فاينانشيال تايمز: تخوفات من تصاعد خطر أنفلونزا الطيور.. طفرات مقلقة وإصابات نادرة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خلال الأعوام الماضية اجتاحت موجات من أنفلونزا الطيور مناطق متفرقة من العالم، أدت إلى إعدام مئات الملايين من الدواجن، وإصابة عشرات الأنواع من الثدييات، بما فيها الأبقار الأمريكية، التى شهدت نفوقًا جماعيًا بلغ ١٣٠ مليون طائر ودواجن، مع إصابة ٩١٧ قطيعًا من أبقار إنتاج الألبان.
وتشهد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تصاعدًا فى حالات القلق إزاء تطورات فيروس أنفلونزا الطيور، وسط تفشى غير مسبوق لسلالتى "إتش٥ إن١" (H٥N١) الأكثر شيوعًا، و"إتش٥ إن٩" (H٥N٩) النادرة، مع تسجيل إصابات بشرية وحيوانية وحالات وفاة أثارت مخاوف من تحولات جينية قد تعزز خطورة الفيروس.
وعلى الرغم من الدروس القاسية التى خلّفتها جائحة كورونا "كوفيد-١٩"، يجمع خبراء صحة دوليون، على أن العالم ما زال يعانى ثغرات خطيرة فى استعداده لمواجهة أوبئة مستقبلية، رغم تحسن بعض الآليات الوقائية.
وأعرب علماء الفيروسات عن قلقهم من احتمال حدوث "إعادة تجميع جيني" بين سلالة "إتش٥ إن١" وفيروس إنفلونزا بشرى أو حيوانى آخر، ما قد ينتج فيروسًا هجينا قادرا على الانتشار بين البشر، خاصة مع توازى تفشى أنفلونزا الطيور مع موسم الإنفلونزا الشتوي، الذى شهد وفقًا لـ"CDC" ما بين ١٢ إلى ٢٢ مليون إصابة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠٢٣ إلى يناير ٢٠٢٤.
ففى الولايات المتحدة، أعلنت السلطات عن تفشٍ أول لسلالة "إتش٥ إن٩" بين الدواجن بمزرعة بطّ فى كاليفورنيا، بالتزامن مع رصد أول وفاة بشرية بسبب سلالة "إتش٥ إن١".
وتكافح واشنطن موجة انتشار غير معتادة للفيروس بين الدواجن والأبقار، مع تسجيل إصابات لحوالى ٧٠ مزارعًا ممن يتعاملون مباشرة مع الحيوانات.
وتعززت المخاوف مع نشر تقرير علمى أمريكى يشير إلى حدوث طفرات فى فيروس "إتش٥ إن١" تزيد من قدرته على استهداف أنسجة الدماغ عند إصابة البشر، مما يرفع احتمالات تفاقم الأعراض ويهدد بتحوله إلى تهديد صحى أكبر.
على الجانب الآخر كشفت "وكالة الأمن الصحى البريطانية" (UKHSA) عن تسجيل حالة وفاة لشخص مصاب بفيروس "إتش٥ إن١"، فى سابقة هى الأولى من نوعها بالمملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت الوكالة أن الضحية كان على احتكاك مباشر بالدواجن، مؤكدةً ندرة انتقال الفيروس إلى البشر، وأن البلاد سجلت تاريخيًا حالات محدودة جدًا للإصابة به.
فى ظل تصاعد حالات الإصابة بفيروس "إتش٥ إن١" بين البشر والحيوانات، دعا خبراء صحة الولايات المتحدة إلى تعزيز إجراءات المراقبة والاحتواء للحد من تحوّرات فيروس أنفلونزا الطيور، الذى ينذر بتحوله إلى تهديد وبائى عالمي، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
وأكد علماء فى مجال الأوبئة ضرورة تكثيف تطعيم العاملين فى المزارع الأمريكية، وتبنى إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار الفيروس بين الحيوانات الزراعية، خاصة مع استمرار تفشى سلالة "إتش٥ إن١" بين الأبقار الحلوب والدواجن عبر ولايات متعددة.
وحذر البروفيسور جيمس وود، خبير الأمراض المعدية بجامعة كامبريدج، من السماح بـ"مستوى انتقال مرتفع للفيروس بين الأبقار"، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل "تهديدًا جسيمًا للصحة العامة العالمية".
وأضاف فى تصريح للصحيفة: "فرض قيود على حركة الماشية سيقلل تعرض البشر للفيروس، وهو إجراء متوقع من جميع الدول".
أشارت التقارير الصحية إلى أن الفيروسات التى تنتقل من الحيوانات إلى البشر خارج الإطار المعتاد تعد مصدر قلق بالغ، نظرا لافتقاد المناعة الجماعية ضدها، وهو ما يذكر بالأزمة العالمية التى فجرها وباء (كوفيد-١٩).
من جانبها، نبهت "المنظمة العالمية لصحة الحيوان" إلى تلقيها تقارير من الولايات المتحدة تؤكد تفشى سلالتى "إتش٥ إن١" و"إتش٥ إن٩" فى كاليفورنيا، ما دفع السلطات لإعدام نحو ١١٩ ألف طائر منذ أواخر ٢٠٢٤.
كما تسببت السلالات الفيروسية، فى وفاة مزارع من ولاية لويزيانا الأمريكية.
وصفت "فاينانشيال تايمز" التفشى الحالى بأنه "اختبار مبكر" لإدارة الرئيس دونالد ترامب، التى بدأت وفقًا للتقرير فى تقليص التزاماتها تجاه المبادرات العالمية لمكافحة الأوبئة فى وقت تواجه فيه الولايات المتحدة موجة تفشٍ غير مسبوقة لأنفلونزا الطيور تجاوزت ٩ أشهر، مع تسجيل ٦٧ إصابة بشرية وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض "CDC" معظمهم من عمال المزارع، إضافة إلى أول حالة وفاة بشرية هذا الشهر.
وكشفت "فاينانشيال تايمز" عن تعقيدات تواجه الاستجابة الأمريكية بسبب "توقف مؤقت" فرضته إدارة ترامب على الاتصالات العامة غير الطارئة، بما فى ذلك تحديثات الصحة العامة، بهدف "إعداد آلية للمراجعة وتحديد الأولويات".
أشارت الصحيفة إلى أن الشركات الرائدة فى تصنيع لقاحات إنفلونزا الطيور"سى إس إل سيكيروس" و"سانوفي" و"جلاكسو سميث كلاين" تعد فى وضع يسمح بالاستجابة السريعة حال تحول التفشى إلى جائحة، خاصة بعد اتفاقية بقيمة ٧٢ مليون دولار مع الحكومة الأمريكية فى أكتوبر الماضى لضمان توزيع الجرعات.
خصصت واشنطن ٥٩٠ مليون دولار لشركة "موديرنا" لتطوير لقاح باستخدام تقنية mRNA – الشبيهة بلقاح كوفيد – بينما لجأت فنلندا إلى تطعيم عمال المزارع بلقاح "سيكيروس"، وسط دراسة مستقلة لفاعليته.
رغم التهديدات، تطمئن المنظمات الصحية إلى ضآلة خطر الانتشار البشرى المباشر حتى الآن، لكنها تشدد على ضرورة اليقظة فى ظل تحورات الفيروس غير المتوقعة، والتى قد تعيد العالم إلى كابوس جائحة جديدة.
من جانبها دعت منظمات "الصحة العالمية" و "الفاو" و "صحة الحيوان" الحكومات إلى تعزيز الاختبارات والتسلسل الجينى وتبادل البيانات، وتحسين الإجراءات الأمنية فى المزارع، وحماية المخالطين للحيوانات المصابة.
وأكدت ماريا فان كيرخوف، مسئولة الاستعداد للجوائح بمنظمة الصحة العالمية، على ضرورة "بذل جهود أكبر لوقف الانتشار بين الحيوانات والبشر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انفلونزا الطيور الدواجن الولایات المتحدة فاینانشیال تایمز أنفلونزا الطیور
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: مؤسسات دولية تتوقع تراجع التجارة العالمية وانخفاض النمو الاقتصادي
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا من التقارير الدولية التي ترصد التطورات السريعة التي تشهدها التجارة العالمية، ومنها تقارير منظمة التجارة العالمية ووكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.
وسلط تقرير منظمة التجارة العالمية والذي جاء بعنوان "توقعات التجارة العالمية والإحصاءات - أبريل 2025"، الضوء على التدهور الحاد في توقعات التجارة العالمية لعام 2025 بسبب تصاعد الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين في السياسات التجارية، مع تحذير من أن هذه التطورات تهدد بنمو سلبي في تجارة السلع، وتباطؤ في تجارة الخدمات، وتفاوت في التأثير بين المناطق، خاصةً على الدول الأقل نموًا، مما يعكس اتجاهًا عامًا نحو تراجع الانفتاح التجاري العالمي.
وأوضح التقرير أن توقعات التجارة العالمية تدهورت في عام 2025 نتيجة موجة الرسوم الجمركية الجديدة، وتصاعد حالة عدم اليقين في السياسات التجارية، مما أدى إلى تعديل توقعات نمو حجم تجارة السلع من نمو بنسبة 2.7% إلى نمو بنسبة 2.5%، ما يعني انكماش بمقدار 0.2 نقطة مئوية.
وتوقعت المنظمة - في تقريرها - تعافيًا جزئيًا في عام 2026 مع نمو قدره 2.5%، إلا أن هذه الأرقام تمثل تراجعًا حادًا مقارنة بتوقعات بداية العام التي كانت تفترض استمرار النمو بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأكد التقرير أن فرض الرسوم "المتبادلة" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، رغم تعليقها مؤقتًا، قد يؤدي إلى خفض إضافي في نمو التجارة العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية، بينما يمكن لتزايد حالة عدم اليقين أن يخفض النمو بنسبة 0.8 نقطة .. وفي حال تحقق كلا السيناريوهين سيؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 1.5% في حجم تجارة السلع عالميًا في عام 2025، مع تبعات سلبية خاصةً على البلدان الأقل نموًا.
وسجلت التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تحولات كبيرة من شأنها إحداث إعادة توجيه للتدفقات التجارية عالميًّا، فقد يؤدي انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصين في مجالات مثل: المنسوجات والمعدات الكهربائية إلى فتح فرص تصديرية جديدة لدول أخرى، لاسيما الدول الأقل نموًا التي تمتلك هياكل تصدير مماثلة للصين، وفي المقابل، يُتوقع أن ترتفع صادرات الصين إلى بقية العالم بنسبة تتراوح بين 4% و9%.
ونوه بأنه رغم التجارة في الخدمات ليست خاضعة مباشرةً للرسوم الجمركية، فإنها تتأثر بشكل غير مباشر من خلال انخفاض الطلب على الخدمات المرتبطة بالبضائع، كالنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى تراجع الإنفاق على السفر والخدمات المرتبطة بالاستثمار.. ونتيجة لذلك، تم تعديل توقعات نمو التجارة في الخدمات التجارية إلى 4.0% في عام 2025 و4.1% في عام 2026، مقابل التقديرات السابقة التي بلغت 5.1% لعام 2025 و4.8% لعام 2026.
يذكر أن تجارة السلع العالمية كانت قد شهدت نموًا في عام 2024 بنسبة 2.9%، بينما ارتفعت تجارة الخدمات التجارية بنسبة 6.8%، وبلغت قيمة صادرات السلع عالميًا 24.43 تريليون دولار، فيما بلغت صادرات الخدمات 8.69 تريليون دولار، وشهدت صادرات آسيا أداءً قويًّا فاق التوقعات، في حين سجلت أوروبا انخفاضًا في الصادرات والواردات، مما أثر على الأرقام الإجمالية.
وأفاد التقرير بأن الدول الأقل نموًا سجلت ارتفاعًا في صادراتها بنسبة 5% في عام 2024 بعد انكماش في عام 2023، وارتفعت وارداتها بنسبة 3% لتصل إلى 349 مليار دولار، متوقعًا أن تستفيد هذه الدول من التحولات في التجارة العالمية خلال 2025، مع ارتفاع صادراتها بنسبة 4.8% وفق التوقعات المعدلة، خاصةً في قطاعات المنسوجات والإلكترونيات.
كما توقع أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية إلى تأثيرات متفاوتة إقليميًّا، حيث يتوقع أن تُسهم أمريكا الشمالية سلبًا في نمو تجارة السلع في عام 2025 بنحو -1.7 نقطة مئوية، وتبقى مساهمات آسيا وأوروبا إيجابية لكنها أقل من السيناريو الأساسي، أما باقي المناطق مثل إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية فحافظت على مساهمات إيجابية طفيفة؛ نتيجة استمرار الطلب على منتجات الطاقة.
وفيما يتعلق بالخدمات، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسجل قطاع النقل أبطأ نمو بسبب انخفاض الطلب العالمي، مع تسجيل نمو نسبته 0.5% فقط في 2025، وفيما يتعلق بـ"السفر"، فيتوقع أن يسجل نموًا قدره 2.6%، في حين تبقى الخدمات الرقمية من بين القطاعات الأقل تضررًا، مع نمو متوقع بنسبة 5.6%. ومع ذلك، تظهر فروقات إقليمية واضحة، حيث من المتوقع أن تسجل أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية أضعف أداء.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع الحواجز التجارية تشكل عائقًا أمام استمرار زخم التجارة العالمية، ورغم وجود عوامل إيجابية مثل: انخفاض التضخم وزيادة الدخل الحقيقي، فإن هذه المكاسب يمكن أن تتلاشى بسبب ارتفاع القيود التجارية.. وتشير النماذج الاقتصادية إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية، وانخفاض القدرة التنافسية، وتغيرات في ميزان التجارة الخارجي والقطاعات المتأثرة بشكل متفاوت.
في السياق، استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء تقرير وكالة (فيتش) الذي جاء بعنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية-أبريل 2025".
وأوضح تقرير “فيتش” أن التخفيضات الحادة في توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بسبب التصعيد الكبير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إذ تم خفض توقعات النمو العالمي لأقل من 2%، وهو الأضعف منذ عام 2009 باستثناء فترة الجائحة، وذلك في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى مستويات قياسية تجاوزت 100%، ما أدى إلى صدمة تضخمية في الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع الاستثمار وضعف في التجارة العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 بنسبة 0.4 نقطة مئوية، مع تقليص توقعات النمو لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.5 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعاتها السابقة في مارس 2025.
وعلى الرغم من أن توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بحسب الوكالة لا تزال إيجابية عند 1.2%، إلا أنه سيتباطأ بشكل ملحوظ ليصل إلى 0.4% فقط على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، ومن المتوقع أن ينخفض نمو الصين إلى أقل من 4% هذا العام والعام المقبل، بينما سيظل نمو منطقة اليورو دون 1%، في حين يُتوقع أن يهبط النمو العالمي لأقل من 2%، وهو الأضعف منذ عام 2009 باستثناء فترة جائحة "كوفيد-19".
وأشار التقرير إلى أن زيادات الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية فيما سُمّي بـ"يوم التحرير" جاءت أسوأ بكثير من المتوقع، ورغم أنه تم تعليقها لاحقًا واستبدالها بنسبة موحدة 10% لمدة 90 يومًا، فإن الصدمة دفعت الصين إلى سلسلة من الإجراءات، مما رفع الرسوم الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 100%، كما ارتفع متوسط المعدل الفعلي للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 23%، وهو الأعلى منذ عام 1909، متجاوزًا التقدير السابق البالغ 18%.
وبينما تظل السياسة التجارية الأمريكية صعبة التنبؤ، تفترض وكالة (فيتش) بقاء معدل الرسوم الجمركية على الصين فوق 100% لفترة، قبل أن ينخفض إلى 60% العام المقبل، في حين تُبقي تقديرها عند متوسط يبلغ 15% على باقي الشركاء التجاريين.
ولفت تقرير (فيتش) إلى أن تصعيد الرسوم سيؤدي إلى تراجع كبير في تدفقات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ومع غياب بدائل فورية للاستيراد أو التحول التجاري، يُتوقع أن يتعرض الاقتصاد الأمريكي لصدمات عرض سلبية حادة. لذلك، رفعت "فيتش" توقعاتها لمعدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 4%.
وأوضح التقرير أيضًا أن حالة عدم اليقين تتسبب في تراجع استثمارات الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يؤثر تراجع أسعار الأسهم على ثروات الأسر، وسيتعرض المصدرون الأمريكيون لخسائر جراء ردود فعل الشركاء التجاريين.
ورغم أن اقتصاد الصين شهد نموًا أسرع من المتوقع في العام الماضي، فإن التجارة الصافية شكلت ثلث هذا النمو، وهو ما سيتراجع بشدة مع تعثر المصدرين في إعادة توجيه مبيعاتهم، بالإضافة إلى ذلك، فبينما يستمر الركود في سوق البناء في الصين، بجانب ضغوط انكماشية، وتتوقع (فيتش) تكثيف التيسير المالي والنقدي.
وتتوقع (فيتش) - في تقريرها - أن تعيد الحكومة الأمريكية تدوير بعض إيرادات الرسوم الجديدة إلى الاقتصاد خلال 18 شهرًا عبر تخفيضات ضريبية محتملة، ومع ذلك، فإن تباطؤ أكبر اقتصادين في العالم سيفرض آثارًا سلبية على الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس في التخفيضات الواسعة لتوقعات النمو في مختلف المناطق.
كما أنها لا تزال تتوقع أن يبقي "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي على أسعار الفائدة حتى الربع الأخير من العام الجاري قبل خفضها رغم تباطؤ النمو؛ حيث شهدت أسعار الواردات ارتفاعًا، كما زادت توقعات الأسر الأمريكية للتضخم على المدى المتوسط بشكل مقلق في الشهرين الماضيين، وفي المقابل، أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى مساحة أكبر أمام البنوك المركزية الأخرى لتيسير السياسات النقدية؛ مما دفع "فيتش" لتوقّع خفض أكبر للفائدة من قبل "البنك المركزي الأوروبي" والبنوك المركزية في الدول الناشئة.
وأشار التقرير إلى أن "فيتش" ترى أن خفض توقعات سعر نفط برنت إلى 65 دولارًا سيساهم في دعم تيسير السياسات النقدية خارج الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تباطؤ النمو.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية