أستاذ اقتصاد: من غير المعقول ارتفاع المرتبات 50% في عام واحد
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الفيتوري: إيرادات النفط غير منتظمة ولا تُسجَّل مباشرة في حساب الخزانة عدم انتظام الإيرادات وتأثيرها على الخزانة
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، عطية الفيتوري، أن إيرادات النفط لا تصل إلى المصرف المركزي بشكل منتظم، مما يؤدي إلى عدم تسجيلها في حساب الخزانة العامة.
وفي تصريح لمنصة “أبعاد”، أوضح الفيتوري أن النظام المالي الليبي يسمح للخزانة العامة بطلب سلفة من المصرف المركزي، في حالة تأخر ورود الإيرادات النفطية، وذلك لتغطية المرتبات وسد العجز المالي في الإنفاق الحكومي.
وأشار الفيتوري إلى أن الرقم الذي صرّح به وزير المالية في حكومة طرابلس، حول إمكانية وصول حجم المرتبات إلى 100 مليار دينار بنهاية عام 2025، مبالغ فيه وغير منطقي.
وأوضح أنه من غير المعقول أن يرتفع حجم الإنفاق على بند المرتبات بنسبة 50% في سنة واحدة، من 67 مليار دينار إلى 100 مليار دينار، معتبرًا أن هذه التقديرات تحتاج إلى مراجعة دقيقة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافى الاحتياطى الأجنبى إلى مستوى قياسى 47.3 مليار دولار
كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية خلال شهر يناير الماضى ليرتفع من 47.109 مليار فى ديسمبر الماضى، ويصل إلى 47.265 مليار دولار.
وصف خبراء الارتفاع بأنه مؤشر إيجابى للاقتصاد المصرى، حيث يحقق استقرار سوق الصرف، ويزيد من الثقة فى الاقتصادى المصرى، ومن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
أكدت إحصائيات البنك المركزى أن صافى الاحتياطات تراوحت بين الارتفاع والانخفاض خلال العشر سنوات الماضية بسب الأزمات العالمية، سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية - الأوكرانية أو العدوان على فلسطين، فقد ارتفع صافى الاحتياطات الدولية فى عام 2015 بنسبة 17%، ولكنها تراجعت فى العام التالى 2016 بنحو 14.5% وهو العام الذى شهد أزمة سوق الصرف وتعويم الجنيه المصرى.
ونتيجة لسياسة تحرير سوق الصرف، ارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 44% ليصل إلى 31.3 مليار دولار عام 2017 مقارنة بعام 2016، وفى العام التالى 2018 ارتفع بنسبة 29% ليسجل 44.2 مليار دولار. وشهد عام 2019 ارتفاعا طفيفا بنسبة نصف بالمئة، ليشهد تراجعا فى عام 2020 بسبب جائحة كورونا حيث انخفض 16.5%، وسجل 38.1 مليار دولار، ثم تحسن فى العام التالى ليسجل 40.6 مليار جنيه بمعدل ارتفاع 6%.
وفى عام 2022 وهو عام الصراع الروسى - الأوكرانى تراجع الاحتياطى بنسبة 21.6%، ليسجل 33.3 مليار دولار، ويرتفع فى عام 2023 بشكل طفيف بنسبة 4% ليصل إلى 34.8 مليار دولار.
وحققت الاحتياطات الأجنبية قفزة فى عام 2024 حيث ارتفعت بمعدل نمو 26% نتيجة لقرار البنك المركزى بتحرير سوق الصرف فى 6 مارس 2024 ليصل حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى 46.9 مليار دولار.
ويغطى صافى الاحتياطات الدولية حاليا 5.9 شهر من الواردات السلعية، وكان فى عام 2014 يغطى 3.3 شهر من الواردات السلعية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية