمياط ، و لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية و مديرى المديريات ورؤساء القطاعات الخدمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط احداث دمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط
إقرأ أيضاً:
العد التنازلي بدأ.. اخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم قطاع البناء والتصدي لمخالفات البناء، تم إصدار القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. يهدف هذا القانون إلى تسوية المخالفات البنائية وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
المهلة الزمنية لتقديم طلبات التصالح:طحدد القانون مدة ستة أشهر لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. بدأت هذه المهلة في 4 مايو 2024، وانتهت في 4 نوفمبر 2024. خلال هذه الفترة، كان على المواطنين الذين لديهم مخالفات بنائية أو تقدموا بطلبات تصالح سابقة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، الإسراع بتقديم طلبات التصالح وفقًا للقانون الجديد.
إجراءات تمديد مدة التصالحنظرًا للإقبال الكبير من المواطنين ورغبة الحكومة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لتقنين أوضاعهم، قامت الحكومة بتمديد فترة التصالح لمدة ستة أشهر إضافية. بدأت هذه المهلة الإضافية في 5 نوفمبر 2024، ومن المقرر أن تنتهي في 4 مايو 2025. يأتي هذا التمديد استجابة لمطالب المواطنين وتيسيرًا عليهم لتوفيق أوضاعهم القانونية.
إجراءات التصالح وتوفيق الأوضاعخلال فترة التمديد، يتعين على المواطنين الراغبين في التصالح تقديم طلباتهم إلى الجهات المختصة، مرفقة بالمستندات المطلوبة التي تثبت صحة موقفهم القانوني.
تقوم اللجان الفنية المختصة بفحص هذه الطلبات والبت فيها خلال مدة محددة. في حالة قبول الطلب، يتم تحديد قيمة التصالح وفقًا للمعايير المحددة في القانون، ويُمنح المواطن شهادة تفيد بتقنين وضعه.
نداء من الحكومة للمواطنينوأكدت الحكومة أنه من الضروري أن يلتزم المواطنون بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات التصالح، حيث أن انتهاء المهلة دون تقديم الطلب قد يعرضهم للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون. لذا، تحث الحكومة جميع المخالفين على الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة الحالية في 4 مايو 2025.
ويُعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة نحو تنظيم قطاع البناء في مصر، وضمان حقوق المواطنين والدولة على حد سواء. ويُعد الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة في القانون أمرًا حيويًا لتفادي أي مشكلات قانونية مستقبلية.