ورشة عمل لتعريف القطاع الخاص ببرنامج “درع دبي للأمن السيبراني”
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
استضاف مركز دبي للأمن الإلكتروني، التابع لهيئة دبي الرقمية، ورشة عمل لتعريف القطاع الخاص ببرنامج “درع دبي للأمن السيبراني” الذي أطلقه مركز دبي للأمن الإلكتروني بالتعاون مع “كريست انترناشونال”، المؤسسة الدولية غير الربحية المختصة في قطاع الأمن السيبراني.
وسلطت ورشة العمل الضوء على الشهادات المعتمدة للأفراد والشركات الذين يقدمون خدمات فحص قابلية الاختراق والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، كما تم تعريف المشاركين بالبرنامج الذي أطلقه مركز دبي للأمن الإلكتروني بالتعاون مع “كريست انترناشونال” لاعتماد الشركات التي تقدم خدمات الأمن السيبراني لحكومة دبي.
وتفصيلاً، يجب أن يتمتع مقدمو خدمات الأمن السيبراني بالمهارات والكفاءات المطلوبة من قبل مركز دبي للأمن الإلكتروني للحصول على هذا الاعتماد، فضلاً عن امتثالهم لقوانين دبي. ويوفر هذا الاعتماد مستوى أعلى من الثقة بالشركات التي تقدم خدماتها للحكومة.
وقال سعادة يوسف حمد الشيباني الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، إن المركز يلتزم بدعم حكومة دبي في تنفيذ خططها الطموحة لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمياً في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والأمن السيبراني، مشيرا إلى السعي للمساهمة في جعل دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني، حيث تمضي الإمارة قدماً في تنفيذ خططها لرقمنة جميع جوانب الحياة لمواطنيها وسكانها وزوارها.
وأضاف أن إطلاق برنامج ’درع دبي للأمن السيبراني‘ – ودوره في وضع معايير محددة للشركات الراغبة بالتعامل مع الجهات الحكومية في دبي – يعد محطة مهمة نحو تحقيق أهداف استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني والتي يعتبر التعاون الدولي أحد محاورها الرئيسية.
من جانبه، أعرب رولاند جونسون رئيس “كريست إنترناشونال”، عن فخره بدعم إطلاق معيار “درع دبي للأمن السيبراني” بالتعاون مع شركائهم في مركز دبي للأمن الإلكتروني. وحظي هذا البرنامج باهتمام كبير من الشركات الأعضاء لدينا، حيث بدأ العديد منهم بالفعل في تحضير خبراء الأمن السيبراني لديهم للحصول على الشهادات المهنية المعتمدة للمعيار، الأمر الذي يتيح لهم توسيع قدراتهم لتقديم الخدمات في دبي.
وأوضح جونسون، أن “درع دبي للأمن السيبراني” يعكس التزام حكومة دبي بضمان جودة خدمات الأمن السيبراني في الإمارة، ويتوافق تماماً مع مهمتنا لبناء القدرات وتحفيز الجهود والتعاون في صناعة الأمن السيبراني العالمي.
وكان؛ تم إطلاق برنامج “درع دبي للأمن السببراني” بعد اتفاقية تعاون وقعها مركز دبي للأمن الإلكتروني مع “كريست انترناشونال” خلال مؤتمر ومعرض الخليج لأمن المعلومات “جيسيك 2023″، ويهدف إلى تنظيم تعامل الجهات الحكومية وشبه الحكومية والبنية التحتية للمعلومات الحيوية مع مقدمي خدمات الأمن السيبراني.
ويتيح البرنامج لمركز دبي للأمن الإلكتروني تقييم واعتماد مقدمي خدمات الأمن السيبراني إلى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والبنية التحتية للمعلومات الحيوية في دبي.
ويركز المعيار على ثلاثة مجالات رئيسية هي: المهارات والكفاءة، حيث يُطلب من الأفراد والشركات الذين يقدمون خدمات الأمن السيبراني الحصول على مؤهلات معتمدة من قبل مركز دبي للأمن الالكتروني مع امتلاك الخبرة المناسبة؛ ويتمثل مجال التركيز الثاني للمعيار في المنهجيات، حيث يتعين تقديم الخدمات وفقاً لأساليب ومنهجيات معتمدة من قبل مركز دبي للأمن الالكتروني؛ أما مجال التركيز الثالث، فيتمثل في التقارير، حيث يتعين على مقدمي خدمات الأمن السيبراني إعداد التقارير والتوصيات وفقاً لمعيار معتمد.
ويهدف “درع دبي للأمن السيبراني” إلى تحديد الإجراءات والمبادئ التي تضمن اتساق وكفاءة الأداء في سوق العمل؛ حيث يضمن البرنامج اعتماد منهجيات مثبتة دولياً؛ وخضوع عمليات وإجراءات مقدمي الخدمات لعمليات تدقيق مستقلة؛ والتعامل مع الأنظمة والبيانات بمستوى عالٍ من الأمان؛ وتقديم الخدمات من قبل أفراد يمتلكون المهارات والشهادات والكفاءات المناسبة. كما يضمن البرنامج التزام مقدمي الخدمات والمستشارين الأفراد بمدونات قواعد السلوك والأخلاقيات المتوافقة مع قوانين وأنظمة دبي، بما في ذلك عملية الامتثال المستقلة.
واستهدفت ورشة العمل، التي استضافها مركز دبي للأمن الالكتروني، شركات الأمن السيبراني المحلية والدولية؛ حيث شارك فيها ما يزيد على 100 خبير من شركات القطاع وأصحاب المصلحة الرئيسيين، وأظهروا اهتماماً كبيراً ببرنامج “درع دبي للأمن السيبراني”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يطلق “مركز الابتكار” بمقر معهد الإمارات المالي
دشن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي “مركز الابتكار” في مقر معهد الإمارات المالي الذي يعد مركزاً عالمياً للبحث والابتكار والتطوير في قطاع الخدمات المالية، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية دولة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي وتطوير كفاءات وطنية متخصصة في الابتكار المالي، وترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا للابتكار.
جاء ذلك خلال حفل أقيم أمس بمقر المعهد في دبي بحضور معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وسعادة محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وسعادة سيف الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وسعادة نورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي، وأعضاء مجلس إدارة المعهد، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية.
وحضر الحفل، كبار المسؤولين في شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، وممثلون عن شركات متعددة الجنسيات لإدارة المدفوعات الالكترونية العالمية، وشركات “مايكروسوفت” و “إرنست ويونغ” و”أكسنتشر”.
يشكل “مركز الابتكار” جزءاً من برنامج “تحول البنية التحتية المالية” الذي يتضمن تسع مبادرات أطلقها المصرف المركزي في عام 2023 بهدف تمكين الدولة لتصبح مركزاً مالياً عالمياً، ومنصة للمدفوعات الرقمية، ووجهة للتميز في الابتكار والتحول الرقمي ويُعد أحد المشاريع البارزة التي يتعاون فيها المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي سوياً لدفع عجلة التحول الرقمي وتطوير كفاءات وطنية مؤهلة تلبي متطلبات المستقبل.
يهدف “مركز الابتكار” إلى تسريع وتيرة تبني التقنيات الحديثة في القطاع المالي وأنشطة الذكاء الاصطناعي، عبر توفير بيئة عمل مرنة وداعمة للبحث والتطويرويخطط لبناء شبكة تعاون واسعة تشمل الجامعات، والمؤسسات البحثية، والشركات الناشئة، مما يعزز من مكانة الإمارات وجهة عالمية متميزة للابتكار المالي.
ويضم المركز6 مختبرات مبتكرة مصممة لتوفير بيئة محفزة تتيح للطلاب والباحثين والمحترفين في المجال المالي تبادل الأفكار الإبداعية وتطوير حلول جديدة للتحديات التي يواجهها القطاع المالي.
تشمل هذه المختبرات المصممة لدعم الشراكات الدولية في مجال الابتكار، مختبر التعلم، والمختبر الرقمي، ومختبر التشريعات، ومختبر التفكير، ومختبر التعاون، ومختبر المستقبل. .
تضمن حفل التدشين استعراض العديد من الحلول التقنية والتجارب العالمية في الذكاء الاصطناعي في إطار تركيز مركز الابتكار على التقنيات المتقدمة.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، أن إطلاق مركز الابتكار يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة لوضع الإمارات في مقدمة الاقتصاد الرقمي العالمي، وفقًا للخطة الوطنية “نحن الإمارات 2031”.
وأوضح أن المركز يعكس الأهداف الاستراتيجية للمصرف المركزي في إنشاء بنية تحتية مالية قوية ومبتكرة، ويدعم مستقبل التكنولوجيا المالية ورحلة التحول الرقمي في الإمارات ما يُسهم في تسهيل اعتماد التقنيات الرقمية لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف مع قطاع الخدمات المالية.
من جانبه، ذكر سعادة سيف الظاهري أن إطلاق مركز الابتكار يدعم طموحات الدولة في تشييد بنية تحتية تعزز نظاماً مالياً مزدهراً وتدعم نموه المستقبلي ورحب بجميع المعنيين في قطاع الخدمات المالية للانضمام إلى هذه المساحة التعاونية مشيرا إلى أن كل فكرة مبتكرة تسهم في تقديم حل جديد يعزز من تنافسية الإمارات و يدعم مركزها العالمي في التمويل والمدفوعات الرقمية.
بدورها أكدت سعادة نورة البلوشي أن إطلاق مركز الابتكار خطوة محورية في مسيرة الدولة لتعزيز قدرات الإمارات في الابتكار المالي مشيرة إلى سعى المركز إلى توفير بيئة تعليمية متقدمة تدعم البحث والتطوير في القطاع المالي، وتسهم في بناء كفاءات وطنية مؤهلة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في المجال المالي، بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.
وشهد الحفل توقيع اتفاقية تعاون بين معهد الإمارات المالي وشركة “مايكروسوفت”، تهدف إلى تطوير حلول تقنية متقدمة تعزز الكفاءة الرقمية وقدرات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
وبموجب الاتفاقية، سيتم توفير دورات تدريبية في الذكاء الاصطناعي لـ 10,000 متخصص في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.
وقال نعيم يزبك المدير العام لـ”شركة مايكروسوفت الإمارات إن الذكاء الاصطناعي يغير المشهد في قطاعاته كافة ويدفع عجلة الابتكار العالم وأضاف أنه من خلال تدريب أكثر من 10,000 متخصص في القطاع المالي على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، نعمل على تمكين الكفاءات الوطنية وتوفير الخبرات اللازمة، وشراكتنا مع معهد الإمارات المالي تدعم المساعي بتعزيز الكفاءات الوطنية لقيادة التميز والابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي.
وأعلن معهد الإمارات المالي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة”أكسنتشر” لتطوير مهارات 5000 باحث في مجالات التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني.
وأكد عمر بولس، الرئيس التنفيذي لشركة أكسنتشر في الشرق الأوسط أهمية التعاون مع معهد الإمارات المالي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في هذه المبادرة الاستراتيجية المصممة لتعزيز مهارات قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي.
فيما تم توقيع اتفاقية تعاون أخرى بين معهد الإمارات المالي وشركة إرنست ويونغ، تهدف إلى دعم تطوير الحلول الرقمية المستدامة في قطاع الخدمات المالية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة في مجالات تحليل البيانات، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي.
وقال خرّم ميان، رئيس خدمات التدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأكاديمية ارنست ويونغ إن الأكاديمية تفخر باختيارها من قبل معهد الإمارات المالي لدعم رؤيته الطموحة في تمكين الجيل القادم من المتخصصين العالميين في قطاع الخدمات المالية.
من جانبها، قالت فضيلة قبلاني شريك مديرة أكاديمية ارنست ويونغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الاستثمار في تطوير رأس المال البشري لا يزال عنصرًا أساسيًا لضمان توافق المهارات والقدرات لدى الكوادر الوطنية مع الأهداف الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات”.
اشتمل حفل تدشين المركز أيضا على كلمة لبريت كينج، مؤسس شركة موفن المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية استعرض فيها رؤيته حول مستقبل الابتكار في القطاع المالي، مؤكدًا أهمية تعزيز المرونة والابتكار لتحقيق نمو مستدام.وام