إيطاليا تواجه اتهامات بالتنصل من التزاماتها الدولية بعد الإفراج عن أسامة نجيم
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
وجه كلاوديو فرانكافيلا، مسؤول المناصرة في الاتحاد الأوروبي بمنظمة هيومن رايتس ووتش، اتهامات لإيطاليا بالتهرب من التزاماتها،على خلفية الإفراج عن أسامة نجيم المطلوب للجنائية الدولية.
واتهم كلاوديو فرانكافيلا، مسؤول المناصرة في الاتحاد الأوروبي بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إيطاليا بالتهرب من "التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية الإفراج عن أسامة نجيم، آمر الشرطة القضائية في غرب ليبيا، والمطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وأكد فرانكافيلا في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة اليوم الأربعاء، "ضرورة التزام إيطاليا باعتقال الأفراد الذين تلاحقهم المحكمة الجنائية الدولية، مثلها مثل جميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي".
وانتقد فرانكافيلا موقف الحكومة الإيطالية بشأن الإفراج عن نجيم، واصفا تبريرها لهذه الخطوة بأنه "خطر اجتماعي" و"إعادته إلى ليبيا على متن طائرة رسمية بأنه أمر مثير للسخرية". وقال: "من المفارقة أن الحكومة الإيطالية، التي تدعم خفر السواحل الليبي رغم خطر التواطؤ في انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، أفرجت عن أسامة نجيم بحجة أنه يمثل خطرا اجتماعيا".
وأشار إلى أن "السلطات الإيطالية فتحت تحقيقا مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني واثنين من وزرائها"، مؤكدا أن "الفرصة لا تزال قائمة لتحقيق العدالة". كما دعا "السلطات الليبية إلى اعتقال نجيم وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وشدد فرانكافيلا على أن "الإفراج عن نجيم يمثل ضربة جديدة لمصداقية الحكومة الإيطالية والتزامها بالعدالة الدولية".
كما أشار فرانكافيلا إلى مثال آخر على عدم امتثال إيطاليا لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية، حيث استشهد بإعلان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني رفض بلاده تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وقال فرانكافيلا: "زعم أنطونيو تاياني أن نتنياهو يتمتع بالحصانة بصفته رئيس وزراء، لكن المحكمة الجنائية الدولية كانت واضحة: لا توجد مثل هذه الحصانة أمام المحكمة".
وأضاف أن إيطاليا تظهر تناقضا واضحا في تعاملها مع قرارات المحكمة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتجاز ارتكاب جرائم الاتحاد الاوروبي اعتقال التزامات الجنائية الدولية السلطات الليبية إيطاليا المحکمة الجنائیة الدولیة الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
استدعاء رئيسة الوزراء الإيطالية للتحقيق في قضية ترحيل قائد سجن طرابلس.. فيديو
خاص
كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها استدعاءً للتحقيق معها في قضية تتعلق بترحيل أسامة نجيم، المعروف بـ”المصري”، قائد سجن الشرطة القضائية في العاصمة الليبية طرابلس.
وأوضحت ميلوني أن المدعي العام الإيطالي، فرانشيسكو لو فوا، وجه لها تهمتي “المساعدة في الجريمة والاختلاس” في إطار هذه القضية.
وشمل الاستدعاء أيضًا وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، ووزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوسي، بالإضافة إلى وكيل الرئاسة الإيطالية، ألفريدو مانتوفانو.
وأشارت ميلوني إلى أن الاستدعاء جاء بعد شكوى قدمها المحامي لويسجي ليغوتي، السياسي السابق المقرب من رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق، رومانو برودي، والمعروف بدفاعه عن شهود الدولة في قضايا تتعلق بالمافيا الإيطالية.
واعتبرت ميلوني أن هذه الخطوة تستهدفها شخصيًا، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف دولية ضد أسامة نجيم في وقت كان على وشك دخول الأراضي الإيطالية، بعد أن قضى 12 يومًا في ثلاث دول أوروبية أخرى.
وأكدت أن المدعي العام الذي استدعاها هو نفسه الذي كان مسؤولًا عن المحاكمة الفاشلة ضد نائب رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماتيو سالفيني، بتهمة الخطف.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق أسامة نجيم في 18 يناير 2025، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي ضد محتجزين في سجن معيتيقة بطرابلس.
وقد تم توقيف نجيم في إيطاليا أثناء حضوره مباراة كرة قدم، لكن أُفرج عنه لاحقًا بسبب “خطأ إجرائي”، قبل أن يتم ترحيله إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للمخابرات الإيطالية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/AQNJltUosZOSMrjxbW_66OonkwkhT1ZcfW5SaLxAjLISyqdha9PJoCZqlFV2Yjs_aMN8-aow76aF8u7jBe5Sn7G-.mp4
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة