العبار: إعمار العقارية تخطط لزيادة حجم استثماراتها في السعودية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
دبي – مباشر: تخطط شركة إعمار العقارية الإماراتية لزيادة حجم استثماراتها العقارية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.
وقال مؤسس شركة "إعمار العقارية" محمد العبار، إن أعمال شركته في السعودية تمثّل نحو 10% من أعمال المجموعة؛ وفق تصريحات له في مقابلة مع قناة العربية.
وأكد العبار أن النمو الكبير في المملكة العربية السعودية يدعم الاقتصاد في المنطقة العربية بالكامل.
وأوضح أن أغلب استثمارات المجموعة ترتكز في دبي خاصة مع النمو الهائل للاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الماضي.
يذكر أن محمد العبار أعلن نهاية شهر يوليو /تموز الماضي أن "إعمار مصر للتنمية" تعتزم تدشين مشروع جديد باستثمارات 3 مليارات دولار، يتضمن إنشاء 2500 وحدة، سكنية وتجارية وسياحية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
محمد بن زايد يعلق على عودة مفاوضات سد النهضة خلال لقاء مع آبي أحمد
مسؤول مصري: ندرس إنشاء أكاديمية للسياحة الصحية على غرار تركيا
مركز أمريكي: رصد إصابات بسلالة كورونا الجديدة.. أقوى من "أوميكرون"
يولد ثلاثة أضعاف الطاقة التقليدية.. ما هو الوقود الأخضر؟
اقتصاد كلي عقارات المصدر: مباشر أخبار ذات صلة دبي تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع 31 شركة صينية اقتصاد كلي "الصناعة" تفتتح برنامج مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية لتمكين الشركات الناشئة استثمارات الشركات "ماجد الفطيم": 3 عوامل رئيسية دعمت نمو أرباح المجموعة بالنصف الأول اقتصاد كلي "سمانا للتطوير" تُدشن مشروعاً سكنياً في دبي بتكلفة 300 مليون درهم عقارات الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة تعتزم رفع حد إعفاء الضرائب العقارية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية من مليوني جنيه (39.8 ألف دولار) إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين جنيه (79.6-99.5 ألف دولار)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين في ظل ارتفاع معدل التضخم وأسعار العقارات.
ومن المتوقع الإعلان عن هذا الإعفاء ضمن منظومة حوافز ضريبية وجمركية سيتم الكشف عنها عقب إجازة عيد الفطر، وفقًا لمصدر حكومي مسؤول أكد أن حسم القيمة النهائية لحد الإعفاء سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتبنت الحكومة المصرية منذ تشكيلها في يوليو/تموز الماضي، سياسة مالية تستهدف تقديم تيسيرات وحوافز ضريبية لتحسين مناخ الاستثمار. وأُقرت تعديلات وتشريعات جديدة بدأت تنفيذها هذا الشهر تسمح بإنهاء المنازعات الضريبية بين الشركات ومصلحة الضرائب، والتصالح الضريبي مقابل سداد جزء من المستحقات وكذلك تقليل الدعاوى القضائية الضريبية.
وتستهدف الحكومة إطلاق المرحلة الثانية من الحوافز الضريبية خلال الفترة المقبلة، على أن تشمل تسهيلات جمركية وضرائب عقارية، لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية لصالح المواطنين والمستثمرين، في إطار ترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للمستثمرين المحليين والدوليين، وفق ما ذكره تقرير رسمي لوزارة المالية.
وتفرض مصر ضريبة على كافة العقارات المبنية، عدا المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والأحواش ومباني المدافن وكذلك الأبنية التعليمية ومقرات الأحزاب السياسية ومراكز الشباب والرياضة. ويبلغ سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، ويُعفى من أداء الضريبة أي عقار سكني لا تتجاوز قيمته 2 مليون جنيه (39.8 ألف دولار) بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك.
وجمعت الموازنة العامة لمصر 2.6 مليار جنيه (51.7 مليون دولار) ضرائب على الأراضي والمباني خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025 بزيادة 400 مليون جنيه (حوالي 8 ملايين دولار) بنسبة نمو سنوي 17.1%، بحسب التقرير الدوري لوزارة المالية.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها