رئيس هيئة حقوق الإنسان: رؤية 2030 تبنّت تحولًا في قطاع الإسكان
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان هلا بنت مزيد التويجري، أهمية دعم وحماية الحق في السكن الملائم؛ فهو حق أساسي من حقوق الإنسان، ويعزز استقرار العائلات، ويلبي متطلبات الحياة الجيدة، التي تضمن مستوى معيشيًا مناسبًا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وقالت خلال مشاركتها في النسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من (27 إلى 29) يناير الجاري: إن المملكة تُظهر التزامها بحقوق الإنسان من خلال رؤية المملكة 2030 التي تعتمد على نهج شامل للتنمية يدمج المعايير الدولية مع القيم المحلية، ويُعد تحول قطاع الإسكان في المملكة مثالًا على هذا الالتزام، من خلال برامجه المبتكرة التي تلبي الاحتياجات الفورية، وتدعم في نفس الوقت أهداف التنمية المستدامة، وأسفر هذا النهج التنموي القائم على الحقوق عن نتائج ملموسة، لا سيما في تمكين المرأة وتعزيز الشمول الاجتماعي، ما يبرز تطور المملكة في تعزيز حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة معًا.
معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان د. هلا بنت مزيد التويجري تشارك كمتحدث رئيس ضمن جلسات #منتدى_مستقبل_العقار حيث أكدت في كلمتها على دور #رؤية_السعودية_2030 في تعزيز حقوق الإنسان من خلال التنمية الشاملة، واستعرضت قضايا حقوق الإنسان في السكن كنهج مستدام وشامل يلبي احتياجات جميع أفراد... pic.twitter.com/TB36JkN0hl— هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) January 29, 2025جودة الحياة لجميع السكانوأشارت إلى أن هذا النهج التنموي يركز على تحسين جودة الحياة لجميع السكان، من خلال اعتماد مبادئ تصميم شاملة تضمن سهولة وصول ذوي الإعاقة، وتهيئة أماكن آمنة للأطفال مع وجود حدائق ومسارات صديقة للمشاة إلى المدارس، ومساحات خضراء واسعة تعزز رفاهية المجتمع، ما يعكس التزام المملكة بالتنمية الشاملة والمستدامة التي لا تترك أحدًا خلف الركب.
أخبار متعلقة توقيع تعاون مع "جوجل كلاود" لتطوير مهارات 3000 مستفيد من سكان العلا"التحالف الإسلامي" والنيجر يعززان التعاون في محاربة الإرهاب .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال مشاركتها في منتدى مستقبل العقار - واس
وأوضحت أن السكن يجب أن يحافظ على الهوية الوطنية، بما يؤدي إلى الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للمجتمع، ومراعاة مختلف جوانب الثقافة كالفن، ونمط الحياة، والقيم، والتقاليد، والمعتقدات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال مشاركتها في منتدى مستقبل العقار - واس
وشددت رئيس هيئة حقوق الإنسان على أن رؤية المملكة 2030 أطلقت طُرقًا جديدة لتمويل المنازل لتصبح في متناول الجميع، وهو نهج يعزز الحق في السكن والعيش بكرامة وأمان، فالسكن الملائم يؤثر إيجابًا على حقوق أخرى مهمة، مثل حقوق الأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، كما يساعد على تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، التي تعتمد المملكة على مفاهيمها في مشروعات الإسكان، بهدف إنشاء مجتمعات متصلة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال مشاركتها في منتدى مستقبل العقار - واس
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض رئيس هيئة حقوق الإنسان رؤية 2030 قطاع الإسكان هيئة حقوق الإنسان منتدى مستقبل العقار رئیس هیئة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش اتفاقية تمويل دولية بـ500 مليون دولار: تحقق رؤية مصر 2030
ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول القرار الجمهوري رقم 637 لسنة 2024، الخاص بالموافقة على اتفاقية تمويل مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية لتعزيز المرونة والفرص والرفاهية، بهدف تعزيز التعاون الدولي لتمويل خطط الإصلاح الاقتصادي.
دعم موازنة الدولة عبر حزمة إصلاحاتمن جهته، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة عبر حزمة إصلاحات تشمل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة مرونة الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم سياسات التحول الأخضر لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة.
وأوضح أن «الاتفاقية تُعد جزءًا من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يُصنف كأحد أبرز داعمي خطط التنمية في البلاد»، مشيرًا إلى توافقها الكامل مع أهداف رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة المقدم لمجلس النواب، الذي يركز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
محاور الاتفاقية مع البنك الدولي للتعميروتستهدف الاتفاقية 3 محاور رئيسية، أولها تعزيز المنافسة الاقتصادية عبر تبسيط الإجراءات وزيادة جاذبية الاستثمار، وثانيها تعزيز صمود الاقتصاد المصري من خلال سياسات تزيد قدرته على تجاوز الأزمات العالمية، بينما يركز المحور الثالث على دعم التحول الأخضر عبر مشروعات الطاقة النظيفة والحفاظ على الموارد البيئية.