ائتلاف الوطنية يقاطع انتخابات مجالس المحافظات لكونها حلقة زائدة فاسدة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
آخر تحديث: 21 غشت 2023 - 11:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، مساء امس الاحد، عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وذلك لما اعتبره “تضامناً مع مطالب الشعب العراقي”، عادا تلك المجالس بأنها “حلقة زائدة وبابا من ابواب الفساد”.وقال الائتلاف في بيان ، ان تاريخ الوفاق الوطني العراقي حركةً، ثم حزباً، وائتلاف الوطنية كذلك، يحفل بالمآثر والمواقف الوطنية التي اسهم بها ومن خلالها في تقويض عروش الطغاة، وقلاع الدكتاتورية، وان نضال الوفاق وزعيمه اياد علاوي كان خير معبر عن آمال وطموحات الشعب العراقي، وفي مقدمة المدافعين عن حق شعبنا في الحياة الحرة الكريمة.
وأضاف، من هنا جاء دعمنا لانتفاضة تشرين السلمية، وصولاً الى الاستقالة من مجلس النواب، وشبابها الابطال الذين قدموا على مذبح الحرية، وفي سبيلها، مئات الشهداء وعشرات الاف الجرحى والمعاقين معبرين عن ارادة الشعب في محاربة الفساد، والانتفاض على دكتاتورية الاحزاب والاحتلال، ورفع شعارات محددة تتعلق بالبحث عن وطن ودولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة.وتابع، أن في مقدمة المطالب التي تحققت هي الغاء مجالس المحافظات وسد باب من أبواب الفساد والمناورات المشبوهة وتحقق هذا المطلب بدماء الشهداء والجرحى. وأكد البيان، اننا نؤمن، بأن هذه المجالس هي حلقة زائدة في تركيبة الدولة وهي باب من ابواب الاستحواذ على مقدرات الشعب، ولكننا اردنا الاشتراك بالانتخابات كونها مجالس خدمية وعدلنا عن رأينا في الاشتراك بها بعد اتخذنا قراراً نحن وحلفاؤنا بعدم المشاركة ذلك ان حالة الفساد والنفوذ الاجنبي لاتزال مخيمة على أجواء الانتخابات اضافة الى المال السياسي الذي لا يزال لاعباً كبيراً واساسياُ في العملية الانتخابية والديمقراطية الزائفة.واشار إلى أن العودة الى الانتخابات بشكلها القديم ماهو إلا التفاف على مطالب شعبنا الكريم وثوار تشرين التي هي مطالب الشعب العراقي، والتي يحاول دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحقيقها لكن قوى الفساد والاعراف اقوى من إرادته.ورأى أنه “اعتزازاً من الوفاق وائتلاف الوطنية بتشرين والمطالب الخيرة والسامية التي جاء بها المحتجون السلميون، فأننا نعلن لشعبنا الكريم عدم مشاركتنا في انتخابات مجالس المحافظات القادمة، وان موقفنا هذا جاء بعد اجتماع قادة حزب الوفاق الوطني وبالتنسيق مع الاحزاب المؤتلفة في ائتلاف الوطنية احتراماً لدماء الشهداء وتضحيات الثوار التي طالما عبرنا عنها، ودعمنا منذ تأسيس حزب الوفاق الوطني دفاعاً عن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية منذ اكثر من اربعين عاماً قدمنا خلالها اعز رجالنا شهداء على طريق الحرية ومقارعة الظلم والفساد تحت راية الوفاق وائتلاف الوطنية النيابي”.وختم بيان ائتلاف الوطنية بالقول “تم اعداد هذا البيان في الثالث عشر من شهر آب الحالي من قبل قيادة الوفاق وحلفائه في ائتلاف الوطنية على ان يكون اعلانه تأييداً ودعماً لانتفاضة تشرين السلمية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجالس المحافظات ائتلاف الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الوحدة الوطنية وحرية التعبير، بين صلابة الدولة وصوت الشعب
#سواليف
#الوحدة_الوطنية و #حرية_التعبير، بين #صلابة_الدولة و #صوت_الشعب
كتب .. المحامي #علاء_هاني_الحياري
عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات
وسط زخم الأحداث التي تعصف بالمنطقة، يبرز تماسك الجبهة الداخلية كأهم أسلحة الدولة في مواجهة الأزمات. فالأوطان التي تفهم معادلة التوازن بين السلطة والشعب، والتي تتقن إدارة التنوع داخل صفوفها، هي التي تتمكن من تحويل التحديات إلى فرص، وتُبقي شعوبها متحدة حول مؤسساتها. هذه الوحدة ليست شعارًا أجوف، بل هي نتاج بيئة تحترم الحريات، وتشجع الحوار المسؤول، وتُدرك أن الأصوات المختلفة ليست تهديدًا، بل صمام أمان يحمي الدولة من الانزلاق إلى الفوضى .
مقالات ذات صلة
إن حرية التعبير ليست فقط حقًا مكفولًا، بل أداة استراتيجية لبناء شراكة واعية بين الشعب والمؤسسات . كما أن الأصوات النقدية التي تُعبر عن تطلعات المجتمع، مثل أحمد حسن الزعبي، تمثل ركيزة حيوية في هذا السياق.
الزعبي ليس مجرد كاتب يحمل قلمًا ناقدًا، بل هو صورة لمعاناة الشعب وآماله، صوت يعكس نبض الوطن بصدقٍ وأمانة ، اعتقاله وأمثاله يُثير تساؤلات عميقة حول قدرة الحكومة على استيعاب الاختلاف واستثمار النقد كمصدر قوة لا ضعف. فكيف لحكومةٍ تطمح إلى التفاف شعبها حولها أن تضيق ذرعًا بأصوات أبنائها الذين يحملون همّ الوطن؟
وحيث أن إدارة التنوع داخل المجتمع لا تعني التهاون مع أمن الدولة أو السماح بالتحريض ، لكنها أيضًا لا تُبرر التضييق على الرأي الحر أو التعامل مع النقد على أنه تهديد .
وإن إغلاق أبواب الحوار أو تقييد التعبير يُنتج شعورًا متزايدًا بالاغتراب لدى المواطنين، ويُضعف من جسور الثقة التي يُفترض أن تربطهم بمؤسساتهم ، وإن ما تحتاجه الحكومة اليوم هو إعادة خلق وعي اجتماعي سياسي يقوم على احترام التعددية، وإطلاق مساحة أوسع للنقاش الوطني، لا أن تُقصي أحدًا ولا تترك الآخر في دائرة العزلة أو التهميش.
ومن هذا السياق، فإن إطلاق سراح أحمد حسن الزعبي وغيره من معتقلي الرأي يُمثل خطوة رمزية وعملية في آنٍ معاً . هذه الخطوة ستُعيد للحكومة جزءًا من الثقة المفقودة، وتُظهر استعدادها لتبني سياسات أكثر انفتاحًا ومرونة. حيث لا يمكن الحديث عن وحدة الصف الوطني في ظل وجود أفراد يعبرون عن نبض الشعب خلف القضبان، ولا يمكن بناء جسور الثقة دون الاعتراف بأهمية الأصوات الحرة في تطوير الدولة وتقويم مسار مؤسساتها.
في حين ان التوصيات هنا ليست مجرد إجراءات تقنية، بل دعوة لإعادة صياغة الأولويات الوطنية. فالمصلحة العليا تتطلب تبني سياسات توازن بين صلابة الدولة في مواجهة التحديات وحماية حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم دون خوف أو قيد.
الحوار الوطني الشامل، إطلاق سراح معتقلي الرأي كخطوة تصالحية، وتعديل التشريعات وعلى رأسها قانون الجرائم الالكترونية بما يُحصّن الحريات دون المساس بأمن الوطن والمواطن ، هي ملامح مستقبل يُبنى على الثقة والتكامل بين الشعب والحكومة .
في نهاية المطاف، الأوطان التي تُصغي لأبنائها، تحتضن نقدهم، وتُعيد دمجهم في عملية البناء الوطني، هي الأوطان التي تصمد أمام أعنف الأزمات. أما التي تُقصي الأصوات الصادقة، فإنها تُغامر بتماسكها، وتُضعف نفسها من الداخل، مهما بدا ظاهرها قويًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية