تعيين الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا حسن عبد الغني تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية.
وقال عبد الغني “نعلن تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية”.
وفي وقت سابق الأربعاء ألقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع "خطاب النصر" بعد اجتماعه مع قادة الفصائل العسكرية بدمشق، وسط حضور موسع من الفصائل وقوى الثورة السورية.
وقال الشرع خلال "خطاب النصر": "قبل بضعة أشهر تهيأت لي دمشق كالأم المتفانية ترمق أبناءها بعين المستغيث المعاتب وهي تشكو الجراح والذل والهوان تنزف دما وتكابر على الألم وتكاد تهوي وهي تقول أدركوا أمتكم!!".
وأضاف: "كسرنا القيد بفضل الله وحُرّر المعذبون ونفضنا عن كاهل الشام غبار الذل والهوان وأشرقت شمس سوريا من جديد، هلل الناس وكبروا فكان الفتح المبين والنصر العظيم".
وتابع الشرع قائلا: "الصفة المتعارف عليها في الحرب والمعركة العسكرية هي الخراب والدمار وسفك الدماء، غير أن نصر سوريا تحقق وملؤه الرحمة والعدل والإحسان عند القدرة"، مؤكدا أن النصر تكليف ومهمة المنتصرين ثقيلة ومسؤوليتهم عظيمة.
وأشار إلى أن "ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى فكما عزمنا في السابق على تحريرها فإن الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها".
وحدد الشرع أولويات سوريا اليوم بملء فراغ السلطة، والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية، واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم
دمشق – سانا
قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأضافت اللجنة في تصريح لـ سانا: إن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا