توقيف مشاريع مملوكة لمنعشين عقاريين نافذين خالفت القوانين بطنجة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
زلزال حقيقي يعيشه قطاع العقار بمدينة طنجة بعد أن أصدر الوالي طنجة محمد مهيدية سلسلة من قرارات توقيف الأشغال شملت عدد من المشاريع لم تحترم التصاميم والمواصفات.
مصادر من جهة طنجة تطوان الحسيمة كشفت لموقع Rue20، أن الأمر يتعلق بأزيد من 56 مشروعا عقاريا ضبطت فيها خروقات خطيرة تتجاوز عدم احترام التصاميم والمواصفات بإضافة طوابق إضافية لمراكمة أرباح غير مشروعة.
وقالت المصادر ذاتها أن الوالي محمد مهيدية أشهر الورقة الحمراء في وجه عدد المشاريع التي تم توقيف الأشغال بها إلى حين الحسم في أمرها.
هذا علما أن مدينة طنجة شهدت في وقت سابق عملية هدم طالت بناية لم تحترم المواصفات، وهو الامر الذي يؤكد ان السلطات تتجه إلى اتخاذ قرارات مماثلة.
واوضجت المصادر ان بعض المشاريع التي تم توقيفها تعود لوجوه سياسية، وبعض ” أصحاب الشكارة” الذين مولوا حملات بعض المنتخبين الذين يتصدرون المشهد بالمنطقة، وهو ما يفسر التحركات الجارية من أجل تجاوز الاعصار الذي حملته قرارات الوالي مهيدية.
ذات المصادر قالت إن لوبي العقار بالمدينة يحاول امتصاص الصدمة خاصة بعض الأسماء التي تدعي قربها من شخصيات نافذة بالرباط .
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
احذر.. الامتناع عن تنفيذ القوانين يعرضك لعقوبة الحبس سنة
حدّد قانون العقوبات عقوبة الامتناع عن تنفيذ القوانين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الامتناع عن تنفيذ القوانين.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.