توقيف مشاريع مملوكة لمنعشين عقاريين نافذين خالفت القوانين بطنجة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
زلزال حقيقي يعيشه قطاع العقار بمدينة طنجة بعد أن أصدر الوالي طنجة محمد مهيدية سلسلة من قرارات توقيف الأشغال شملت عدد من المشاريع لم تحترم التصاميم والمواصفات.
مصادر من جهة طنجة تطوان الحسيمة كشفت لموقع Rue20، أن الأمر يتعلق بأزيد من 56 مشروعا عقاريا ضبطت فيها خروقات خطيرة تتجاوز عدم احترام التصاميم والمواصفات بإضافة طوابق إضافية لمراكمة أرباح غير مشروعة.
وقالت المصادر ذاتها أن الوالي محمد مهيدية أشهر الورقة الحمراء في وجه عدد المشاريع التي تم توقيف الأشغال بها إلى حين الحسم في أمرها.
هذا علما أن مدينة طنجة شهدت في وقت سابق عملية هدم طالت بناية لم تحترم المواصفات، وهو الامر الذي يؤكد ان السلطات تتجه إلى اتخاذ قرارات مماثلة.
واوضجت المصادر ان بعض المشاريع التي تم توقيفها تعود لوجوه سياسية، وبعض ” أصحاب الشكارة” الذين مولوا حملات بعض المنتخبين الذين يتصدرون المشهد بالمنطقة، وهو ما يفسر التحركات الجارية من أجل تجاوز الاعصار الذي حملته قرارات الوالي مهيدية.
ذات المصادر قالت إن لوبي العقار بالمدينة يحاول امتصاص الصدمة خاصة بعض الأسماء التي تدعي قربها من شخصيات نافذة بالرباط .
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
العدل تترأس اجتماع تحديث القوانين الاسترشادية ببيروت
ترأست سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية، والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت خلال الفترة من 22 إلى 23 الجاري.
وأكد المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي، المدير العام للشؤون القانونية، رئيس أعمال اللجنة خلال هذا العام في كلمته الافتتاحية أهمية الأعمال المنوطة باللجنة وجهودها المتواصلة في تحديث القوانين العربية الاسترشادية بما يواكب المستجدات التشريعية في مختلف فروع القانون، ولما لهذه القوانين من دور بارز في تطوير المنظومة القانونية في الدول العربية.
وناقش الاجتماع مجموعة من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية التي تمت دراستها وتعديلها، وتشمل مشروع قانون رعاية القاصرين، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون الكتاب بالعدل (الموثقين)، ومشروع قانون المساعدة القضائية، ومشروع قانون الإثبات بالتقنيات الحديثة، والتي طلب من الدول الأعضاء إبداء ملاحظاتهم بشأنها وتحديث أحكامها تبعا لذلك.
وتأتي مشاركة سلطنة عمان في إطار دعمها المستمر للعمل القانوني العربي المشترك، وحرصها على المساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.