الرياض – مباشر: افتتحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، برنامج مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية، بمشاركة 15 مشروعاً صناعياً نوعياً لرواد الصناعة السعوديين، الذي يستمر لأكثر من 3 أشهر؛ وذلك بهدف تمكين ودعم الشركات الصناعية الناشئة، وتذليل التحديات التي تواجهها، إضافة إلى زيادة كفاءة المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن الوزارة دعت في شهر مايو/ أيار الماضي رواد الأعمال إلى التسجيل في "نمو" مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية، التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المحدّدة لأصحاب المشاريع الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة؛ تماشياً مع تطلعات رؤية المملكة 2030، وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة إلى زيادة قاعدة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الناضجة والمبتكرة وتمكينها من المنافسة عالمياً.

وأشار الجراح، بحسب بيان مساء الأحد، إلى أن الحاضنة والمسرعة تهدف إلى توفير منصة لدعم أفكار رواد الأعمال الصناعيين، ومساعدتهم على تأسيس مشارعيهم وزيادة نسبة نجاحها، وتركز الحاضنات بشكل أساسي على رواد الأعمال في المراحل المبكرة، فيما تركز المسرعة على توفير برامج قصيرة المدى تقدم الإرشاد والتدريب والدعم حسب احتياج رائد الأعمال سواء كان المالي أو تقني؛ بهدف توسيع أعمال الشركات الناشئة.

وأكد الجراح، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى توفير بيئة ممكنة لرواد الأعمال الصناعيين، ودراسة الوضع الراهن للصناعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المملكة وتقييمها، ومقارنة المعايير المحلية بالمعايير العالمية مع التركيز على بيئة الأعمال والمسرعات والحاضنات بشكل خاص.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يحدد شروط استفادة الشركات من مبادرة دعم القطاعات الصناعية

حدد البنك المركزي شروط استفادة العملاء من الشركات؛ من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بمحفظة 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة 15% وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

أوضح خطاب موجه من حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، لروؤساء البنوك؛ إنه يشترط حصول الشركة على ما يفيد أنها تعمل في نشاط صناعي في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى من وزارة الصناعة والنقل من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وما يفيد بالانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن الحصول على رخصة البناء .

كما اشترط الخطاب ضرورة وجود فاتورة ضريبية بالنسبة للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على أن يتم تقديمها للبنك المقرض من المستفيد و أو فتح اعتماد مستندي / مستندات تحصيل للشراء الخارجي الخاص بالآلات و أو المعدات و / أو خطوط الإنتاج من خلال البنك المقرض.

وذكر التعليمات إنه ينبغي موافاة كافة الجهات المعنية وزارة المالية وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية / البنك المقرض بصورة مبلغة من كافة المكاتبات، علي أن يتولي أحمد كجوك وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية بصفته وزير الصناعة والنقل؛ والجهات المعنية؛ بإعتمادمؤشرات قياس الأداء المبادرة لتقييمها على أرض الواقع ومدى الاستفادة المحققة للاقتصاد القومي والشركات المستفيدة منها.

على أن يتم إعادة تقييم المبادرة بصفة سنوية وفقا لمجموعة محددات تتضمن زيادات " أصول الشركة،الإيرادات، الطاقة الإنتاجية، كميات الانتاج الفعلي والإصناف، الفجوات المحلية، القيمة المضافة المحلية،ربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية، زيادة عدد العمالة التوظيف،توطين صناعات جديدة"

«البحوث الزراعية»: استقرار حالة الطقس يسمح باستئناف كافة الأنشطة الزراعيةالذهب يتراجع من أعلى مستوى على الإطلاق

ويعتد ببعض تلك المؤشرات بناء على القوائم المالية المدققة للشركات والتي تقدم للبنوك المقرضة وبعد الحصول على موافقة الشركات المستفيدة على اتاحتها، أما بالنسبة للمؤشرات التشغيلية فتصدر لها شهادة من وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية,

ويقوم العميل المستفيد بتقديم كافة البيانات الوزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموجب خطاب وصورة مبلغة لوزارة المالية.

وتضمنت التعليمات أنه في حالة الزيادة في نسبة القيمة المضافة المحلية من عام لآخر خلال سنوات المبادرة، يتم إعطاء حافز إضافي يتمثل في خفض في سعر العائد الذي يتحمله العميل وفقا لمجموعة من المحددات أبرزها

. في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة من 7 إلى 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1%) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - %12 وبحد أقصى ١٤,٧٥%، وفي حال

زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة تزيد عن 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1.5%) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - ١٣,٥% وبحد أقصى ١٥,٢٥%.

أما بالنسبة للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق انتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (٢) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - ١٣% وبحد أقصى ١٥,٧٥%.

وفى حالة انخفاض القيمة المضافة المحلية من عام إلى آخر يتم إيقاف الحافز المتمثل في خفض سعر العائد وفقا للمبادرة، وفي كافة الأحوال يتم قياس نسبة القيمة المضافة المحلية زيادة - انخفاض من قبل وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية).

مقالات مشابهة

  • مجموعات عمل "الوزارية لريادة الأعمال" تواصل اجتماعاتها لإعداد ميثاق الشركات الناشئة وحزمة التسهيلات للقطاع
  • المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تقترب من ميثاق الشركات الناشئة والتسهيلات المرتقبة
  • 4 جهات تتعاون لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأحساء
  • تواصل الإجتماعات لإعداد ميثاق الشركات الناشئة
  • «أبوظبي العالمي للصحة» يطلق «منطقة الشركات الناشئة» و«هاكاثون الصحة الذكية»
  • مبادرة «100 شركة من المستقبل» توقع 6 اتفاقيات لتعزيز نمو أعمال الشركات الناشئة
  • حاضنة سمهرم تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من رواد الأعمال في محافظة ظفار
  • البنك المركزي يحدد شروط استفادة الشركات من مبادرة دعم القطاعات الصناعية
  • "الأهلي الإسلامي" يُعزز مهارات روّاد الأعمال
  • الأفريقي للتنمية وبنك ستاندرد يدعمان الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقارة السمراء