ورشة عمل لتعريف القطاع الخاص ببرنامج درع دبي للأمن السيبراني
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
دبي في 21 أغسطس/ وام/ استضاف مركز دبي للأمن الإلكتروني، التابع لهيئة دبي الرقمية، ورشة عمل لتعريف القطاع الخاص ببرنامج "درع دبي للأمن السيبراني" الذي أطلقه مركز دبي للأمن الإلكتروني بالتعاون مع "كريست انترناشونال"، المؤسسة الدولية غير الربحية المختصة في قطاع الأمن السيبراني.
وسلطت ورشة العمل الضوء على الشهادات المعتمدة للأفراد والشركات الذين يقدمون خدمات فحص قابلية الاختراق والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، كما تم تعريف المشاركين بالبرنامج الذي أطلقه مركز دبي للأمن الإلكتروني بالتعاون مع "كريست انترناشونال" لاعتماد الشركات التي تقدم خدمات الأمن السيبراني لحكومة دبي.
وتفصيلاً، يجب أن يتمتع مقدمو خدمات الأمن السيبراني بالمهارات والكفاءات المطلوبة من قبل مركز دبي للأمن الإلكتروني للحصول على هذا الاعتماد، فضلاً عن امتثالهم لقوانين دبي. ويوفر هذا الاعتماد مستوى أعلى من الثقة بالشركات التي تقدم خدماتها للحكومة.
وقال سعادة يوسف حمد الشيباني الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، إن المركز يلتزم بدعم حكومة دبي في تنفيذ خططها الطموحة لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمياً في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والأمن السيبراني، مشيرا إلى السعي للمساهمة في جعل دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني، حيث تمضي الإمارة قدماً في تنفيذ خططها لرقمنة جميع جوانب الحياة لمواطنيها وسكانها وزوارها.
وأضاف أن إطلاق برنامج ’درع دبي للأمن السيبراني‘ - ودوره في وضع معايير محددة للشركات الراغبة بالتعامل مع الجهات الحكومية في دبي – يعد محطة مهمة نحو تحقيق أهداف استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني والتي يعتبر التعاون الدولي أحد محاورها الرئيسية.
من جانبه، أعرب رولاند جونسون رئيس "كريست إنترناشونال"، عن فخره بدعم إطلاق معيار "درع دبي للأمن السيبراني" بالتعاون مع شركائهم في مركز دبي للأمن الإلكتروني. وحظي هذا البرنامج باهتمام كبير من الشركات الأعضاء لدينا، حيث بدأ العديد منهم بالفعل في تحضير خبراء الأمن السيبراني لديهم للحصول على الشهادات المهنية المعتمدة للمعيار، الأمر الذي يتيح لهم توسيع قدراتهم لتقديم الخدمات في دبي.
وأوضح جونسون، أن "درع دبي للأمن السيبراني" يعكس التزام حكومة دبي بضمان جودة خدمات الأمن السيبراني في الإمارة، ويتوافق تماماً مع مهمتنا لبناء القدرات وتحفيز الجهود والتعاون في صناعة الأمن السيبراني العالمي.
وكان؛ تم إطلاق برنامج "درع دبي للأمن السببراني" بعد اتفاقية تعاون وقعها مركز دبي للأمن الإلكتروني مع "كريست انترناشونال" خلال مؤتمر ومعرض الخليج لأمن المعلومات "جيسيك 2023"، ويهدف إلى تنظيم تعامل الجهات الحكومية وشبه الحكومية والبنية التحتية للمعلومات الحيوية مع مقدمي خدمات الأمن السيبراني.
ويتيح البرنامج لمركز دبي للأمن الإلكتروني تقييم واعتماد مقدمي خدمات الأمن السيبراني إلى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والبنية التحتية للمعلومات الحيوية في دبي.
ويركز المعيار على ثلاثة مجالات رئيسية هي: المهارات والكفاءة، حيث يُطلب من الأفراد والشركات الذين يقدمون خدمات الأمن السيبراني الحصول على مؤهلات معتمدة من قبل مركز دبي للأمن الالكتروني مع امتلاك الخبرة المناسبة؛ ويتمثل مجال التركيز الثاني للمعيار في المنهجيات، حيث يتعين تقديم الخدمات وفقاً لأساليب ومنهجيات معتمدة من قبل مركز دبي للأمن الالكتروني؛ أما مجال التركيز الثالث، فيتمثل في التقارير، حيث يتعين على مقدمي خدمات الأمن السيبراني إعداد التقارير والتوصيات وفقاً لمعيار معتمد.
ويهدف "درع دبي للأمن السيبراني" إلى تحديد الإجراءات والمبادئ التي تضمن اتساق وكفاءة الأداء في سوق العمل؛ حيث يضمن البرنامج اعتماد منهجيات مثبتة دولياً؛ وخضوع عمليات وإجراءات مقدمي الخدمات لعمليات تدقيق مستقلة؛ والتعامل مع الأنظمة والبيانات بمستوى عالٍ من الأمان؛ وتقديم الخدمات من قبل أفراد يمتلكون المهارات والشهادات والكفاءات المناسبة. كما يضمن البرنامج التزام مقدمي الخدمات والمستشارين الأفراد بمدونات قواعد السلوك والأخلاقيات المتوافقة مع قوانين وأنظمة دبي، بما في ذلك عملية الامتثال المستقلة.
واستهدفت ورشة العمل، التي استضافها مركز دبي للأمن الالكتروني، شركات الأمن السيبراني المحلية والدولية؛ حيث شارك فيها ما يزيد على 100 خبير من شركات القطاع وأصحاب المصلحة الرئيسيين، وأظهروا اهتماماً كبيراً ببرنامج "درع دبي للأمن السيبراني".
دينا عمر/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
لقاء بوزارة الاقتصاد للتعريف بخدمات البوابة الالكترونية ” تسهيل “
الثورة/ أسماء البزاز
أقيم في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، اليوم ، اللقاء التوعوي و التعريفي الأول لبوابة الخدمات الالكترونية التابعة للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ” تسهيل “.
وفي الفعالية التي نظمتها الوزارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري على أهمية عقد هذا اللقاء لتعريف المصنعين والمستوردين على خدمات البوابة الالكترونية لهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة ” تسهيل ” ، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات وضمان سرعة انجاز المعاملات والقضاء على الكثير من الإشكاليات التي كانت تمثل هما كبيرا للقطاع الخاص .
وأضاف الوزير المحاقري ان الوزارة وهيئة المواصفات حريصتان على اشراك القطاع الخاص في تقييم خدمات البوابة الالكترونية ” تسهيل ” والتعاون من اجل تطوير الخدمات لتكون اكثر سلاسة وتلبي احتياجات التاجر .
مشيرا الى ان بوابة ” تسهيل ” ستطلق خدمات جديدة الى جانب الخدمات السبع المقدمة حاليا .
ونوه وزير الاقتصاد الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بصدد استكمال تقديم كافة خدماتها الكترونيا بحلول رمضان المقبل عبر بوابتها الالكترونية ، في اطار توجه الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها لاتمتة جميع الخدمات في إطار تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال والقضاء على التعقيدات التي كانت تمثل عائقا أمام المستثمرين ورجال الاعمال .
كما أشار الوزير المحاقري الى المزايا والتسهيلات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد ـ ما يقدمه من حوافز و ضمانات وحماية للمستثمرين .
وفي الفعالية التي حضرها نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري ، ومدراء و ممثلي شركات الإنتاج المحلية والمستوردة ، أشار المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام احمد البشيري الى ان اتمتة الإجراءات ستؤدي الى توحيد الإجراءات وتكامليتها بشفافية وموثوقية وتوفير الوقت والجهد والرقابة الالكترونية الشاملة كما ستؤسس لقاعدة بيانات تفصيلية ومحدثة .
مستعرضا مزايا بوابة ” تسهيل ” والخدمات التي تقدمها والتي تم اعدادها وفق اعلى المعايير من قبل كادر وطني كفؤ ومؤهل رغم الصعوبات والتحديات .
منوها الى دعم وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري واشرافه المباشر على اطلاق البوابة الالكترونية .
ودعا البشيري المستفيدين من خدمات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الى التسجيل عبر البوابة الالكترونية ” تسهيل ” والاستفادة من خدماتها وبما يعزز الشراكة وشفافية التعاون بين الهيئة والقطاع الخاص .
والقى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعة بأمانة العاصمة محمد صلاح كلمة نيابة عن القطاع الخاص ، اعد فيها اطلاق بوابة ” تسهيل ” خطوة تعبر عن التزام الهيئة بمواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم خدماتها .
وأضاف ان البوابة تمثل نقلة نوعية في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بإسهامها في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد أمام القطاع الخاص ، وايجابا على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الصناعية .
وخلال الفعالية تم تقديم عروض تفصيلية حول خدمات البوابة ” تسهيل ” وكيفية استخدامها .