تفكيك شبكة إجرامية احتجزت وعذبت مهاجرين وطالبت بفدية تصل إلى 17 ألف دولار
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس متهمين في قضية احتجاز وتعذيب مهاجرين غير شرعيين
ضبط أفراد العصابة والإفراج عن 263 مهاجراًأمرت النيابة العامة بحبس فردين من عصابة إجرامية تعمَّد أفرادها احتجاز حرية 263 مهاجراً غير شرعي، وممارسة التعذيب والمعاملة القاسية بحقهم لإجبار ذويهم على دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.
ووفقًا لمكتب النائب العام، كشفت إجراءات الاستدلال التي أجراها فرع جهاز البحث الجنائي – الواحات، أن العصابة طلبت 17 ألف دولار لإطلاق سراح كل مهاجر صومالي، و10 آلاف دولار عن كل مهاجر إريتري.
ضبط المتهمين متلبسين بالجرموأسفرت التحقيقات عن تحديد موقع احتجاز المهاجرين، قبل أن ينجح رجال الأمن في ضبط متهمين اثنين متلبّسين بالجرم، فيما لا تزال الجهود مستمرة لملاحقة بقية أفراد التشكيل العصابي.
النيابة تثبت تورط المتهمين في الاتجار بالبشروبحسب نيابة جالو الابتدائية، أثبت التحقيق انخراط المتهمين في تشكيل عصابي منظم، متورط في تنسيق عمليات هجرة غير شرعية وارتكاب جرائم اتجار بالبشر، وتهيئة أماكن لاحتجاز وتعذيب المهاجرين، مما دفع النيابة العامة إلى إصدار أوامر بحبس المتهمين وملاحقة باقي أفراد العصابة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الطارف.. توقيف شخص ينشط ضمن شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات
تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص ينشط ضمن شبكة إجرامية تحترف سرقة المركبات ومحل بحث بموجب 6 أوامر بالقبض في قضايا سرقة المركبات. المعني يبلغ من العمر 36 سنة، ينحدر من ولاية أم البواقي .
قضية الحال، جاءت على إثر معلومات تتعلق بشخص ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في سرقة المركبات. وتنشط على المستوى الوطني. فضلا عن تورطه في عدة قضايا سرقة موصوفة. ومحل 6 أوامر بالقبض في قضايا مماثلة، ليتم توقيفه على مستوى مدينة القالة بالطارف.
كما تم كشف خيوط هذا التنظيم الإجرامي الذي يعمد إلى سرقة المركبات في حالة توقف باستعمال أجهزة للتحكم عن بعد ومفاتيح معدّة لفتح الأبواب (clé chox). مع تحديد هوية باقي أفراد الشبكة الإجرامية واسترجاع مركبة محل سرقة من ولاية الطارف.
وتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة بالطارف.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية