مجلس الوزراء ينفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات أو تقديم موعد صرف العلاوة الدورية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى مجلس الوزراء ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس 2025، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى منذ قليل، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى الحد الأدنى للأجور تكافل وكرامة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الأردن ومأزق المياه: اتفاقيات لم تُنصف وأزمة تخنق الحناجر
#سواليف
#الأردن و #مأزق_المياه: #اتفاقيات لم تُنصف و #أزمة تخنق الحناجر
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يُقبل علينا صيفٌ لاهب يطرق الأبواب، لا يحمل نُسماتٍ ولا أمطارًا، بل يحمل في طياته أزمة مائية خانقة تهدد كل بيت، وكل مواطن في الأردن. السدود شبه جافة، والموسم المطري خذل الأرض والناس، ووزارة المياه تعلنها بوضوح لا لبس فيه: “لا رفاهية في الكميات”، فكل مواطن سينال فقط الحد الأدنى مما يسد رمقه، لا أكثر.
لكن، لنخدع أنفسنا ونُرجع السبب فقط لقلّة المطر. الحقيقة أن أزمة المياه في الأردن ليست وليدة موسم أو صدفة. إنها نتيجة تراكم طويل من سياسات إقليمية جائرة، واتفاقيات غير منصفة، فيما الدولة تُكافح لتبقي الحد الأدنى من الحقوق المائية لشعب يستحق الكثير.
مقالات ذات صلةلطالما كانت المياه عبر التاريخ، إما شعلةً للحرب أو منارةً للتعاون. من أيام آشوربانيبال إلى صراعات النيل ودجلة والفرات ونهر الأردن، كانت المياه جوهر النزاع، واليوم تزداد شراستها تحت وطأة التغير المناخي، النمو السكاني، الإدارة المرتبكة، وهيمنة الدول المتحكمة بالمنابع.
الأردن، الدولة التي تُعد من أفقر دول العالم مائيًا، يعيش اليوم تحت ضغط استثنائي، يُفاقمه عبء اللجوء، والنمو السكاني، والمصادر الشحيحة التي تتحكم بها أطراف خارجية. لقد وقّع الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل، وكان بند المياه في قلب الاتفاق، لكن ما تحقق فعليًا لم يلبِّ الحد الأدنى من طموحات الأردنيين، ولم يصن حقوقهم. والأسوأ أن إسرائيل، التي تفرض منطق القوة لا الشراكة، لم تكتفِ بتجاهل حقوق الأردن، بل قامت قبل سنوات بضخ مياه معالجة للأردن، في تصرف لا يليق بشريك في سلام، ولا يحترم كرامة الجار أو البيئة أو السيادة.
والأدهى أن حقوق الأردن المائية تُنتهك ليس فقط من الغرب، بل من الشمال أيضًا. فالجارة سوريا، في عهد النظام البائد، لم تحترم على مدى عقود أي تفاهم مائي عادل، بل استغلت موارد نهر اليرموك بلا اعتبار لاحتياجات الأردن. واليوم علينا أن نذكّر القيادة السورية الجديدة ، بأن الأردن كان أول من فتح أبوابه وقلوبه للأشقاء السوريين، واحتضنهم في محنتهم دون منّة أو حساب.
ومع التحولات السياسية الراهنة في سوريا، لا بد من لحظة صدق ومصالحة مائية. نأمل أن يبادر الأشقاء في سوريا بمد يد العون، وأن يكون ملف المياه بدايةً لشراكة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والاعتراف بحقوق الأردن السيادية في مياهه. وليكن هذا التعاون في المياه مقدمة لتكامل اقتصادي وأمني وسياسي يخدم الشعبين، ويُغلق أبواب الخصومة، ويفتح نوافذ الأمل.
هذه الأزمة ليست مجرد أزمة فنية تُحل بخطة طوارئ، بل هي أزمة سيادة ووجود. والمطلوب اليوم ليس فقط تصريحات مطمئنة، بل إرادة سياسية جادة، واستثمار ذكي في التكنولوجيا، وضغط دبلوماسي قوي لاسترداد الحقوق، وتحرك شعبي واعٍ يدافع عن مياه الوطن كما يدافع عن ترابه.
المياه ليست ترفًا ولا خيارًا. هي حق أصيل لا يُساوَم عليه. والمستقبل لن يُكتب إلا بشراكة حقيقية تُعيد للمياه مكانتها كعنصر حياة لا أداة إذلال. فإما أن نستيقظ الآن، وإما أن نغرق غدًا في ظمأٍ لا قرار له.
الأردن لا يطلب المستحيل، بل يطلب حقه في الحياة.
والمياه، إن توفرت الرؤية والإرادة، يمكن أن تكون جسراً نحو المستقبل، لا نفقًا من الأزمات.
وللحديث بقية…
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)