بعد تأييد حبسه.. رحلة «على غزال» من الملاعب إلى الزنزانة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
.. .لم يتوقع «علي غزال» مدافع منتخب مصر السابق، يومًا ما أن اسمه سيكون في سجل قضايا النصب والتبديد، عقب اشتراكه مع أحد أصدقائه في تأسيس شركة استيراد وتصدير، قبل اعتزاله العام الماضي، بعد رحلة كروية شاقة خاضها في الملاعب المحلية والأوروبية.
و قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بتأييد حبس لاعب منتخب مصر السابق ووادي دجلة « علي غزال»، ورفض الطعن على الأحكام الصادرة ضده، لاتهامه بالنصب على المواطنين، فيما تقدم وكيلا عن اللاعب بالاستئناف، فور صدور القرار من هيئة المحكمة.
اللاعب «علي غزال» قبل اعتزاله بأعوام، قصد عددا من لاعبي الكرة في مبالغ مالية لتأسيس شركة استيراد وتصدير كخطة منه لتأمين مقاصد الحياة، مشاريع «غزال» سرعان ما باءت بالفشل نتيجة لعدم إدارة تلك المشاريع بشكل منظم، لم يجد «غزال» سبيلا للنجاة من مطالب زملائه له سوى الاعتزال مبكرًا، بعدما أصبح مُدانا بملايين الجنيهات.
تجارب «علي غزال» في الملاعب التي استمرت لعدة سنوات كانت بين النقد والإشادة، وكل ذلك أصبح هباء منثورا، بعدما أدين مدافع منتخب مصر السابق في قضايا نصب بعد شكاوى قدمت ضده من بعض نجوم كرة القدم المصرية، والتي كان أحدها بقيمة 7 ملايين جنيه.
في بداية الأزمة تعهد «غزال» بسداد المبالغ المالية المُستلفة لكل دائن، حتى تعسر به الحال مؤخرًا ولم يسدد أي مبالغ مقترضة وهو الأمر الذي دفع أصحاب الشيكات للتقدم ببلاغات رسمية في أقسام الشرطة، وتحول الأمر للقضاء الذي أصدر 26 حكمًا ضد اللاعب.
وقبل التقاضي، توقف «غزال» وشريكه «محمد» عن سداد الأرباح في نهاية ديسمبر العام قبل الماضي، و حين طالب أصحاب الإيصالات فوائد المبالغ أصدر لهم المدافع السابق شيكات بالأموال المستحقة لصالحهم و أوهمهم أن تلك الشيكات وقع عليها شريكه الثاني ولا تخصه، ونصحهم بالتوجه إلى مقر شركتهما في التجمع الخامس وفوجئوا بأنها مغلقة.
اللاعب علي غزالبموجب البلاغات والقضايا بعد عامين من المُمالطة، وقع مُدافع مصر السابق في قبضة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بمشاركة قطاع تنفيذ الأحكام على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين، لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.
اقرأ أيضاًالسجن المؤبد لقاتل شقيقه في منشأة القناطر
«خدرت زوجها وعشيقها قطعه».. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل عامل في مدينة بدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شيكات النيابة الأمن على غزال مبالغ شركات نصب مصر السابق علی غزال
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي