وثيقة تكشف انتشار نقاط جبايات على الخط الدولي بأبين
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
كشفت وثيقة رسمية، اليوم الأربعاء 29 يناير/ كانون الثاني 2025، عن انتشار نقاط جباية "غير قانونية" على الطريق الدولي الرابط بين محافظة أبين (جنوب اليمن) والمحافظات المجاورة.
وأوضحت الوثيقة، التي تضمنت شكوى موجهة من مدير عام مديرية لودر ورئيس المجلس المحلي، جمال صالح علعلة، إلى محافظ أبين، اللواء أبوبكر حسين سالم، وجود نقاط جباية غير قانونية على الطريق الدولي، تقوم بفرض رسوم مالية بطرق مخالفة للقانون.
وطالب "علعلة" المحافظ بالتدخل العاجل وإصدار توجيهات لإزالة جميع نقاط الجباية غير القانونية، ووضع حد لهذه الظاهرة التي تعرقل حركة المواطنين والمركبات، وتفرض أعباء إضافية على مستخدمي الطريق.
تمثل هذه الممارسات أحد العوامل التي تزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، حيث تؤدي الجبايات العشوائية إلى ارتفاع تكاليف النقل، مما ينعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ويأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية خانقة يشهدها اليمن، حيث أدى الانهيار المستمر للعملة المحلية والتضخم المتزايد إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، ما يجعل مثل هذه الجبايات عاملاً إضافيًا يثقل كاهل المواطن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.
وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .
واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.
وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.
و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .
و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع