رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني في حوار لـ«البوابة نيوز»: القيادة المصرية الحكيمة مارست كل الضغوط على إسرائيل لإيقاف العدوان.. موقف ترامب لن يختلف استراتيجيًا وواقعيًا عن بايدن.. نأمل وضع حد للعدوان
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال القيادى والمفكر الفلسطينى ورئيس تيار الاستقلال الفلسطينى الدكتور محمد أبو سمرة، لا أعتقد أن مواقف الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية الجديدة ستختلف كثيرًا من الناحية الاستراتيجية والواقعية كثيرًا عن مواقف الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية السابقة.
وأضاف "أبوسمرة"، فى حوار خاص مع "البوابة نيوز"، أن القدس المحتلة والضفة الغربية دوما فى مركز وقلب العقل والمشروع الاستيطانى الصهيوني، ولذلك يسعى العدو الصهيونى بكل السبل والوسائل من أجل تنفيذ مخططاته الاستيطانية والتهويدية.
نص الحوار:
■ ما تعليقك حول موقف ترامب من قضايا الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية؟
- لا أعتقد أن مواقف الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية الجديدة ستختلف كثيراً من الناحية الاستراتيجية والواقعية عن مواقف عن الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية الراحلة، وإن كنا نقدر للرئيس ترامب دوره الحاسم فى الدفع نحو اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وتبادل الأسرى ودعمه للجهود المصرية والقطرية فى هذا السياق.
ونأمل أن يضع الرئيس ترامب حداً للعدوان الصهيونى المستمر والمتواصل ضد شعبنا المظلوم فى الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة المنكوب، ولحالة التغول والاستقواء والإجرام الصهيونى ضد شعبنا، وأن يدعم حقوق الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضى الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.
■ ما رأيك فى وضع معبر رفح تحت إشراف اللجنة الأوروبية بداية من الأسبوع المقبل؟
- الاتفاق الذى رعته وأنجزته الشقيقة الكبرى مصر، ينص على عودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة الجانب الفلسطينى من معبر رفح البري، بينما تواجد المراقبين الأوروبيين فهو يعود لاتفاقية إدارة المعابر عام ٢٠٠٥، وهى اتفاقية خماسية، كانت السلطة الوطنية الفلسطينية طرفاً فيها بالإضافة إلى مصر وأمريكا والاتحاد الأوروبى والكيان الصهيوني.
■ ماذا يحدث فى الضفة وجنين؟ وهل سيؤثر على عودة الحرب فى غزة؟
- ما يحدث هو امتداد واستمرار للعدوان الصهيونى النازى الوحشى البربرى المتواصل ضد شعبنا الفلسطينى المظلوم فى قطاع غزة والقدس المحتلة والضفة الغربية، وكل ما يحدث على أرض فلسطين التاريخية مرتبط ببعضه البعض وينعكس على مجرى الأحداث فى كل المناطق الفلسطينية.
■ ما أهداف نتنياهو من إعلان عملية السور الحديدى فى جنين؟
- تقع القدس المحتلة والضفة الغربية دوماً فى مركز وقلب العقل والمشروع الاستيطانى الصهيوني، ولذلك يسعى العدو الصهيونى بكل السبل والوسائل من أجل تنفيذ مخططاته الاستيطانية والتهويدية والعدوانية عبر ارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقى والإبادة الجماعية وإرهاب الدولة المُنظم تدمير مدن ومخيمات وقرى وبلدات الضفة الغربية، تماماً مثلما ارتكب من جرائم ووحشية وحرب إبادة وتطهير عرقى وتدمير وتخريب وتجويع وحصار ضد أهلنا فى قطاع غزة.
والعدو يسعى دون شك لتنفيذ مخططاته ومؤامراته لتهجير وطرد أهلها نحو الأردن الشقيق، ولهذا فالعدو يواصل مصادرة الأراضى الفلسطينية المحتلة وبناء المزيد من المستوطنات والتمدد الاستيطانى وتهويد الضفة الغربية والقدس المحتلة بالكامل ثم ضم الغربية لدولة الكيان الصهيونى الغاصب، وفرض كل المعطيات والوقائع على الأرض لمنع الفلسطينيين من حقهم المشروع فى تقرير المصير والحرية والاستقلال وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة.
■ ما رأيك فى اتفاق وقف إطلاق النار وهل هو انتصار لحركة حماس؟
- أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، أنه أوقف العدوان المتواصل ضد شعبنا المنكوب ونزيف الدم الفلسطيني.
■ هل الوقت سانح لفرض المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس؟
- المصالحة الفلسطينية كان يجب أن تتم منذ سنوات بعيدة، وتحديداً منذ الاتفاقية الأولى التى تمكنت القاهرة من إنجازها عام ٢٠١١، ثم كل اتفاقيات المصالحة التى تمكنت القاهرة من إنجازها عقب المئات من جولات الحوارات التى استضافتها ورعتها الشقيقة الكبرى مصر، وكل اتفاقيات المصالحة التى تم التوقيع عليها فى القاهرة تصلح للتنفيذ والتطبيق الفوري.
وهناك ضرورة قصوى تحتم أن تتم المصالحة الآن قبل الغد، لأن القضية الفلسطينية نتيجة العدوان الإجرامى الصهيونى ضد قطاع غزة والضفة الغربية تمر فى مفصل تاريخي، والكل الفلسطينى مهدد، والوحدة والتماسك هى بالتأكيد أهم أدوات مواجهة وإحباط مؤامرات ومخططات العدو الصهيونى لتصفية القضية الفلسطينية.
ونقدر للشقيقة الكبرى مصر، جهودها الجبارة والمتواصلة والحثيثة التى قامت وما زالت تقوم بها من أجل إنجاح المصالحة الفلسطينية وتحقيق أوسع توافق وطنى فلسطينى حول مستقبل قطاع غزة وعودة السلطة الوطنية الفلسطينية، وهى الجهة والسلطة الشرعية لإدارة القطاع، وتشكيل حكومة وفاق وطنى ووحدة وطنية فلسطينية.
■ ما رأيك فى الدور المصرى فى القضية الفلسطينية؟
- منذ بدء العدوان الصهيونى الإجرامى البربرى ضد قطاع غزة، قادت الشقيقة الكبرى مصر حراكاً سياسياً كبيراً وواسعاً واتصالات وجولات مفاوضات ماراثونية لدى كل الأطراف المعنية، وطرحت العديد من المبادرات والمقترحات والأوراق من أجل الضغط بكل قوتها وثِقلها الدولى والإقليمى والعربى لإنجاح المفاوضات للتعجيل بإنهاء العدوان الصهيونى المتواصل ضد قطاع غزة المنكوب ووقف نزيف الدم الفلسطينى وحرب الإبادة والتطهير العرقي.
ونجحت الرئاسة والقيادة المصرية الحكيمة وأجهزتها السيادية الشجاعة وجيشها البطل، فى منع العدو الصهيونى وحكومته الفاشية، بكل قوة وثبات وجرأة ومسئولية وطنية وقومية وتاريخية من تنفيذ مخطط التهجير القصرى والطوعى لأبناء شعبنا فى قطاع غزة نحو سيناء ومصر، وكذلك شعبنا فى القدس والضفة الغربية نحو الأردن والمنافي.
وبذلت الشقيقة الكبرى مصر منذ السابع من أكتوبر العام قبل الماضي، جهوداً جبارة متواصلة وحثيثة وبكل قوة وثبات ومسئولية أخلاقية ووطنية وقومية وإنسانية من أجل وقف العدوان الصهيونى الإجرامى المتواصل للشهر السادس عشر ضد قطاع غزة، ومنع تهجير الفلسطينيين وطردهم من قطاع غزة أو الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأيضاً من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار والعدوان وتبادل الأسرى، الذى تم الإعلان عن التوصل إليه، ومارست القيادة المصرية الحكيمة كل الضغوط على العدو وعلى جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من أجل دعم المطالب الفلسطينية المشروعة وإنجاح صفقة تبادل الأسرى، وانسحاب جيش العدو من كل الأراضى والمناطق التى احتلها فى قطاع غزة وخصوصاً المحور الحدودى بين مصر وقطاع غزة (محور صلاح الدين/ فيلادلفي) ومعبر رفح البرى وكل المناطق الأخرى، وإعادة فتح وتشغيل معبر رفح.
وظلت القيادة المصرية والجهات السيادية المكلفة بإدارة ملف المفاوضات تسابق الزمن على مدى ستة عشرَ شهراً من أجل انتزاع اتفاق لوقف إطلاق النار والعدوان فى قطاع، وكنا على ثقةٍ تامة أن الجهود المصرية الحثيثة بالتعاون مع القيادة الفلسطينية الشرعية ومع حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى وقطر والأردن والعديد من الأطراف العربية والإقليمية والدولية المعنية والمؤثرة.
ونأمل من قيادة حركة "حماس" التعامل بحكمة ووعى وفهم وعقل سياسي، والتجاوب مع كل المبادرات والجهود المصرية الجبارة لوقف العدوان الصهيونى وحرب الإبادة والتطهير العرقى والمَقتَلة الكبرى ضد شعبنا، خاصة فى ظل تفاقم وتزايد عذابات ومعاناة ومصائب شعبنا فى غزة.
استمرار الحرب والعدوان الصهيونى هو الهدف الأساسى لحكومة الإجرام والتوحش والإرهاب الصهيونية المتطرفة التى يتزعمها مجرم الحرب والإرهابى الأكبر "هتلر العصر"؛ بنيامين نتنياهو، والتى نتج عنها أكبر مأساة ونكبة ومصيبة وكارثة يتعرض لها شعبنا المظلوم منذ أكثر من مائة عام، لم يعرف العالم والتاريخ والبشرية لها مثيلاً.
خاصة مع استمرار الحصار الصهيونى المشدد الخانق على قطاع غزة، ومنع العدو إدخال المساعدات الغذائية والدوائية والإغاثية والإنسانية، وعدم توفر الحد الأدنى من أبسط مقومات الحياة وتدمير أكثر من ٨٠ بالمائة من مبانى القطاع، وتدمير كلى للبنية التحتية، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمى والمنزلي، وانقطاع كلى للتيار الكهربائى والوقود وغاز الطهى وكل الاحتياجات واللوازم الأساسية الإنسانية والغذائية والدوائية، واستشهاد وإصابة واعتقال وفقدان مئات آلاف الفلسطينيين، وتيتُم آلاف الأطفال والرُُّضع، وشطب آلاف الأسر والعائلات بشكل كلى من السجل المدني، ونزوح قرابة مليونى فلسطيني، وتحويل قطاع غزة المنكوب المُدََّمر إلى أكبر مقبرةً جماعية وأكبر سجن مفتوح فى تاريخ العالم والبشرية.
وطيلة الأوقات كانت تسكننا الآمال فى نجاح الضغوط الكبيرة التى مارستها القيادة المصرية الحكيمة والجريئة على العدو الصهيونى والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وغيرها من الأطراف الدولية والإقليمية.
وكذلك نجاح الفريق المصرى السيادى الحكيم والمُُحَنك المكلف بملف المفاوضات وإدارة الاتصالات فى تذليل وتفكيك كل العوائق والعقبات والأفخاخ التى وضعها نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة أمام المفاوضات، ومنعه من إفشال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ووقف العدوان ضد قطاع غزة.
وأؤكد أنَّ الدور المصرى فى إدارة وقيادة ملف وجولات المفاوضات بين القيادة والسلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس والفصائل الفلسطينية مع العدو الصهيونى من أجل إنهاء العدوان ووقف إطلاق النار ضد غزة ومفاوضات تبادل الأسرى، هو الدور الرئيس والمحورى والمركزي.
بل إنَّ ملف المفاوضات هو ملف مصرى بامتياز، مثلما هو ملف فلسطيني، والجميع يعرف ويدرك أنَّ الشقيقة الكبرى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى والقيادة والحكومة المصرية وأجهزتها السيادية وجيشها وشعبها، تحوز على ثقة وتقدير واحترام الرئاسة والقيادة الفلسطينية وثقة كل الفصائل.
وكذلك على ثقة وتقدير ومحبة واحترام كل أطياف الشعب الفلسطينى عموماً وفى غزة خصوصاً، ونقدِّر جميعاً لمصر رئاسة وحكومةً وأجهزةً سيادية وجيشاً وشعباً، غالياً وكثيراً كل ما قدمته وتقدمه وتقوم به نصرةً لغزة والقدس وفلسطين وقضيتها العادلة.
وفى الختام؛ أتوجه باسمى وباسم تيار الاستقلال الفلسطينى وباسم جماهير شعبنا الفلسطينى فى قطاع غزة بجزيل الشكر والامتنان والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وللقيادة والحكومة المصرية ولقيادة المخابرات المصرية العامة والفريق السيادى الذى أدار ملف المفاوضات والاتصالات، على كل الجهود التى قامت بها الشقيقة الكبرى مصر على مدى ستة عشر شهراً من أجل وقف نزيف الدم الفلسطينى ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقى التى يشنها العدو الصهيونى المجرم ضد شعبنا المظلوم.
وذلك لمنع العدو من تنفيذ مخطط التهجير، وكذلك منع العدو من تصفية القضية الفلسطينية، بل وإصرار وعناد وثبات مصر ودعمها لكل الحقوق التاريخية المشروعة وكل المطالب الفلسطينية وفى مقدمتها حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير والاستقلال والحرية وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ولهذا سنظل على الدوام نقول: شكراً مصر الحبيبة الشقيقة الكبرى.
شكرًا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي
شكرًا القيادة والحكومة والأجهزة السيادية المصرية
شكرًا جيش مصر العظيم
شكرًا قيادة المخابرات المصرية العامة وفريقها المكلف بالمفاوضات، وهو البطل الحقيقى فى ملف المفاوضات والذى تمكن من انتزاع موافقة حكومة العدو على اتفاق وقف إطلاق النار ووقف العدوان وتبادل الأسرى.
شكرًا للشعب المصرى الكريم الطيب الأصيل الذى بدأ فى تقديم المساعدات لشعبنا المنكوب منذ بدء العدوان، وما زال يقدم المساعدات ولم يتوقف لحظة عن تقديمها، ولذلك فقد بلغت نسبة المساعدات المصرية ٨٧٪ من نسبة عموم المساعدات التى تم تقديمها لشعبنا.
ومصر على الدوام كانت وستظل فى مقدمة الصفوف دعماً لفلسطين وقضيتها العادلة ولشعبها المظلوم ولقطاع غزة المنكوب.. وهذا هو عهدنا الدائم مع مصر ورئيسها الحكيم الشجاع وقيادتها وحكومتها وجيشها وأجهزتها السيادية وشعبها الطيب الأصيل.
منذ بدء العدوان الصهيونى الإجرامى البربرى ضد قطاع غزة، قادت الشقيقة الكبرى مصر حراكاً سياسياً كبيراً وواسعاً واتصالات وجولات مفاوضات ماراثونية لدى كل الأطراف المعنية، وطرحت العديد من المبادرات والمقترحات والأوراق من أجل الضغط
الاتفاق الذى رعته وأنجزته الشقيقة الكبرى مصر، ينص على عودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة الجانب الفلسطينى من معبر رفح البري، بينما تواجد المراقبين الأوربيين فهو يعود لاتفاقية إدارة المعابر عام ٢٠٠٥، وهى اتفاقية خماسية، كانت السلطة الوطنية الفلسطينية طرفاً فيها بالإضافة إلى مصر وأمريكا والاتحاد الأوروبى والكيان الصهيوني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الجديدة الحرب في غزة الدكتور محمد أبو سمرة العدوان ضد قطاع غزة العدو الصهيوني القضية الفلسطينية القيادة المصرية السلطة الوطنیة الفلسطینیة اتفاق وقف إطلاق النار والإدارة الأمریکیة الشقیقة الکبرى مصر القضیة الفلسطینیة العدوان الصهیونى قطاع غزة المنکوب والضفة الغربیة العدو الصهیونى والقدس المحتلة وتبادل الأسرى الضفة الغربیة القدس المحتلة ملف المفاوضات وقف العدوان المتواصل ضد ضد قطاع غزة فى قطاع غزة ضد شعبنا معبر رفح فى غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
مؤامرة التهجير تتحطم على صخرة الصمود الفلسطيني.. المقترح الأمريكي الإسرائيلي يعيد للأذهان ذكريات "النكبة".. والقاهرة حجر عثرة أمام حلم "إسرائيل الكبرى"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثارت محاولات الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب إقناع مصر والأردن باستقبال أهالي قطاع غزة ردود فعل عربية وعالمية واسعة النطاق، مع رفض القاهرة وعمان المقترح الأمريكي الذي جاء برغبة إسرائيلية جامحة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم التاريخية، لتوسيع رقعة دولة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني.
إذ تكشف وقائع التاريخ أن مخطط تهجير الفلسطينيين ليس وليد اللحظة أو الصدفة أو مخطط خلقته أوضاع الحرب بعد السابع من أكتوبر، بل كان المخطط الوحيد الذي نجح في مراحل سابقة منذ النكبة الفلسطينية، وهو ما يجعله مخططًا مرغوبًا من الجانب الأمريكي والإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية بأسرع وقت ممكن.
تاريخ التهجير على يد عصابات الاحتلال
تعود أحداث تهجير الفلسطينيين تاريخيًا إلى ما يعرف بـ"ذكرى النكبة الفلسطينية" التي وقعت عام 1948 مع إعلان منظمة الأمم المتحدة قيام دولة إسرائيل بعد احتلال أجزاء من الأراضي الفلسطينية بقوة الأمر الواقع، وبدعم عصابات الهاجاناة وشيترن وغيرها من العصابات الصهيونية التي عملت على توسيع عمليات المجازر ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما أجبر كثير من أبناء الشعب الفلسطيني على ترك أراضيهم والخروج إلى خارج بلدهم حماية لأنفسهم من بطش تلك الجماعات المسلحة، وجعل الساحة فارغة للتموضع الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
ورغم أن هيئة الأمم المتحدة كانت الهيئة الأولى التي تولت التوصية بحل القضية الفلسطينية من خلال تبني القرار رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر من عام 1947، والذي يسمى "قرار تقسيم فلسطين"، والذي بموجبه يتم تقسيم فلسطين التاريخية إلى 3 مواقع أو دول وينهي الانتداب البريطاني على فلسطين، إذ قضى القرار بإعلان دول عربية على مساحة 11,000 كم2، بما يمثل 42.3% من أراضي فلسطين التاريخية، تضم كلًا من عكا، والضفة الغربية، وقطاع غزة، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر. بالإضافة إلى دولة يهودية على مساحة 15,000 كم2 تضم السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، على أن تضم الدولة اليهودية بحيرة طبريا وإصبع الجليل، وصحراء النقب وإيلات، فيما تقع كلًا من مدينتي القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية.
ورغم ذلك رفضت إسرائيل الانصياع للقرارات الدولية وأبرزها قرار التقسيم، وعملت على الإمعان في سياسة التهجير للشعب الفلسطيني، فكانت أول عمليات التهجير الموثقة بعلم المؤسسات الدولية وفي القلب منها مراكز الأبحاث التابعة للأمم المتحدة تلك التي حدث في عام 1948 بعد أن تم طرد أكثر من 700,000 مواطن فلسطيني، إذ اعتمدت عصابات الاحتلال الإسرائيلي على سياسة "الأرض المحروقة" لإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم وممتلكاتهم والتشدد في تشتيت المجتمع الفلسطيني لإنجاح خطة الاستيلاء على ممتلكاته، وخاصة الأراضي الشاسعة، كما تم تدمير الكثير من القرى الفلسطينية وتراوح عدد القرى المهجرة في ذلك الوقت بين 400 إلى 600 قرية فلسطينية.
خطط تهجير أفشلتها مصر
وكانت أبرز حوادث التهجير تلك التي حدثت في أربعينيات القرن الماضي والتي حملت عنوان "خطة مايو" أو "الخطة ج" وسميت أيضًا بخطة غيميل نسبة إلى توخنيت غيميل قائد عصابة الهجاناة الصهيونية، والتي حملت بندًا للانتقام من الفلسطينيين العرب وإجبارهم على النزوح من أماكنهم وقراهم.
وفي عام 1953 طرحت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ما يعرف باسم "خطة سيناء"، والتي تتحدث عن تهجير الفلسطينيين إلى منطقة سيناء المصرية المتاخمة لحدود الأراضي الفلسطينية في غزة والأراضي المحتلة في النقب، ومع معارضة مصر في فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عملت إسرائيل على تبني خط سياسي معادي للقاهرة ومن ثم كانت نكسة 67.
وفي العام نفسه طرح الجنرال العسكري الإسرائيلي إيجال ألون خطة لتهجير الشعب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية والأردنية على اتساعها، وهي الخطة التي دعمها مجلس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، إلا أن تلك الخطة لم يتم تنفيذها أيضًا.
وفي عام 1970 ومع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وجزء من الأراضي المصرية بعد نكسة 67 طرح الجنرال العسكري آنذاك أرئيل شارون، الذي تولى رئاسة وزراء إسرائيل فيما بعد فكرة تفريغ قطاع غزة من ساكنيه ونقل الفلسطينيين الغزويين إلى منطقة سيناء والعريش، إلا أن تلك الخطة – رغم الاحتلال الإسرائيلي – لم تنجح ولم تنفذ، ثم فوجئت إسرائيل بحرب السادس من أكتوبر عام 1973 التي أنهت الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المصرية بشكل نهائي وتحطمت معها مخططات إسرائيل سواء بالاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية في شرم الشيخ أو حتى مخططات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
ومع قدوم عام 2000 قدم كلًا من الجنرال الإسرائيلي غيورا إيلاند والسياسي الإسرائيلي يوشع بن آيه الرئيس الأسبق للجامعة العبرية بالقدس مقترحات جديدة تتضمن نفس المبدأ المتعلق بنقل الفلسطينيين إلى أراض مصرية "سيناء" مقابل امتيازات اقتصادية لمصر، وهي المخططات نفسها التي لاقت نفس مصير سابقاتها من مخططات التهجير.
وفي بين أعوام 2017 و 2020 وهي الفترة التي حكم فيها دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة أثيرت الكثير من الأحاديث حول ما يعرف باسم "صفقة القرن" والتي تضمن ما يعرف باسم "الوطن البديل" للفلسطينيين في جزء من الأردن وسيناء المصرية، وهو المخطط الذي رفضته كلًا من القاهرة وعمان، ولاقت الفكرة اعتراضات كثيرة في الأوساط العربية الرافضة لمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
الموقف المصري الصارم
ومؤخرًا.. ومع بروز أحداث السابع من أكتوبر من عام 2023 عاد الحديث مجددًا حول فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مواقع بديلة، إذ عملت آلة إسرائيل العسكرية على توسيع مساحة التدمير وقتل الفلسطينيين لإجبارهم على الخروج من قطاع غزة بعد أن احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في الشمال والوسط والجنوب في القطاع وكذلك اقتحامها لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني وتموضع قوات الاحتلال في محور صلاح الدين المعروف بمحور فيلادلفي الذي ترتبط إسرائيل مع مصر في اتفاق يقضي بانسحاب قوات إسرائيل منه بشكل نهائي، إذ يعد احتلال إسرائيل لتلك المنطقة خرقًا للاتفاقيات المبرمة في هذا السياق، كما برزت فكرة التهجير مرة أخرى لأهالي غزة من القطاع إلى منطقة سيناء.
وقد أثارت تلك الفكرة رفضًا مصريًا قاطعًا إذ اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن خطة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تمثل خطًا أحمر في السياسة المصرية، وقال الرئيس السيسي خلال كلمته التي ألقاها في "مؤتمر تحيا مصر" الذي عقد في استاد القاهرة، في شهر نوفمبر من عام 2023 بعد شهر واحد فقط من أحداث السابع من أكتوبر، أن الفلسطينيين إذا خرجوا من أراضيهم فلن يعودوا إليها مرة أخرى.
ولم يتوقف الرفض المصري لتلك الخطة على مدار محاولات مصر لإيقاف نزيف الدماء في قطاع غزة، إذ توسطت أكثر من مرة مع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف الصراع في غزة، وأعلنت عن رفضها لمخطط تهجير الفلسطينيين من القطاع، وشددت على موقف مصر الداعم لمبدأ "حل الدولتين"، لكن مع صعود ترامب مرة أخرى إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية برز مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء بشكل علني وصارخ، إذ أعلن الرئيس الأمريكي الجديد أنه يتواصل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن بشأن نقل أهالي غزة إلى كلا الدولتين لحين تحسين الأوضاع في قطاع غزة، وهو الطلب الذي لاقى رفضًا قاطعًا من كلا الدولتين.
وأعلن أولًا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن المملكة الأردنية الهاشمية ترفض بشكل قطاع المخطط الأمريكي الداعم لنقل أهالي غزة إلى الأردن، معتبرًا أن "الأردن للأردنيين"، وأن المملكة تحرص على أن يتم تسوية الصراع في إطار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن كلًا من القاهرة وعمان ستستقبلان أهالي قطاع غزة على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت الكثير للبلدين، وأنهما "ستفعلان ذلك" على حد قوله، وهو ما استوجب ردًا مصريًا على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله للرئيس الكيني بالقاهرة، حيث قال السيسي: "دعوني أشير إلى أن هناك ثوابت الموقف المصري التاريخي بالنسبة للقضية الفلسطينية، وهنا لا يمكن أبدًا ، أن يتم الحياد أو التنازل، بأي شكل كان، عن تلك الثوابت، وعندما أشير للثوابت، فإنني أعني بذلك الأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف والتي تشمل بالقطع، إنشاء الدولة الفلسطينية، والحفاظ على مقومات تلك الدولة، وبالأخص شعبها وإقليمها".
وأضاف السيسي، طبقًا لما جاء في كلمته التي نشرت لاحقًا على موقع مؤسسة الرئاسة المصرية: "أقول ذلك بمناسبة ما يتردد، بشأن موضوع تهجير الفلسطينيين وأود أن أطمئن الشعب المصري: "بأنه لا يمكن أبدًا التساهل، أو السماح بالمساس بالأمن القومي المصري" وأطمئنكم بأننا عازمون على العمل مع الرئيس "ترامب"، وهو يرغب في تحقيق السلام، للتوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين ونرى أن الرئيس "ترامب"، قادر على تحقيق ذلك الغرض الذي طال انتظاره، بإحلال السلام العادل الدائم في منطقة الشرق الأوسط".
قمة عربية رافضة لمخطط التهجير
وبالتزامن مع الموقف المتشدد للرئيس السيسي حيال قضية التهجير، دعت مصر لعقد قمة على مستوى وزراء الخارجية شاركت فيه كلًا من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بجانب جمهورية مصر العربية، وبحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية، وهو الاجتماع الذي انتهى إلى الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل مصر ودولة قطر، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق.
بحانب التطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات، بالإضافة إلى تأكيد الدول المشاركة على دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأكد المشاركون الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها، بجانب التأكيد في هذا الصدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
والجانب الأهم في البيان الختامي هو الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضم الأرض، او عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلىالمنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها، علاو على الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم.
ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد، ومناشدة المجتمع الدولي في هذا الصدد، لاسيما القوي الدولية والاقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وفي هذا الإطار، دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.
الإصرار الأمريكي على التهجير
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصاله الهاتفي الأول مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء السبت الأول من فبراير، وهو الاتصال الأول بينهما بعد تولي ترامب ولايته الجديدة، إذ أكد موقع أكسيوس الأمريكي أن ترامب أكد أنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول قضية نقل أهالي غزة إلى مصر لحين الانتهاء من إعادة إعمار قطاع غزة مرة أخرى بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة، إلا أن بيان الرئاسة المصرية أكد على عدة مرتكزات تشدد على رفض مصر لمبدأ تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء المصرية.
وشدد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية أن الاتصال الهاتفي شهد حواراً إيجابياً بين الرئيسين، بما في ذلك حول أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية وأمريكية، وضرورة تكثيف إيصال المساعدات لسكان غزة.
كما أكد البيان على أن الرئيس السيسي أكد لنظيره الأمريكي على أهمية التوصل الى سلام دائم في المنطقة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يعول على قدرة الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة منذ عقود، خاصة مع انحياز الرئيس ترامب إلى السلام، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس ترامب في خطاب تنصيبه بكونه رجل السلام، وشدد الرئيس على ضرورة تدشين عملية سلام تفضي إلى حل دائم في المنطقة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية