أحمد الشرع رئيسا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
المناطق_متابعات
أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا عن تولية القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية.
كما أعلن الناطق باسم «العمليات العسكرية» في سوريا عن إلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن نظام الأسد واللجان المنبثقة عنه.
أخبار قد تهمك جرائم حرب.. مذكرة اعتقال فرنسية بحق بشار الأسد 21 يناير 2025 - 9:19 مساءً وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري العربي الموسع بشأن سوريا 12 يناير 2025 - 4:34 مساءً
وأشار إلى «حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية».
كما أعلن عن «حل جميع المليشيات التي أنشأها نظام الأسد، وحل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد بكل فروعها».
وتحدث عن «تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين».
وأضاف “نعلن حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، ونعلن حل جيش النظام السابق، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام السابق، واللجان المنبثقة عنه”.
من جهته أكد القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، الأربعاء، أن أولويات سوريا اليوم بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.
وقال الشرع خلال فعاليات مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية وسط حضور موسع من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية: «قبل بضعة أشهر تهيأت لي دمشق كالأم المتفانية ترمق أبناءها بعين المستغيث المعاتب وهي تشكو الجراح والذل والهوان تنزف دما وتكابر على الألم وتكاد تهوي وهي تقول أدركوا أمتكم!!»، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية.
وأضاف أن ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى فكما عزمنا في السابق على تحريرها فإن الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: سوريا
إقرأ أيضاً:
مقتل أكثر من 300 مدني علوي على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة
دمشق - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت 8مارس2025، بأن أكثر من 300 مدني علوي قتلوا منذ الخميس على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها، وذلك خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في المنطقة الساحلية بغرب البلاد.
وأورد المرصد "مقتل 311 مدنيا علويا في منطقة الساحل... على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها" منذ الخميس.
وأشار الى أن هؤلاء قتلوا في "عمليات إعدام" من قبل عناصر قوات الأمن أو المسلحين الموالين لها، ترافقت مع "عمليات نهب للمنازل والممتلكات".
وترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية منذ بدء الاشتباكات إلى 524 قتيلا، بينهم 213 من المسلحين من الطرفين.
وأشار المرصد الى أن عدد القتلى من "الأفراد العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع" بلغ 93، بينما قتل "120 عنصرا مسلحا" من الموالين للأسد.
واندلعت الخميس اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة مرتبطة بالحكم السابق في محافظة اللاذقية ذات الغالبية العلوية، الأقلية الدينية التي ينتمي إليها الأسد.
وتعد المعارك الأعنف منذ إطاحة الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، وتشكّل مؤشرا على حجم التحديات التي تواجه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لناحية بسط الأمن في سوريا، مع وجود فصائل ومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة بعد 13 عاما من نزاع مدمر.
وأشار المرصد الى أن المنطقة تشهد السبت "هدوءا نسبيا"، لكن القوات الأمنية تواصل عمليات "الملاحقة والتمشيط في الأماكن التي يتحصن فيها المسلحون" وأرسلت تعزيزات إضافية.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) فجر السبت عن تصدي قوات الأمن "لهجوم من قبل فلول النظام البائد" استهدف المستشفى الوطني في مدينة اللاذقية.
وكان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع حضّ المقاتلين العلويين ليل الجمعة على تسليم أنفسهم "قبل فوات الأوان".
وقال الشرع "لقد اعتديتم على كل السوريين وإنكم بهذا قد اقترفتم ذنبا عظيما لا يغتفر وقد جاءكم الرد الذي لا صبر لكم عليه فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم قبل فوات الأوان"، وذلك في خطاب بثّته قناة الرئاسة السورية على منصة تلغرام.
وتابع "سنستمر بحصر السلاح بيد الدولة ولن يبقى سلاح منفلت".
ومنذ إطاحة الأسد، نفّذت السلطات الجديدة حملات أمنية بهدف ملاحقة "فلول النظام" السابق، شملت مناطق يقطنها علويون خصوصا في وسط البلاد وغربها.
وتخلل تلك العمليات اشتباكات وحوادث إطلاق نار، يتهم مسؤولون أمنيون مسلحين موالين للأسد بالوقوف خلفها.
ويفيد سكان ومنظمات بين حين وآخر بحصول انتهاكات تشمل اعمالا انتقامية بينها مصادرة منازل أو تنفيذ إعدامات ميدانية وحوادث خطف، تضعها السلطات في إطار "حوادث فردية" وتتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.
Your browser does not support the video tag.