الداخلية تشكل لجنة لمنع التجاوز على أراضي المواطنين من قبل زعماء الحشد
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
آخر تحديث: 21 غشت 2023 - 11:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة لمنع التجاوز على الأراضي واستملاكها بطرق غير قانونية من قبل زعماء الحشد الشعبي.وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أنه “تماشيا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام القوات المسلحة وبعد ورود العديد من الطلبات والمناشدات والشكاوى من قبل المواطنين، شرعت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للوقوف على الشكاوى ومنع التجاوزات الحاصلة على الأراضي واستملاكها بشكل غير قانوني من قبل زعماء الحشد الشعبي”.
وأضافت، أنه “سيتم تقديم كل من يحاول التجاوز على الحقوق العامة والخاصة الى العدالة لينال جزاءه العادل”.يذكر احد المواطنين قرأ بيان الوزارة أعلاه وقال “بالمشمش” ، زعماء الحشد فوق الدستور والقانون ولا كرامة ولا حقوق للانسان العراقي في وجود عصابات الحشد الشعبي وإطارها الحاكم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
زنقة20| علي التومي
تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.
كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.
وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.
وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.