بابا الفاتيكان يكشف عن أسباب زيارته للمرجع السيستاني
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
كشف بابا الفاتيكان فرانسيس خلال مقابلة صحفية أجريت معه، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، عن الأسباب التي قال انها دعته الى زيارة المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني خلال زيارته للعراق عام 2021.
وقال البابا بحسب ما أورد موقع الفاتيكان نيوز وترجمت "بغداد اليوم"، ان الزيارة الى السيد السيستاني كانت "مهمة جدا وضرورية"، موضحا "الزيارة بعثت رسالة الى العالم اجمع بان العنف باسم الدين هو إساءة للدين نفسه"، مشددا "على الرغم من كل الصعوبات التي يواجهها العراق، الا اني انظر الى شعبه بأمل كبير، فهو شعب قادر على ان يعيد بناء مجتمعه المدني والديمقراطي ويلتزم بالحوار البناء والواقعي بين الأديان".
وتابع البابا "كاديان، لدينا التزام وواجب يجب ان نقوم به، وهو ان نعيش، نعلم وننقل معرفة السلام الذي نحظى به الان الأجيال القادمة، ولهذا فان زيارتي الى اور ممثلا عن دين اخر، والصلاة المشتركة التي اقمناها هناك، تحت النجوم التي نظر اليها ابونا إبراهيم ورأى فيها النعيم قبل الالاف السنين، كانت حدثا مهما جدا لتعزيز السلام بين الأديان".
وأضاف "لا يمكن ان نتخيل العراق دون مكونه المسيحي من الشعب العراقي، المسيحيون والمسلمون عاشوا لألاف السنين في العراق بسلام وتوأمة، المدارس الدينية المسيحية بين نهري دجلة والفرات هي مثال حي على هذا التعايش الذي يجب ان نحافظ عليه".
وشدد البابا أيضا على ضرورة ان يحافظ العالم على ما وصفه بــ "الهوية المميزة للشعب العراقي"، موضحا "العراق وشعبه مكان للتعايش السلمي، التسامح والتقبل المشترك منذ العصور الأولى للتاريخ"، محذرا من التهديدات التي تمثلها الهجرة المسيحية من العراق على الهوية المميزة للشعب العراقي.
يشار الى ان البابا فرانسيس اطلق تصريحاته خلال توقيعه على كتاب للصحفي الألماني والباحث في الشؤون الدينية ماثياس كوب، والذي اعلن اطلاق كتابه الرسمي المعنون "الإرث المسيحي في العراق" والذي يبحث في تاريخ المسيحية في بلاد الرافدين واهمية زيارة بابا الفاتيكان الى العراق والدبلوماسية "الدينية" في المنطقة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح
بغداد اليوم – بغداد
في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.
وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.
ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".
وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".
وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.
الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".
وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.
العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.
يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.