بلها: اختلال الميزان التجاري والفساد المالي يهددان مستقبل الاقتصاد الليبي
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ليبيا – بلها: الاقتصاد الليبي يعاني من تغول القطاع العام ويحتاج إلى خطة إصلاحية مستدامة
تحذيرات من انزلاق البلاد في أزمات مالية بسبب غياب التناغم المؤسسيأكد رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، أن تدخل هيئة الرقابة الإدارية لكشف الفساد المالي والإداري أظهر غياب التناغم بين مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية، مما يهدد بانزلاق البلاد نحو الديون المحلية والخارجية، بالإضافة إلى اختلال الميزان التجاري.
بلها، وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أوضح أن الاقتصاد الليبي محدود في نشاطه وحجمه، خاصة إذا تم استثناء القطاع النفطي، مما يبرز الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز النشاطات الاقتصادية الأخرى.
الحاجة إلى خطة اقتصادية مستدامةوأشار بلها إلى أن الاقتصاد الليبي يعاني من تغول القطاع العام، مما يُعيق نمو القطاع الخاص والاستثمار، مشددًا على أهمية تبني خطة متكاملة ومستدامة، تضع أسسًا قوية للنشاط الاقتصادي والمالي، بحيث لا تتأثر بتغير السلطات المختلفة داخل الدولة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد اللیبی
إقرأ أيضاً:
البيوضي: التخلص من حكومة الدبيبة ضرورة لإنقاذ الاقتصاد الليبي
ليبيا – البيوضي: التخلص من حكومة الدبيبة هو الحل لإنقاذ البلاد ومعالجة الآثار الاقتصادية
انتقاد لإدارة الحكومة وأزمة الفوائض الماليةانتقد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي تصريحات وزراء حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي أظهرت تناقضًا واضحًا مع تصريحات رئيس الحكومة حول تحقيق فائض مالي وسداد الدين العام.
وأشار البيوضي، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن الحكومة ضيعت فرصة الاستفادة من الطفرة المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. وكتب تحت عنوان (المتغطي بالأيام عريان): “منذ أشهر، صرّح رئيس الحكومة أن حكومته حققت فائضًا ماليًا وسددت كل الديون، لكن وزراءه كذبوه في تصريحاتهم الأخيرة وأثبتوا أنهم أضاعوا فرصة ذهبية لليبيا.”
وأضاف: “باللهجة الليبية، قالوا لنا إنهم ورئيسهم وضعوا ليبيا على الطريق الخطأ وأهدروا فرصتها للاستفادة من الإيرادات النفطية المرتفعة.”
دعوة للتغيير ومعالجة التوسع في الإنفاقوأكد البيوضي أنه لا يوجد حل للأزمة الاقتصادية الحالية إلا بالتخلص من حكومة الدبيبة، مضيفًا: “بعد تغيير الحكومة، يمكن البدء في إنقاذ البلاد ومعالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التوسع المفرط في الإنفاق وسوء إدارة المال العام.”