وزارة الزراعة تعلن عن اكتفاء البلد من محصول الحنطة للسنة الحالية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
آخر تحديث: 21 غشت 2023 - 12:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الأحد، عن اكتفاء البلاد من محصول الحنطة للسلة الغذائية دون الحاجة للاستيراد خلال العام الحالي 2023.وقال وكيل الوزارة ميثاق عبد الحسين الخفاجي في حديث صحفي، إن الحكومة العراقية وضعت مبالغ مالية لدعم المزارعين والمحاصيل الزراعية في قانون الموازنة العامة.
وبين، أن إنتاج الحنطة في هذا العام بلغ أكثر من 5 ملايين طن، وهي كمية كافية لدعم السلة الغذائية دون حاجة الوزارة إلى الاستيراد.وأكد الخفاجي، عزم وزارته في العام المقبل على زيادة الدعم للمزارعين بالرغم من تحديات التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة.وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بتغيير الأساليب التقليدية التي كانت تتجاوب مع وفرة المياه وذلك من خلال استخدام الآليات والمعدات التي يمكنها التكيف مع شحة المياه ما يضمن زيادة الإنتاج.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
"النواب" يحيل مشروعات قوانين للجنة الخطة والموازنة لدراستها.. تعرف عليها
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي كالتالي:
1- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
2- مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024 (وعددها 59 مشروعًا).
3- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
وتشهد الجلسة العامة، اليوم، استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، سياسات وزارة المالية في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والأزمة العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري والسياسات المالية، وخطط الوزارة بشأن عدد من الملفات منها تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم