تفكيك شبكة إجرامية احتجزت وعذبت مهاجرين وطالبت بفدية تصل إلى 17 ألف دولار
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس متهمين في قضية احتجاز وتعذيب مهاجرين غير شرعيين
ضبط أفراد العصابة والإفراج عن 263 مهاجراًأمرت النيابة العامة بحبس فردين من عصابة إجرامية تعمَّد أفرادها احتجاز حرية 263 مهاجراً غير شرعي، وممارسة التعذيب والمعاملة القاسية بحقهم لإجبار ذويهم على دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.
ووفقًا لمكتب النائب العام، كشفت إجراءات الاستدلال التي أجراها فرع جهاز البحث الجنائي – الواحات، أن العصابة طلبت 17 ألف دولار لإطلاق سراح كل مهاجر صومالي، و10 آلاف دولار عن كل مهاجر إريتري.
ضبط المتهمين متلبسين بالجرموأسفرت التحقيقات عن تحديد موقع احتجاز المهاجرين، قبل أن ينجح رجال الأمن في ضبط متهمين اثنين متلبّسين بالجرم، فيما لا تزال الجهود مستمرة لملاحقة بقية أفراد التشكيل العصابي.
النيابة تثبت تورط المتهمين في الاتجار بالبشروبحسب نيابة جالو الابتدائية، أثبت التحقيق انخراط المتهمين في تشكيل عصابي منظم، متورط في تنسيق عمليات هجرة غير شرعية وارتكاب جرائم اتجار بالبشر، وتهيئة أماكن لاحتجاز وتعذيب المهاجرين، مما دفع النيابة العامة إلى إصدار أوامر بحبس المتهمين وملاحقة باقي أفراد العصابة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
9 ضحايا.. النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بأسيوط
كشفت النيابة العامة التفاصيل الكاملة حول انهيار عقار في أسيوط ووفاة 9 أشخاص.
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة ثان أسيوط بانهيار العقار رقم (48) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة القسم.
وقد أسفر الحادث عن وفاة تسعة أشخاص، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى لتلقِّي العلاج.
وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، فتبين أنه مكوَّن من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض.
كما قامت النيابة بمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، الذي قرر أنه يقطن بغرفة ملحقة بعقار مجاور للعقار المنهار، وأنه فوجئ بانهيارها، فأسرع بمغادرتها، وحينئذ حدثت إصابته.
وقد استمعت النيابة لأقوال عددٍ من سكان العقار، فقرروا أنهم أُخطروا من قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين، للحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار.
بينما قرر آخرون باتهام مالكي العقار بالتسبب في انهياره، لرغبتهم في إخلائه من المستأجرين.
وبسؤال مالكي العقار، قرروا أنهم أبلغوا بعض المستأجرين بصدور قرار بإزالة العقار، إلا أنهم رفضوا إخلاءه. كما أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بصدور قرار الإزالة في شهر فبراير لعام 2025، وتم إرساله إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات إعلانه.
هذا، وقد قررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما شكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه، لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالته أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً