ورشة عمل لتعريف القطاع الخاص ببرنامج “درع دبي للأمن السيبراني”
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
استضاف مركز دبي للأمن الإلكتروني، التابع لهيئة دبي الرقمية، ورشة عمل لتعريف القطاع الخاص ببرنامج “درع دبي للأمن السيبراني” الذي أطلقه مركز دبي للأمن الإلكتروني بالتعاون مع “كريست انترناشونال”، المؤسسة الدولية غير الربحية المختصة في قطاع الأمن السيبراني.
وسلطت ورشة العمل الضوء على الشهادات المعتمدة للأفراد والشركات الذين يقدمون خدمات فحص قابلية الاختراق والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، كما تم تعريف المشاركين بالبرنامج الذي أطلقه مركز دبي للأمن الإلكتروني بالتعاون مع “كريست انترناشونال” لاعتماد الشركات التي تقدم خدمات الأمن السيبراني لحكومة دبي.
وتفصيلاً، يجب أن يتمتع مقدمو خدمات الأمن السيبراني بالمهارات والكفاءات المطلوبة من قبل مركز دبي للأمن الإلكتروني للحصول على هذا الاعتماد، فضلاً عن امتثالهم لقوانين دبي. ويوفر هذا الاعتماد مستوى أعلى من الثقة بالشركات التي تقدم خدماتها للحكومة.
وقال سعادة يوسف حمد الشيباني الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، إن المركز يلتزم بدعم حكومة دبي في تنفيذ خططها الطموحة لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمياً في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والأمن السيبراني، مشيرا إلى السعي للمساهمة في جعل دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني، حيث تمضي الإمارة قدماً في تنفيذ خططها لرقمنة جميع جوانب الحياة لمواطنيها وسكانها وزوارها.
وأضاف أن إطلاق برنامج ’درع دبي للأمن السيبراني‘ – ودوره في وضع معايير محددة للشركات الراغبة بالتعامل مع الجهات الحكومية في دبي – يعد محطة مهمة نحو تحقيق أهداف استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني والتي يعتبر التعاون الدولي أحد محاورها الرئيسية.
من جانبه، أعرب رولاند جونسون رئيس “كريست إنترناشونال”، عن فخره بدعم إطلاق معيار “درع دبي للأمن السيبراني” بالتعاون مع شركائهم في مركز دبي للأمن الإلكتروني. وحظي هذا البرنامج باهتمام كبير من الشركات الأعضاء لدينا، حيث بدأ العديد منهم بالفعل في تحضير خبراء الأمن السيبراني لديهم للحصول على الشهادات المهنية المعتمدة للمعيار، الأمر الذي يتيح لهم توسيع قدراتهم لتقديم الخدمات في دبي.
وأوضح جونسون، أن “درع دبي للأمن السيبراني” يعكس التزام حكومة دبي بضمان جودة خدمات الأمن السيبراني في الإمارة، ويتوافق تماماً مع مهمتنا لبناء القدرات وتحفيز الجهود والتعاون في صناعة الأمن السيبراني العالمي.
وكان؛ تم إطلاق برنامج “درع دبي للأمن السببراني” بعد اتفاقية تعاون وقعها مركز دبي للأمن الإلكتروني مع “كريست انترناشونال” خلال مؤتمر ومعرض الخليج لأمن المعلومات “جيسيك 2023″، ويهدف إلى تنظيم تعامل الجهات الحكومية وشبه الحكومية والبنية التحتية للمعلومات الحيوية مع مقدمي خدمات الأمن السيبراني.
ويتيح البرنامج لمركز دبي للأمن الإلكتروني تقييم واعتماد مقدمي خدمات الأمن السيبراني إلى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والبنية التحتية للمعلومات الحيوية في دبي.
ويركز المعيار على ثلاثة مجالات رئيسية هي: المهارات والكفاءة، حيث يُطلب من الأفراد والشركات الذين يقدمون خدمات الأمن السيبراني الحصول على مؤهلات معتمدة من قبل مركز دبي للأمن الالكتروني مع امتلاك الخبرة المناسبة؛ ويتمثل مجال التركيز الثاني للمعيار في المنهجيات، حيث يتعين تقديم الخدمات وفقاً لأساليب ومنهجيات معتمدة من قبل مركز دبي للأمن الالكتروني؛ أما مجال التركيز الثالث، فيتمثل في التقارير، حيث يتعين على مقدمي خدمات الأمن السيبراني إعداد التقارير والتوصيات وفقاً لمعيار معتمد.
ويهدف “درع دبي للأمن السيبراني” إلى تحديد الإجراءات والمبادئ التي تضمن اتساق وكفاءة الأداء في سوق العمل؛ حيث يضمن البرنامج اعتماد منهجيات مثبتة دولياً؛ وخضوع عمليات وإجراءات مقدمي الخدمات لعمليات تدقيق مستقلة؛ والتعامل مع الأنظمة والبيانات بمستوى عالٍ من الأمان؛ وتقديم الخدمات من قبل أفراد يمتلكون المهارات والشهادات والكفاءات المناسبة. كما يضمن البرنامج التزام مقدمي الخدمات والمستشارين الأفراد بمدونات قواعد السلوك والأخلاقيات المتوافقة مع قوانين وأنظمة دبي، بما في ذلك عملية الامتثال المستقلة.
واستهدفت ورشة العمل، التي استضافها مركز دبي للأمن الالكتروني، شركات الأمن السيبراني المحلية والدولية؛ حيث شارك فيها ما يزيد على 100 خبير من شركات القطاع وأصحاب المصلحة الرئيسيين، وأظهروا اهتماماً كبيراً ببرنامج “درع دبي للأمن السيبراني”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
بقيمة 4 مليارات دولار.. تمويل مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص ببرنامج نوفي
كشف تقرير المتابعة الثاني حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص التي تم توقيعها في إطار محور الطاقة بالبرنامج.
وأوضح التقرير أن الجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، نجحت في توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات كالتالي:
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة رياح جديدة في منطقة خليج السويس 2 بقدرة 650 بين تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح (تحالف أوراسكوم للإنشاءات المصرية وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 725 مليون دولار بتمويل من بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أبيدوس" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان تنفيذ شركة إيميا باور AMEA Power؛ وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 500 مليون دولار بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الهولندي للتنمية (FMO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وقد تم افتتاح المحطة في ديسمبر 2024.
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أمونت"، في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات تنفيذ شركة إيميا باور AMEA POWER، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 700 مليون دولار بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وبنك ستاندرد تشارترد، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، وبنك سوميتومو ميتسوي ترست، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في مايو 2025.
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة 200 ميجاوات تنفيذ شركة أكوا باور ACWA POWER، وتبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع 182 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك التنمية الإفريقي AFDB، وصندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا التابع للبنك الإفريقي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر GCF، والشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP، والبنك العربي.
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة طاقة رياح بخليج السويس بقدرة 1100 ميجاوات تنفيذ تحالف أكوا باور ACWA POWER وحسن علام للمرافق HAU، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 1,1 مليار دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، مؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك التنمية الإفريقي AFDB، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة طاقة رياح بخليج السويس بقدرة 200 ميجاوات تنفيذ تحالف (مصدر – انفينيتي)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 215 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD، وشركاء آخرون، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له في أكتوبر 2026.
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة طاقة شمسية "Obelisk" في نجع حمادي بقدرة 1000 ميجاوات مع نظام تخزين طاقة البطارية 200 ميجاوات في الساعة (BESS)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 600 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، مؤسسة الاستثمار البريطانية BII، وبنك التنمية الإفريقي AFDB، شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC.
كما أنه من المتوقع التوقيع على اتفاقيات الإغلاق المالي لعدة مشروعات طاقة متجددة (شمسي/ رياح) بقدرات 3,4 جيجاوات خلال النصف الأول من عام 2025.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل