الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة ، دون تغيير، اليوم الأربعاء، في أول اجتماعات لجنة السوق المفتوحة هذا العام، بما يتماشى مع معظم التوقعات، وهو أول اجتماع للفيدرالي في عهد ترامب.
وبحسب قرار الفيدرالي ، فإن أسعار الفائدة الأميركية ستبقى عند مستوى يتراوح بين بين 4.25 و4.50 بالمئة.
وهذا ما سيؤدي إلي ثبات الفائدة على الاوعية الادخارية بالدولار في السوق المصري خلال الفترة القادمة
وكان هناك توقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها 100 نقطة أساس في العام الماضي.
ويتعارض قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي مع تصريحات الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الذي دعا الأسبوع الماضي أمام منتدى دافوس، إلى خفض فوري لأسعار الفائدة
ووصف هذا التصريح بأنه يتعارض مع نهج مجلس الاحتياطي لتحديد سياسة أسعار الفائدة بشكل مستقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب الأمريكي: سننناقش مسألة غزة مع نتنياهو
أوضح مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأميركي، مساء اليوم الأربعاء، إنه سيتم مناقشة مسألة غزة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سنناقش، معلنًا دعمه لمبادرة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وفقًا لقناة العربية.
أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب أن التقارير التي تتحدث عن عزم الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل على تفجير إيران مبالغ فيها إلى حد كبير.
وأضاف ترامب أنه لا يجوز لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، ويتعين علينا أن نبدأ العمل على هذا الاتفاق بشكل فوري، مؤكدا أنه يفضل بشدة التوصل إلى اتفاق سلام نووي يمكن تحقيقه ويسمح لإيران بالنمو والازدهار.
ثمن المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة اليوم (الأربعاء)، المواقف العربية المؤثرة إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.
وقال دولة "إن مصر والمملكة العربية السعودية اتخذتا موقفا مؤثرا وقاطعا برفضهما تهجير الشعب الفلسطيني واستمرار العمل في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وشدد المتحدث باسم حركة فتح الحاجة الماسة إلى ترجمة هذه المواقف العربية لدفع المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها في حماية الدولة الفلسطينية ومنع ممارسة أي شكل من أشكال الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومنها جريمة التهجير.
وحذر دولة من أن التهجير يمثل خطرا على القضية الفلسطينية واستقرار وأمن المنطقة بأكملها، مؤكدا إصرار الشعب الفلسطيني البقاء على أرضه على رغم التحديات الناجمة عن العدوان الذي استمر أكثر من 15 شهرا.
وكانت دول المجموعة السداسية العربية، قد عبرت خلال الاجتماع الوزاري التشاوري الذي انعقد في القاهرة يوم (السبت) الماضي عن "رفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تقسيم قطاع غزة"، داعية إلى العمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، باعتباره جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنس نية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأكد وزراء خارجية دول السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اجتماعهم بالقاهرة، رفضهم المساس بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.