«بولتيتكو» الأمريكية: ماذا سيحدث بين ترامب والاتحاد الأوروبى فى حربهما التجارية؟
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد سنوات من تراجع صفقات التجارة وفشلها فى التقدم، كان كل ما احتاجه الاتحاد الأوروبى هو صدمة عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ليتمكن من ترتيب أولوياته.
لم يقتصر دور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس مفاوضات التجارة ماروش شيفكوفيتش على الانتظار؛ بل تحركا بسرعة بعد فوز ترامب فى الانتخابات فى نوفمبر لإتمام صفقات كانت عالقة لسنوات، بل لعقود، كما يسعيان لبناء علاقات جديدة تعويضاً عن تهديدات ترامب بفرض جدار جمركى حول الولايات المتحدة.
وقالت فون دير لاين فى كلمة رئيسية لها فى المنتدى الاقتصادى العالمى يوم الثلاثاء، بعد أقل من ٢٤ ساعة من أداء ترامب اليمين الدستورية: "أوروبا ستظل تسعى للتعاون، ليس فقط مع أصدقائنا القدامى المتفقين فى الرؤى، بل مع أى دولة نشاركها المصالح".
فى ولايتها الأولى، سعت مفوضية أورسولا فون دير لاين إلى ربط صفقات التجارة بحقوق الإنسان والشروط البيئية، وهو ما تبين أنه أكثر مما كان شركاؤها مستعدين لتقبله. ونتيجة لذلك، تم إلغاء زيارة كانت مقررة فى أواخر ٢٠٢٣ لإتمام صفقة تجارية مع دول أمريكا اللاتينية فى اللحظة الأخيرة. كما انهارت صفقة أخرى مع أستراليا بعد أن قام كبار مسئولى الاتحاد الأوروبى بجولة حول العالم من أجل مراسم توقيع لم تُعقد أبداً.
كشفت هذه الانتكاسات عن طموحات فون دير لاين التجارية فى ولايتها الأولى على أنها غير واقعية. وقد أصبح التحول فى التفكير واضحاً تماماً فى الأسابيع التى سبقت تنصيب ترامب.
قال ماروش شيفكوفيتش، فى مقابلة مع موقع "بوليتيكو" الأمريكى فى المنتدى الاقتصادى العالمي، رداً على سؤال حول ما إذا كان يلاحظ تحولاً فى سياسة التجارة لدى الاتحاد الأوروبي: "من وجهة نظرى خلال الشهرين الماضيين، وأعتقد أنه تم تأكيد ذلك بوضوح هنا فى اليومين الماضيين فى دافوس، هناك اهتمام كبير بتسريع مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي".
لم يُنفذ ترامب بعد تهديداته التى أطلقها أثناء حملته الانتخابية بفرض تعريفات جمركية عالمية تتراوح بين ١٠ إلى ٢٠ بالمائة على بقية دول العالم، مع زيادات أكبر على كندا والمكسيك والصين. لكن مجرد احتمال تنفيذ هذه التهديدات كان له تأثير محفز.
وقال دبلوماسى من الاتحاد الأوروبي، فى تصريحات لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية: "ترامب يساعد - دون قصد - فى تسهيل الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبى والدول الأخرى. يمكنكم أن تلاحظوا حدوث تغيير فى العقلية، وديناميكية جديدة معينة".
الواقع يُملى التغيير بعد عقدين من التفاوض بشأن تكتل "ميركوسور" التجارى فى أمريكا الجنوبية، أتمت المفوضية الأوروبية اتفاقاً سياسياً فى أوائل ديسمبر. وفى تنازل كبير، وافقت الأطراف على أن تتمكن من طلب تعويضات عن الخسائر الناجمة عن اللوائح الأوروبية الصارمة، مثل تلك التى تهدف إلى الحد من إزالة الغابات. وقال مسئول رفيع فى الاتحاد الأوروبى إن هذه الآلية المعروفة بإعادة التوازن كانت الأولى من نوعها فى اتفاق تجارى أوروبي.
وبالمثل، قبل ثلاثة أيام فقط من تنصيب ترامب، وافقت بروكسل أخيرًا على ترقية اتفاقها التجارى مع المكسيك. كانت المفاوضات قد عانت من تعثر لسنوات، لكن تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية على المكسيك دفع الجانبين إلى إظهار جبهة موحدة.
وفى عجلة من أمرها لإتمام الاتفاق، اعترفت بروكسل بأنها كانت "أقل طموحًا" مما كان مخططًا له فى السابق. وقال مسئول أوروبى آخر إن "الدول الشريكة الأخرى قد تتدخل وتبرم صفقات مع المكسيك، مما قد يضع الاتحاد الأوروبى فى وضع أسوأ فى المستقبل".
وبدت سرعة بروكسل فى تحديث الاتفاق مع المكسيك مفاجئة لرئيسة البلاد، كلاوديا شينباوم. فقد قالت فى مؤتمر صحفى يوم الجمعة الماضي: "العمل مستمر، ولا يوجد اتفاق بعد. يجب أن يتماشى كل شيء مع خطتنا".
منذ ذلك الحين، سعى مسئولو الاتحاد الأوروبى إلى توضيح أن الاتفاق تم على المستوى السياسي، على الرغم من أن النص القانونى لا يزال بحاجة إلى finalize.
فى انتصارات تجارية أخرى، عمق الاتحاد الأوروبى توسيع اتفاقاته مع سويسرا، وأعاد إحياء المفاوضات بشأن اتفاق تجارى مع ماليزيا بعد توقف دام عقدًا من الزمن. كما تخطط فون دير لاين لقيادة جميع مفوضيها فى مهمة إلى الهند الشهر المقبل بحثًا عن اتفاق شراكة استراتيجية وتقدم فى المفاوضات الطويلة والمتباطئة بشأن اتفاق تجاري.
لكن هناك ما يعكر صفو الطموحات التجارية للاتحاد الأوروبي، وهو الانقسام العميق بين أكبر اقتصادين فيه، فرنسا وألمانيا، اللتين لا تتفقان على العديد من الملفات التجارية. يشمل ذلك "ميركوسور" أو موقف المفوضية المتشدد تجاه الصين، الذى أسفر عن فرض رسوم على واردات السيارات الكهربائية.
ودفاعًا عن صادرات بلاده، يريد فريدريش ميرز، الذى يُعتبر خليفة محتملًا للمستشار الألماني، أن يتحرك الاتحاد الأوروبى بسرعة لتعزيز التجارة. وفى خطاب حملته يوم الخميس الماضي، دعا بروكسل إلى إجراء صفقات تجارية حصريّة للاتحاد الأوروبى يمكن تسريعها، دون الحاجة إلى مصادقة جميع الدول الأعضاء الـ٢٧.
ميرز، الذى من المتوقع أن يفوز حزبه الديمقراطى المسيحى فى الانتخابات المبكرة فى أواخر فبراير، يتحدث أيضًا بشكل صريح عن أفضل السبل لتجنب حرب تعريفة مع الولايات المتحدة. وهو يدعو إلى إحياء المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرة عبر الأطلسى انهار قبل نحو عقد من الزمان.
لكن هذا لن يلقى قبولًا لدى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى تعرض على مدار العام الماضى لضعف سياسى بسبب هزائم انتخابية وترأس أربع حكومات مختلفة. ويعانى ماكرون من نقص فى أغلبية مستقرة فى البرلمان، الذى يتفق أعضاؤه على نقطة واحدة: معارضتهم للتجارة الحرة.
وهذا يعيد فون دير لاين وشيفكوفيتش إلى أكبر تحدٍ تجارى سيواجهانه: تعريفات ترامب عندما تصبح حقيقة واقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبى فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي يوقعون 9 اتفاقيات بقيمة 262.3 مليون يورو
وقعت الحكومة مع الجانب الفرنسي والاتحاد الأوروبي، 9 اتفاقيات توفر تمويلات ميسرة ومنح لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية بقطاعات معالجة المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والسكك الحديدية، وذلك بقيمة 262.3 مليون يورو.
جاء ذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمصر، وتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب الفرنسي، اتفاقيتين شهدهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، حيث تم توقيع إعلان مشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في مصر، وهو بمثابة تجديد للاتفاق السابق توقيعه بتاريخ 13 يونيو 2021 لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وإعلان مشترك لتنفيذ 4 مشروعات ذات أولوية، من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، مدعومة برؤية مشتركة بين البلدين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أننا نشهد اليوم تطورًا محوريًا في العلاقات المصرية الفرنسية بتوقيع قائدي البلدين الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية الوثيقة، ويفتح المجال لزيادة وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ظل الثقل الإقليمي والدولي للبلدين.
وأوضحت أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على التشاور مع الجهات المعنية بالحكومة الفرنسية من أجل تحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم التعاون بشأنها في الفترة المقبلة، وتوجيه التمويلات المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بما يدفع التنمية الاقتصادية في مصر في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك البنية التحتية المستدامة، ومكافحة تغير المناخ والوقاية من المخاطر المرتبطة بذلك، والتنمية التكنولوجية والبشرية،
وأشارت إلى أن التطور الذي نشهده اليوم في العلاقات المصرية الفرنسية، يأتي ليعكس حجم التطور الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام، على مدار السنوات الماضية، وخاصة مع ترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في العام الماضي.
*مشروع "مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية"*وخلال فعالية رفيعة المستوى عُقدت مساء اليوم، تم توقيع اتفاقي تمويل ميسر والمنحة لمشروع "مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يندرج المشروع تحت محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي".
وقع اتفاق المنحة من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و جون نويل بارو،، وزير أوروبا والشئون الخارجية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
كما وقع اتفاق التمويل منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و جون نويل بارو، وزير أوروبا والشئون الخارجية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، و أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
ويهدف المشروع إلى توفير إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية وتحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء خاصة في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر، مع الارتفاع في توليد الطاقة على المستوى الوطني، والنمو الحاد في الطلب، وتكامل الطاقات المتجددة، والتوسع السريع للشبكة والطموح لتصبح مركزًا إقليميًا قويًا للطاقة.
محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندريةفي سياق آخر تم توقيع اتفاقي تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 68 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقع اتفاق المنحة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
ووقع اتفاق التمويل أحمد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، و جون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي في البلاد خاصة في الإسكندرية والتعاون مع مشاريع التنمية الحضرية الجديدة، والحد من الضغط على المرفق الحالي نتيجة زيادة عدد السكان (محطة معالجة شرق الإسكندرية)، كما يهدف المشروع إلى خدمة حوالي 1.5 مليون نسمة (300,000 متر مكعب / يوم) عند الانتهاء من المرحلة الأولى وحتى عام 2032.
كما وقع الجانبان اتفاقي التمويل والمنحة لمشروع "إنشاء خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800 ألف يورو لصالح وزارة الصناعة والنقل.
ووقع على اتفاق المنحة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، و فيليب تابارو، وزير النقل الفرنسي.
ووقع اتفاق التمويل، محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، و فيليب تابارو، وزير النقل الفرنسي.
ويهدف المشروع إلي تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين وبالتالي المساهمة في تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى البحر، مما يقلل من تكلفة ووقت نقل البضائع.
مشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر"ووقع الجانبان اتفاقي التمويل والمنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر" بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، وكذلك منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووقع على اتفاق المنحتين من الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وإريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
ووقع اتفاق التمويل، أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، و إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي من خلال زيادة قدرات المحطة على المعالجة لمواكبة الزيادة في عدد السكان المشمولين بالخدمة داخل منطقة تجمع معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.